افزایش قیمت بنزین بعد از انتخابات؟
تیم اقتصادی دولت و البته نمایندگان مجلس کمتر از ۶ ماه مانده به یک انتخابات دیگر، به این نتیجه رسیده‌اند که شوک قیمتی بنزین، اثرات ناگواری بر جامعه دارد؛ بنابراین با مکانیزم محدودیت به دنبال «کاهش تقاضا» هستند.
در میانه تکذیب‌های متعدد و پرشمار مسوولان دولتی درباره قیمت بنزین، به نظر می‌رسد که دولت راه‌حل میانه‌ای را برای معضل افزایش مصرف سوخت در کشور انتخاب کرده و آن نوعی محدودیت برای سوختگیری خودروهاست.
روز گذشته، ویدیویی از اظهارات سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت منتشر شد که حاوی برنامه جدید سوخت‌رسانی به خودروها بود. رضا نواز در این ویدیو می‌گوید که «با احتساب کارت آزاد جایگاه، در حال حاضر در سطح کشور با ۴ مدل مختلف در سوختگیری مواجهیم: ۱۵ لیتری، ۲۰ لیتری، ۳۰ لیتری و ۴۰ لیتری» که البته به گفته وی در هرکدام از این موارد «نسبت به شهرها متفاوت است.» به گفته وی، «در پایتخت، اگر کسی یک بار با کارت سوخت شخصی سوختگیری انجام دهد، ۶۰ لیتر بعدی را بلافاصله نمی‌تواند سوختگیری کند و این امکان با ۳ تا ۸ ساعت تاخیر در اختیار صاحبان خودرو قرار می‌گیرد.» او می‌افزاید که «ناوگان عمومی بنزین‌سوز نیز دو بار در روز می‌توانند سوختگیری کنند؛ اما اگر از شهر خارج شوند محدودیت زمانی ندارند.» این مقام مسوول درباره بازخورد برنامه جدید دولت نیز گفته است: «عمده انتقادها در استان‌های مرزی و نسبت به میزان محدودیت سوختگیری بوده است.» شنبه شب، شایعه‌ای در فضای مجازی مبنی بر افزایش قیمت بنزین منتشر شد و بلافاصله، همان روند تکراری پیشین نیز توسط مسوولان دولتی پس از انتشار این شایعه، پی گرفته شد؛ مثلا جواد اوجی وزیر نفت گفت که: «هیچ‌گونه بحث افزایش قیمت بنزین نداریم و مردم به این شایعات توجه نکنند. در تامین بنزین هیچ‌گونه مشکلی نداریم؛ همه جایگاه‌های سوخت فعال است.»
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز اعلام کرد: «دولت هیچ برنامه‌ای در ارتباط با افزایش سوخت در جایگاه‌های عرضه سوخت ندارد و هیچ قانون و مصوبه‌ای در این راستا حاکم نیست.»
چرا بنزین محدود شد؟
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، درباره اتفاقات جدیدی که در نحوه سوختگیری خودروها رخ داده، توضیحاتی ارایه کرده است. نژادعلی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با بخش خبری ۲۱ گفته است: «از ابتدای سال جاری ما این فرآیند تشویق مردم به استفاده از کارت شخصی را در سرلوحه کار خودمان قرار داده‌ایم و در دستور کار قرار گرفت و برای اینکه این فرآیند تا پایان شهریورماه نیاز است که به آن ۹۰ درصد باقی خودش برسد و همچنین به دلیل اینکه ما بتوانیم توزیع یکنواخت در جایگاه‌های سوخت‌مان داشته باشیم یعنی افزایش سفرهای تابستانی و لزوم توزیع یکنواخت بنزین در جایگاه‌های عرضه سوخت ما و اینکه جلوگیری کنیم از تعطیلی جایگاه‌ها به دلیل اتمام سوخت‌شان، سوخت ذخیره‌ای که در مخازن‌شان دارند، به دلیل اینکه حالا بارترافیکی در جاده‌ها عملا افزایش پیدا می‌کند و نفتکش‌های سوخت‌رسان ما به جایگاه‌های عرضه سوخت برسند و پشت ترافیک نمانند و دیرتر به جایگاه نرسند و جایگاه منجر به تعطیلی نشود، مقرر شد که ما در هر نوبت برداشت از کارت‌های جایگاه‌های سوخت بین ۳۰ تا ۴۰ لیتر را در نظر گرفته‌ایم و این هم براساس رفتارشناسی که برداشت از کارت‌های آزاد بوده است که مردم که به جایگاه‌های سوخت مراجعه می‌کردند بیشتر از این از کارت‌های جایگاه‌های سوخت استفاده نمی‌شد.»
