دسته چک‌های جدید چقدر برگشت می‌خورند؟
اجرای قانون جدید، اعتبار را به چک بازگرداند/ افزایش تعداد چک‌ها و کاهش چک برگشتی
اجرای قانون جدید چک از ابتدای سال ۱۴۰۰ باعث بازگشت اعتماد به این ابزار مهم پرداخت و رونق آن شده؛ به طوری که بر اساس آخرین آمارها در اسفند سال ۱۴۰۱ تعداد چک‌های مبادله‌ای ۱.۶ میلیون فقره افزایش یافت، اما نسبت چک برگشتی کاهش ۱.۹ درصدی را ثبت کرده است.
چک ابزار پرداختی است که در کنار سایر ابزارهای پرداخت همچون وجه نقد، برات و سفته در معاملات مورداستفاده مردم قرار می‌گیرد. از مهم‌ترین ویژگی‌های چک که موجب استقبال مردم و کسب‌وکارها به استفاده از آن شده، به تأخیر انداختن تسویه معاملات است.
در سال‌های گذشته و طی یک دهه قبل این ابزار پرداخت اعتبار خود را از دست داده بود. گواه این مطلب گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان پایش فضای کسب و کار است و از نظر ۲۶۱ تشکل اقتصادی به عنوان پنجمین مشکل بزرگ کسب و کارها شناخته شد.
بر این اساس مسوولان و کارشناسان اقدام به بررسی مشکلات این حوزه کردند و درصدد رفع اختلال‌های ناشی از چک، برای کسب و کارها برآمدند و تصمیم گرفتند تا قانون صدور چک را اصلاح کنند. قانون صدور چک سال ۱۳۵۵ تصویب بود و سپس در سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۲ مورد اصلاح قرار گرفته بود.
آخرین اصلاحات قانون چک مربوط به سال ۱۳۹۷ بود که مجلس شورای اسلامی دغدغه چند ساله مردم به ویژه فعالان اقتصادی را درباره مسائل مرتبط با چک از جمله نااطمینانی در وصول مبلغ چک را برطرف کرد. در قانون جدید به طور خلاصه، صادرکننده چک می‌بایست چک خود را در سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) ثبت کرده و سپس آن را در اختیار فروشنده قرار دهد. پس از این، گیرنده چک با دریافت اطلاعات سوابق صادرکننده چک و حصول اطمینان از عدم سوءپیشینه صادرکننده در صدور چک‌های بی‌محل، می‌تواند با اطمینان بیشتری نسبت به پذیرش چک و انجام معامله اقدام کند. همچنین در صورت برگشت چک، حساب صادرکننده به میزان مبلغ چک صادر شده مسدود می‌شود. علاوه بر این، برخی تنبیهات قانونی برای صادرکننده چک بی‌محل منظور شده تا از این طرق نوعی بازدارندگی در صدور چک‌های بی‌محل ایجاد شود.
قانون جدید چک در دولت قبل ابلاغ شد، اما همچون بسیاری از قانون‌های دیگر، دولت دوازدهم تمایلی به اجرای قانون نداشت و فقط بخش‌های جزئی آن اجرا شد. اما در دولت سیزدهم اجرای این قانون مهم در دستور کار قرار گرفته است.
با گذشت نزدیک به دو سال از اجرایی شدن این قانون و با وجود اینکه استفاده از چک صیادی نسبت به چک‌های سنتی دشوارتر است، اما این دشواری موجب شده اعتبار به چک بازگردد و سهم چک‌های برگشتی نزولی شود.
خلاصه وضعیت چک‌ها در سال ۱۳۹۹ قبل از اصلاح قانون
مطابق آمار اسفند سال ۱۳۹۹ و قبل از اجرای قانون جدید چک و ثبت چک‌ها در سامانه صیاد، میزان مبادله و برگشتی چک رشد قابل توجهی داشته است.