یکسال ابهام در سرنوشت مالباختگان بانک ملی

در ادامه این یادداشت آمده است: «بیش از یک سال قبل در ایام ارتحال حضرت امام (ره)، بدلیل بی احتیاطی بانک ملی شعبه دانشگاه و نگذاشتن نگهبان برای بانک درجه یک با این وسعت! به صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه، دستبرد زده شد و اموالی که مردم بر اساس اعتماد به بانک ملی ایران به صندوق امانات سپرده بودند،  به غارت رفت. غارتی که براساس گفته های دست اندرکاران بانک ملی، با این عظمت، دریغ از یک سرایدار ساده و یا نگهبان بی اسلحه برای جلوگیری از اقامت چند ساعته، سارقانی که گویا دربانک،  به مهمانی آمده بودند با خیالی راحت اندوخته های مردم بی‌گناه را به غارت بردند؛ نه از دوربین حفاظتی خبری بود و نه آژیر خطر!

بانک ملی روزهای اول که دربرابر خطای نابخشودنی خود دست و پا را گم کرده بود، اعلام داشت در اولین فرصت طبق خوداظهاری مالباختگان، نیمی از  قیمت اموال ربوده شده را به حساب مالباختگان واریز خواهد کرد.

خوشبختانه پلیس زحمت کش وکوشا، ظرف سه روز اموال را کشف وسارقان را دستگیر و طی کنفرانس مطبوعاتی، طلاها وارزهای مردم را به نمایش گذاشتند و ابراز خوشحالی (که کار درستی بود) اعلام شد، اموال ربوده شده توسط زحمتکشان نیروی انتظامی بدست آمد و سارقان دستگیر و به خطای خود اقرار کرده اند.

از روز کشف پلیس تا امروز، بیش از  یک سال می گذرد، ‌پلیس اعلام کرد، اموال دراختیار بانک ملی قرار گرفته است، در این مدت پرونده یکایک مال باختگان در دادسرا تشکیل و بازپرسی اختصاصی از سوی قوه قضاییه برای این مهم درنظر گرفته شد که بصورت ویژه و خارج از نوبت، با رویی گشاده و همراه، اموال مردم را رسیدگی و مقدمات بازگرداندن اموال مالباختگان به صاحبان آن را فراهم کنند.

بعد از دوماه از ماجرا، از مالباختگان خواسته شد، برای شناسایی طلا وجواهرات خود مراجعه واز طریق عکس‌های اموال مکشوفه طلا و جواهر و زیور آلات خود را شناسایی کنند، در نهایت طلاهای زینتی که صاحبان آنان شناسایی و معارضی نداشت، به صاحبان آنان تحویل داده شد که خود قدم مثبت و تاثیر گذاری بود، درجهت رضایت مالباختگان.

آنچه در این مدت نادیده گرفته شده است، باقیمانده اموال مردم از جمله، سکه‌ها وارزهایی است که درصندوق امانات نگهداری می‌کردند. سکه و ارزی که برخلاف طلاهای زینتی نشانی ندارد و دارندگان آن نمی‌توانند، اثبات کنند که این سکه مربوط است به فلان کس. از سوی دیگر، ارزهای نگهداری شده هم همینطور، شاید دارندگان ارز، به صورت نادر، رسید خرید ارز از بانک را داشته باشند، که این هم محدود است.

بهر حال، پس از مدتی، مالباختگان به بانک دعوت شده، بخشی از سکه ها و ارزها را تحویل دادند و مابقی آن همچنان به‌عهده بانک ملی باقیمانده که پس از ماه‌ها مالباختگان را به فراموشی سپرده، متاسفانه هیچگونه عکس العملی به مالباختگان نشان داده نمی شود.

با پیگیری های انجام شده، بانک ملی از تحویل دادن سکه ها و ارز مالباختگان خودداری و براین عقیده است  که قوه قضاییه بایستی نسبت به تحویل سکه ها و ارزهای امانتی تصمیم بگیرد و مانمی توانیم به صاحبان آنها تحویل دهیم.

حال که بحمدالله اموال مسروقه موجود است وآمار خوداظهاری مالباختگان هم در دست قوه قضاییه است، از مسولان امر در قوه قضاییه می خواهد، باعنایت به نظر دست اندرکاران بانک ملی که تحویل سکه ها و ارزها منوط به  تصمیم قوه قضاییه است، پس از گذشت بیش از  یکسال، حبس اموال مردمی که سخت به اموال خود نیازمند هستند واغلب در غیاب اموال توقیف شده خود، روی به وام و قرض الحسنه و... آورده و به تعبیری به پولداران محتاج تبدیل شده‌اند. لذا از مسؤلان امر، بویژه قوه محترم‌ قضاییه می‌خواهد، بمناسبت ایام باسعادت عیدالله اکبر عید سعید غدیر، به مشکل صاحبان اموال رسیدگی‌ کرده و مقدمات تحویل سکه‌ها و ارزهای به سرقت رفته به مالباختگان فراهم شود.

آنچه در این میان قابل توجه است، سوالی است که برای مالباختگان، همچنان باقی مانده است، دلیل نگهداری این اموالی که  حدود یکسال است، بدان دستبرد زده شده و اموال مسروقه توسط نیروی انتظامی کشف و ضبط شده وعدم تحویل آن به مالباختگان چیست؟ چرا باید پولداران بالقوه‌ای که سرمایه‌شان را دربانک به امانت گذاشته بودند، بامشکلات مالی دست و پنچه نرم کنند، تا روزی فرا رسد که دست اندرکاران بانک، برای تحویل اموال آنان تصمیم اتخاذ کنند.  

بهرحال، وظیفه بانک ملی بوده و هست که خود پاسخگوی مالباختان بوده، یا با پیگیری از قوه قضاییه، کوتاهی های خود را جبران کرده، سکه و ارز ها و اموالی که به امانت در اختیار گرفته را  با پیگیری های خود، در اولین فرصت به صاحبان آن باز گردانده و اعتماد از دست رفته خود را مجددا بدست آورد.

مالباختگان انتظار دارند بانک ملی ایران که در سایه اعتمادش، اموال مردم به غارت رفته است، پاسخ اعتماد مشتریان خود را به طریقی بدهد که مردم به بانک ها و صندوق امانات آنها اعتماد کرده، سرمایه خود را نزد بانک نگهداری کنند و اگر خدای ناخواسته به خاطر کوتاهی‌ها و بی‌توجهی به مشتریان، به این اعتماد خدشه وارد شود، علاوه برمشکل اقتصادی موجود، بی اعتمادی به بانک هم برمشکلات اقتصادی ایران اضافه خواهد شد.»