او می‌افزاید که «این فرآیند هیچ دلیلی بر اینکه واقعا بخواهد قیمت سوخت، بنزین یا نفت گاز در جایگاه عرضه تغییر کند، نیست. دولت هیچ برنامه‌ای در ارتباط با افزایش سوخت در جایگاه‌های عرضه سوخت ندارد و همچنین هیچ قانون و مصوبه‌ای هم در این راستا حاکم نیست. فقط ما به واسطه اینکه بتوانیم سوخت یکنواخت و یکپارچه‌ای را در همه جایگاه‌های عرضه سوخت‌مان داشته باشیم و بتواند توزیع به صورت یکنواخت باشد این اعمال سیاست را در جایگاه‌های عرضه سوخت پیاده‌سازی کرده‌ایم و از نظر برداشت سوخت هم برای ملت عزیز ایران هیچ محدودیتی را به وجود نمی‌آورد.»
کنترل فشار تقاضا؟
فارغ از توضیحات «رسمی» که ارایه شده، به نظر می‌رسد بیش از هر چیز، دولت به دنبال «کنترل تقاضا» با روشی غیر از «مکانیزم قیمتی» است. شاید تیم اقتصادی دولت و البته نمایندگان مجلس کمتر از ۶ ماه مانده به یک انتخابات دیگر، به این نتیجه رسیده‌اند که شوک قیمتی بنزین، اثرات ناگواری بر جامعه دارد؛ بنابراین در شرایطی که مصرف بنزین به نزدیک ۱۲۰ میلیون لیتر در روز هم رسیده، با مکانیزم محدودیت به دنبال «کاهش تقاضا» هستند.
دی‌ماه سال گذشته و همزمان با اوج‌گیری تقاضای بنزین پس از فروکش کردن پاندمی کرونا، دولت مجبور به برداشت از ذخایر استراتژیک برای پاسخ به بازار پرمصرف سوخت شد. چنانکه سخنگوی صنف جایگاه‌داران گفته بود که «مصرف بنزین در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ در صد سال اخیر بی‌سابقه بوده است.» به گفته مسوولان وزارت نفت، روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین در ایران مصرف می‌شود اما تولید بنزین حدود ۹۸ تا ۱۰۴ میلیون لیتر در روز است. دولت در ماه‌های اخیر دست به افزایش «ظرفیت» برخی پالایشگاه‌ها زده تا به میانگین روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر در روز برسد؛ اما از گوشه و کنار شنیده می‌شود که مصرف و تولید بنزین در نقطه «سر به سر» قرار دارد. وضعیتی که به‌شدت نگران‌کننده و شکننده است.
