گوشت و مرغ گران می‌شوند؟ / ماجرای یک نامه هشدارآمیز به رئیسی
واردکنندگان نهاده‌های دامی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی نسبت به افزایش مجدد قیمت گوشت قرمز، مرغ ولبنیات هشدار دادند.
در نامه جدید اتحادیه نهاده‌های دام و طیور ایران به ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم که به دست «اکوایران» رسیده است.؛ آنها در مورد رشد هزینه‌های انبارداری و سایر مشکلات فعالان این بخش و در نهایت اثرات این اتفاقات بر قیمت گوشت و مرغ و لبنیات تذکر دادند.
در بخش آغازین نامه اتحادیه نهاده‌های دام و طیور ایران به رئیسی آمده است: برای دومین بار در کمتر از یکسال شاهد مصوبه افزایش هزینه‌های انبارداری توسط سازمان بنادر و ... به ماخذ ۴ برابری از ابتدای آبان ماه هستیم. این در حالیست که افزایش قیمت سالیانه از پانزدهم خرداد اجرایی شده بود. با توجه به سهم وزنی بیش از ۷۰ درصدی کالاهای اساسی از مجموع واردات وزنی کشور، تصمیم اخیر به منزله تحمیل هزینه گزاف آن هم برای دومین بار در سال به سفره مردم خواهد بود. چرا که هزینه تحمیلی فوق مستقیما روی هزینه تمام شده نهاده‌های دام و طیور و متعاقبا قیمت تمام شده مرغ و گوشت و لبنیات اثر گذار است.
آنها نوشتند: بنا به تایید و اظهارات رئیس گمرک و رئیس سازمان اموال تملیکی در جلسه اخیر اتاق بازرگانی، بیش از ۸۵ درصد علت ماندگاری کالا در گمرکات کشور به دلیل تاخیر در تخصیص ارز و عدم وجود اسناد لازم برای ترخیص و خروج کالا از بنادر توسط وارد کنندگان است، و این تصمیم قطعا منجر به حذف قابل توجه فعالان خرد و متوسط از این بازار می‌شود.
این فعالان اقتصادی افزودند: در حال حاضر کلیه کالاهای اساسی کشور از طریق سامانه های سراسری و تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی از محل مبادی ورودی قابل فروش بوده و علیرغم تاخیرهای تا بیش از ۴ ماه در تخصیص و تامین و انتقال ارز آن توسط بانک مرکزی هیچ امکانی برای خروج نهاده‌های دامی توسط واردکنندگان از محدوده گمرکی فراهم نبوده؛ بنابراین ادعای واهی احتکار کالا در انبارهای گمرکات حداقل برای نهاده‌های دامی کذب مطلق است.
واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با اشاره به اینکه عمده درآمد حاصل از این تصمیم متوجه دولت است. از رئیسی خواستند بررسی کند ببیند این اقدام چه نسبتی با شعارهای انتخاباتی مبنی بر صیانت از سفره مردم و یا شعار سال کاهش تورم دارد؟
آنها تاکید کردند: این قبیل رویه‌ها در دولت علاوه بر تضاد با شعارها و تعهدات شما، موجب ناامیدی فعالین اقتصادی خواهد شد. در نتیجه انتظار می‌رود ضمن دستور فوری برای بازنگری این تصمیم نسبت به معافیت کالاهای اساسی از شمول این افزایش ۳۰۰ درصدی هزینه انبارداری در کمتر از یکسال اقدام کنید.