تامین اجتماعی یار شاطر می‌خواهد نه بار خاطر
حجت اله اکبرآبادی؛ یک ایراد اساسی ما ایرانیان این است که در فرصت و زمان مناسب درپی رفع مشکلات و دفع بحران‌های پیشرو برنمی‌آییم و همیشه زمانی به صرافت می‌افتیم که کارد به استخوان رسیده باشد.
خوب به یاد دارم سال ۹۵ با محمد رضا باهنر نایب رئیس اسبق مجلس و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت‌و‌گویی داشتم که طی آن این مقام مسئول به دفعات از بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی ابراز نگرانی می کرد و تاکید داشت باید فکری اساسی در این زمینه نمود تا این صندوق‌ها از خطری که به شدت تهدیدشان می‌کند رها شوند. طبیعتا وقتی مسئولی روی موضوعی دست می‌گذارد که جامعه بزرگی را دربر می‌گیرد نمی‌توان آن را سرسری انگاشت و ساده از کنار آن عبور کرد.
اما امروز و پس از گذشت ۷ سال از آن هشدار، متاسفانه هنوز هم بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی به قوت خود باقی است! موضوع زمانی اهمیت دوچندان می‌یابد که توجه کنیم سازمانی مثل تامین اجتماعی حداقل بر روی کاغذ سازمانی ثروتمند به حساب می‌آید، آن هم با مالکیت شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی شستا با دارا بودن ۱۶۶ شرکت زیر مجموعه (مدیریتی) و ۹ شرکت هلدینگ اصلی. شرکتی که علی القاعده باید بخش قابل توجهی از منابع مالی سازمان را تامین کند،نه اینکه طبق آمارهای اعلام شده دوسوم شرکت‌های زیرمجموعه آن زیان ده باشند!
به راستی چرا سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور با بیش از ۴۵ میلیون بیمه شده تحت پوشش باید ماهیانه با کسری ده هزار میلیاردی منابع مواجه باشد؟ نمی‌خواهیم روی چرایی این ناترازی بودجه سازمان متمرکز شویم، چه اصولا همه نیک واقفند بخش زیادی از آن به بدهی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی برمی‌گردد که طبق تصریح سازمان بازرسی در نامه آذرماه سال ۱۴۰۱ به رئیس جمهوری، دولت باید حداقل سالی ده درصد از این بدهی را تسویه کند تا سازمان بتواند به تعهدات مالی خود در قبال بازنشستگان عمل کند. اما جدا از این چرایی بزرگ باید به چگونگی موضوع پرداخت و اینکه چگونه و با چه راهکار و فرآیندی شستا می‌تواند به بازوی پر توان اقتصادی سازمان تامین اجتماعی تبدیل شود.
اینکه شرکت‌های تحت پوشش شستا چگونه به سوددهی می‌رسند تا بخش زیادی از نیازهای مالی سازمان در کنار دریافت حق بیمه ماهیانه کارگران و کارفرمایان تامین شود. به طور طبیعی و فارغ از رویکرد تنگ نظرانه سیاسی و جناحی، موضوع به کارآمدی مدیران برمی‌گردد. اینکه در فرآیند انتخاب مدیران به پیش نیازهای تخصصی مدیریت توجه لازم صورت گرفته یا خیر؟ بی‌تردید مدیری که سررشته و تخصصی در امور پتروشیمی، دارویی، کشتیرانی و معدن ندارد، نمی‌تواند کارآمد ظاهر شده و ارزش افزوده‌ای را ایجاد کند. اصولا چنین افرادی بیش از آنکه مدیران سرمایه‌ای باشند به مدیران هزینه‌ای مشهورند که نه تنها یار شاطر نیستند بلکه بار خاطرند. موضوعی که بیشتر به نگاه سیاسی در انتخاب مدیران اقتصادی برمی‌گردد تا چنین فرآیندی در همان بدو امر بحران زا باشد تا قدمی در جهت بهبود امور.
بنابراین اولین نکته اساسی به انتخاب مدیران شایسته و قراردادن هر فرد در جای خود برمی‌گردد که اگر چنین رویکردی فعلیت بیابد و نظام مدیریتی از سوء مدیریت‌ها رها شود، قدمی بزرگ در جهت سوددهی بنگاه‌های اقتصادی برداشته خواهد شد. متاسفانه از گذشته تا امروز به این مسئله کلیدی بی‌توجهی شده تا سازمانی که همه چیز دارد، از بانک بگیرید تا شرکت‌ها و بنگاه‌های مختلف اقتصادی، امروز با کسری ده هزار میلیارد تومانی ماهانه مواجه باشد.
بنابراین ناترازی بودجه سازمان تامین اجتماعی موضوعی نیست که به دیروز و امروز ختم شود و از گذشته وجود داشته و روز به روز بر دامنه و حجم آن اضافه شده است. بی‌شک راه حل رفع بحران در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی پاک کردن صورت مسئله نیست، مثل اتفاقی که هفته گذشته در رابطه با برکناری مدیر بیمه‌های اجتماعی سازمان روی داد. مدیر جوانی که به‌زعم خود می‌خواست هشدار دهد، اما نسنجیده به جاده خاکی زد تا تاوانی سخت نیز بپردازد. به رغم اینکه اصل حرفش درست بود اما استدلالش برای مسئولان سنگین آمد تا از بالا حکم به برکناری اش دهند. شاید همین موضوع برکناری این مدیر جوان، مسئولان امر را به این نتیجه روشن برساند که بایستی در انتخاب‌هایشان دقت و وسواس بیشتری به خرج دهند تا ضمن به حداقل رساندن ضریب اشتباهات مدیریتی، از فرصت‌های محدود نهایت بهره‌برداری را در جهت نیل به اهداف سازمانی بعمل آورند.
و حرف آخر اینکه در شرایطی که به گفته نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعتبارات محدودی (۱۶هزار میلیارد تومان) برای پرداخت دیون خود به سازمان تامین اجتماعی تعیین کرده بودکه با نظر مثبت نمایندگان این اعتبار به ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، اما کارشناسان این حوزه تاکید دارند دولت باید سالیانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دیون خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند، تا این سازمان بتواند تمام و کمال به وظایف خود عمل کند.