سوخت یارانهای قطع خواهد شد؟
سرپرست معاونت دریایی سازمان بنادر با بیان اینکه شناورهای مسافری براساس میزان پیمایش و موتور از سوخت یارانهای برخوردار هستند، گفت: گزارشی مبنی بر قطع سوخت یارانهای شناورهای مسافری به دست ما نرسیده است. شاید بر اساس میزان تولید و سهمیه درباره میزان اختصاص مباحثی وجود داشته باشد اما اینکه شرکت نفت یا شرکت پخش فرآوردههای نفتی از ارایه سوخت یارانهای امتناع کند، درست نیست
علیاکبر مرزبان درباره تخصیص سوخت یارانهای به شناورهای مسافری و گلایه برخی از مالکان شناورها مبنی بر توزیع سوخت یارانهای اظهار داشت: به لحاظ قانونی برای ارایه سوخت یارانهای به شناورهای ایرانی که تحت پرچم ایران در آبهای کشورمان فعالیت میکنند، هیچ منع قانونی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه برای ارایه سوخت یارانهای به شناورها مکاتبات لازم انجام شدهاست، ادامه داد: تا جایی که اطلاع داریم شرکت ملی نفت و شرکت پخش فرآوردههای نفتی سوخت یارانهای در اختیار شناورها قرار میدهد.
سرپرست معاونت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: گزارشی مبنی بر قطع سوخت یارانهای شناورهای مسافری به دست ما نرسیده است. شاید بر اساس میزان تولید و سهمیه درباره میزان اختصاص مباحثی وجود داشته باشد اما اینکه شرکت نفت و پخش فرآوردههای نفتی از ارایه سوخت یارانهای امتناع کند، درست نیست و سوخت یارانهای ارایه میشود.
مرزبان تاکید کرد: اگر مالک شناوری با مشکلی برای دریافت سوخت یارانهای مواجه شده به بخش مربوط در وزارت میراث و نماینده این وزارتخانه در استان مراجعه کند تا دستگاه متولی به این موضوع رسیدگی کند.
وی افزود: باید توجه داشت که برای اختصاص سوخت یارانهای سقفی در نظر گرفته شده که براساس میزان پیمایش شناور و موتور آن سقف اختصاص سوخت یارانهای تعیین میشود.
خرداد ماه سال ١۴٠١هیات وزیران با محاسبه یارانهای نرخ سوخت شناورهای مسافری از مبدا بنادر ایران یا به مقصد بنادر کشورمان بدون در نظر گرفتن پرچم کشتی ها موافقت کرد. بر این اساس، وزارت نفت مکلف است سوخت یارانهای به کشتیها یا شناورهای مسافری یا تفریحی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اختصاص دهد.
این مصوبه برای همه شناورهای مسافری مسیرهای داخلی و خارجی اعم از مبادی بنادر ایران یا به مقصد بنادر کشورمان و بدون در نظر گرفتن پرچم آن شناور قابل اجراست.
بر این اساس، ۸۰ درصد قیمت سوخت مصرفی شناورهای مسافری یارانهای و ۲۰ درصد آن به نرخ بانکرینگ خواهد بود.