حکم قصاص زن جوان نقض شد؛ مرد همسایه را او کشته یا شوهرش؟

حکم قصاص زن جوانی که با همدستی شوهرش مرد همسایه را کشته بود، از سوی دیوان عالی کشور نقض شد و متهمان باید دوباره محاکمه شوند.

اسفند سال ۹۹ یک خودرو پراید نقره‌‌ای که کنار جاده متوقف بود توجه مأموران گشت پلیس بهارستان را جلب کرد، وقتی نزدیک رفتند با جسد مردی میانسال که چاقو خورده بود روبه‌رو شدند و بلافاصله مردی را که در کنار راننده نشسته بود به اتهام قتل بازداشت کردند. وی درباره ماجرا گفت: ساسان همسایه ما بود و وقتی فهمیدم برای همسرم مریم مزاحمت ایجاد کرده با همسرم او را به اینجا کشاندیم و مریم با طناب گردنش را گرفت و من با چاقو او را زدم. در این میان کارشناسان پزشکی قانونی در گزارشی اعلام کردند با این‌که دو بریدگی عمیق روی گردن قربانی وجود دارد اما علت مرگ فشار بر عناصر حیاتی گردن بوده است. پس از اعترافات نادر، همسرش نیز بازداشت شد و به جنایت اعتراف کرد. با پایان تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در ابتدای جلسه اولیای دم برای متهمان درخواست قصاص کردند و پس از آن مریم به جایگاه رفت و گفت: ساسان همسایه‌مان بود و چون با ماشینش مسافرکشی می‌کرد من هم چند باری به جای گرفتن آژانس از او خواستم مرا به مقصدم برساند اما او بعد از مدتی مرا آزار داد و تهدیدم کرد که نباید به کسی حرفی بزنم تا این‌که همسرم متوجه ماجرا شد و من هم واقعیت را به او گفتم. در ابتدا نادر خواست طلاقم بدهد که التماسش کردم و به خاطر بچه‌هایمان منصرف شد، بعد از من خواست در قتل ساسان کمکش کنم. وی ادامه داد: بعد از آن چاقویی در جیبش گذاشت و طنابی هم به من داد و از من خواست به ساسان زنگ بزنم و قرار بگذارم تا ما را به جایی برساند. وقتی راهی جاده قائمیه شدیم بین راه از او خواستیم کنار جاده توقف کند، بعد من طناب را از پشت دور گردنش انداختم و شوهرم هم او را باچاقو زد. با دیدن این صحنه من پیاده شدم و فرار کردم و سپس نادر به جایگاه رفت و گفت: همسرم پیشنهاد قتل را داد، اما من فقط دو ضربه چاقو زدم.  طناب را همسرم دور گردنش انداخت و خفه‌‌اش کرد. در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدارک‌ موجود در پرونده، مریم را به خاطر قتل به قصاص و همسرش را به خاطر معاونت در قتل به حبس محکوم کردند اما با اعتراض مریم، پرونده به دیوان عالی کشور رفت و قضات دیوان عالی کشور پس از بررسی، حکم را شکستند و خواستار رسیدگی دوباره پرونده پس از تحقیقات تکمیلی شدند. به این ترتیب پرونده برای بررسی بیشتر به دادسرای امور جنایی بازگردانده شد تا پس از تکمیل تحقیقات بار دیگر متهمان محاکمه شوند.