متهم اول بالا بودن مصرف بنزین در ایران، خودروهای غیراستانداردی است که به‌طور میانگین ۱۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر بنزین می‌سوزانند. عددی که ۳ برابر میانگین جهانی است. تازه تقریبا یک پنجم از خودروهای در چرخه موجود نیز فرسوده هستند و باید از رده خارج شوند. به این محاسبات نگاه کنید: اگر میانگین مصرف روزانه خودروی سواری حدود ۴.۱۳ لیتر باشد، یک خودروی فرسوده دو برابر یعنی ۸.۲۶ لیتر بنزین مصرف می‌کند که براساس دلار ۵۰ هزار تومان و نرخ ۷۰ سنت بنزین فوب خلیج‌فارس، روزانه ۱۳۲ هزار تومان هزینه سوخت یک خودروی فرسوده می‌شود که ضربدر تعداد خودرو و موتوسیکلت‌های فرسوده موجود نزدیک ۲۷۲ میلیارد تومان در روز و سالانه ۹۹ هزار و ۲۸۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان) بنزین کشور را می‌سوزانند.
متهم دوم، نبود ظرفیت پالایشگاهی و فرسوده شدن زیرساخت‌های کنونی است. همین الان اگر بخواهیم دست به ساخت پالایشگاه بزنیم، حداقل ۵ سال طول می‌کشد تا فاز اول آن را بهره‌برداری کنیم و البته دلیل سوم چنین تقاضای بالایی برای بنزین نیز، قیمت نسبی پایین آن است که هم به یک گزینه جذاب برای قاچاق تبدیل شده و هم در تابستان و اوج سفرها، تقاضا برای این بنزین «ارزان» نیز بالاتر رفته است.
ناترازی انرژی
مشکل تامین سوخت در کشور را باید در چیز دیگری دید. «ناترازی انرژی» که رفته رفته، از شرایط بحرانی خود رونمایی می‌کند. روند تشکیل سرمایه ثابت در ایران سال‌هاست که رو به افول است. به عبارتی در دهه ۹۰ به واسطه تحریم‌ها، استهلاک پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی ایران نیز بالا رفته است.
تشکیل سرمایه ثابت خالص در سه سال اخیر منفی بوده و نسبت تشکیل سرمایه ناخالص به موجودی سرمایه در سال‌های اخیر در یک منحنی نزولی حرکت کرده است. این نسبت از ۹ درصد در سال ۸۷ به ۴.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده؛ یعنی در یک بازه ۱۳ ساله، نصف شده است. در تمام این سال‌ها، همزمان با روند نزولی این شاخص، نسبت «استهلاک» به «موجودی سرمایه» نیز روند صعودی داشته و از ۴ درصد در سال ۸۷ به ۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است؛ به عبارت دیگر، نه تنها سرمایه‌گذاری جدیدی در زیرساخت‌های کشور (ساختمان، کارگاه‌ها، کارخانه‌های بزرگ و...) انجام نشده، بلکه روند فعالیت همین زیرساخت‌ها به گونه‌ای بوده که حالا مشکلی به نام «استهلاک» هم پیدا کرده‌اند. کاهش تشکیل سرمایه در اقتصاد به معنای کاهش پتانسیل افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش ظرفیت رشد درآمد سرانه و کاهش ظرفیت اشتغال است. برای کشوری در حال توسعه، رشد تشکیل سرمایه امری حیاتی و کاهش این شاخص بیانگر کند شدن سرعت توسعه اقتصادی است.
این شرایط، فقط برای بنزین نیست. ناترازی در حوزه گاز و برق نیز خود را نشان داده است. در نبود زیرساخت مناسب و عدم سرمایه‌گذاری جدید، حالا تولید برق به یک معضل در تابستان و گازرسانی به یک چالش بزرگ در زمستان تبدیل شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که علاوه بر سرمایه‌گذاری، راهکار این معضل، همه‌جانبه است. از تغییر در زیرساخت‌ها و بخش تقاضا شروع می‌شود و به مکانیزم‌های قیمتی و غیرقیمتی می‌انجامد. اتفاقی که فعلا چشم‌اندازی درباره آن دیده نمی‌شود. فعلا راهکار انتخاب شده، محدودیت در سوخت است. همانطور که پیش از این هم تجربه محدودیت در برق یا آب انجام شد.