مسئول اداره بازرسی سازمان صمت استان خبر داد؛
اعلام روند شکایت مراجعین از شرکتهای عرضه کننده خودرو
مسئول اداره بازرسی سازمان صمت استان کرمانشاه روند شکایت مراجعین از شرکتهای عرضه کننده خودرو را اعلام کرد.
"سیدحمزه صحرایی" مسئول اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صمت استان کرمانشاه در گفتوگو با فرتاکنیوز، اظهار کرد: با هدف جلوگیری از سردرگمی و در راستای تسریع مراحل رسیدگی به شکایات مراجعین از شرکتهای خودروساز، سازمان حمایت ازحقوق مصرفکنندگان بخشنامهای برای این افراد تدوین و ابلاغ کرده است.
وی افزود: اگر شکایات متقاضیان دریافت خودرو، در زمره عناوین عدم ایفای تعهدات و رسیدگی با منشا قراردادها شامل؛ شکایتهای مربوط به عدم تحویل خودرو، پیشنهاد خودرو جدید، عدم پرداخت سود مشارکت و یا انصراف و یاخسارت عدم تحویل خودرو باشد، جنبه حقوقی دارد و برابر رای دیوان عدالت اداری باید از طریق محاکم قضایی و دادگاههای عمومی وحقوقی پیگیری شود و سازمان صنعت و معدن مرجع رسیدگی به این دسته شکایات نیست.
مسئول اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صمت استان تصریح کرد: مسئول رسیدگی تمامی شکایات مراجعین، در مرحله اول، به عهده شرکتهای عرضه کننده خودرو است. و مراجعین در ابتدای امر باید، شکایات خود را نزد شرکتهای خودروساز مطرح نمایند و این شرکتها نیز موظف به پاسخگویی و رسیدگی هستند.
وی اضافه کرد: دسته دیگری از این شکایات، آنهایی هستند که در قالب انعقاد قرارداد بین شرکتهای خودروساز و متقاضی دریافت خودرو انجام گرفته، که در این مورد از شکایتها اگر تخلفاتی از جمله گرانفروشی انجام شده باشد بهتر از در وهله اول از طریق شرکت خودروساز پس از آن از طریق سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده و سپس در سازمان صمت مطرح شود.
به گفته صحرایی روال پیگیری این دسته از شکایات اینگونه است که؛ در صورت عدم پاسخگویی شرکتهای خودروساز و یا، اعتراض مراجعین نسبت به پاسخ این شرکتها در مرحله بعد مراجعین، شکایت خود را طی شکوائیهای به سازمان حمایت از مصرفکنندگان اعلام خواهند کرد و یا از طریق درگاههای ارتباطی سازمان صنعت، معدن و تجارت شامل؛ سامانه تلفنی ۱۲۴ یا سامانه اینترنتی samt.124.ir نسبت به ثبت شکایت خود اقدام میکنند و این سازمان نیز از طریق مکاتبه با سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان یا شرکتهای خودروساز استانی موضوع را پیگیری خواهد کرد.
وی منظور از گرانفروشی خودرو را اعمال قیمت بالاتر از درب کارخانه، اعمال قیمت بالاتر از قیمت قطعی مبادی وارداتی و دریافت عوارض غیرقانونی دانست وگفت: افزایش قیمت خودرو به علت افزایش عوارض و هزینههای قانونی گرانفروشی محسوب نمیشود. ولی اگر قیمتها بالاتر از قیمت مصوب شورای رقابت و وزارت صمت لحاظ شود گرانفروشی است و متقاضیان حق شکایت دارند.
خبرنگار:طیبه دولتآبادی