واردات خودرو ترمز برید

 براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در چهار ماهه نخست سال واردات خودرو بیش از 120درصد افزایش داشته  و تنها در بخش سواری در این مدت 26 هزار و 666 دستگاه ، به ارزش 752 میلیون و 689 هزار و 53 دلار به کشور وارد شده است.

برپایه این آمار، ارزش کل خودرو و قطعات وارد شده به ایران از کشورهای مختلف در این مدت رقمی برابر یک میلیارد و 140 میلیون دلار بوده که چیزی در حدود 3 هزار و 700 میلیارد تومان است.

 نکته حائز اهمیت سهم بالای آلمان و فرانسه به‌عنوان شرکای تجاری ایران در واردات خودرو است، بطوری که هزار و 343  دستگاه خودروی سواری به ارزش 74 میلیون و 479 هزار دلار از کشور آلمان ، 355 دستگاه خودروی سواری به ارزش پنج میلیون دلار از فرانسه به ایران صادر کرده است.

این حجم عظیم واردات در حالی انجام می گیرد که سایت ثبت سفارش خودرو مسدود است و  برخی از کارشناسان معتقدند این امر تأثیر بسزایی در افزایش واردات خودرو داشته و به مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت در مورد بسته بودن سایت ثبت سفارش خودرو ، اظهار کرد که ثبت سفارش واردات خودرو تا زمان تصویب طرح تصویب ساماندهی واردات خودرو در دولت باز نخواهد شد.

رشد قابل توجه واردات خودرو به ایران زنگ خطر را برای بازار این محصول به صدا در آورده، به طوریکه اگر نظارت دقیقی بر آن وجود نداشته باشد، امکان برهم خوردن تعادل این بازار و خروج ارزهای زیادی از کشور خواهد شد.

 سیاست های غلط واردات را افزایش داد

فرهاد احتشام راد رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو درباره دلایل افزایش واردات در این چهارماه اظهار داشت: مهمترین دلیلی که موجب شد تا واردات خودرو در چهار ماهه نخست سال‌جاری درصد نسبت به دوره مشابه در سال قبل افزایش یابد، ‏‎سیاست اشتباه وزارت صنعت در بازار خودروهای وارداتی بود.

وی افزود:  ایجاد تنش و نگرانی از ابطال ثبت‌سفارش‌هایی که در تیرماه سال‌جاری، آخرین مهلت اعتبار آنها بود، که سبب شد تمام واردکننده‌های غیرنمایندگی مجبور شوند حداکثر استفاده از ثبت‌سفارش‌هایشان را داشته باشند و علاوه بر این نه‌تنها ساماندهی ارز صورت نگرفت، بلکه اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی وزارتخانه، سبب تشدید تقاضای ارز شد.

احتشام راد بیان کرد: موضوع دیگری که در افزایش میزان واردات تأثیر دارد افزایش میزان ترخیص خودروهای موجود در گمرک بوده که همان بحث طولانی و قدیمی شماره‌گذاری خودروهای برند آسیایی و اروپایی مونتاژ آمریکا است.

وی با بیان اینکه بخش دیگر واردات نیز مربوط به واردات خودروها توسط خودروسازان، وزارت امور‌خارجه، اقلام دفاعی و مجوزهای جانبازی و معلولیت است، گفت: با احتساب آمار واردات و تولید در چهار ماهه نخست سال‌جاری، کماکان سهم خودروهای وارداتی از بازار خودرو برابر با 5.8 درصد است.

واردات ، جولانگاه سودجویان

میثم رضایی رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  در این خصوص گفت: حوزه واردات خودرو به دلیل تصمیم های جهت‌ دار و منفعت طلبانه عده‌ای، به جولانگاه برخی سودجویان تبدیل شده و برخی افراد بدون داشتن هیچ مجوزی از شرکت‌های خارجی به‌راحتی تحت عنوان نمایندگی شرکت های معتبر خارجی فعالیت می کنند.

وی افزود: با وجود تذکرات مکرر دست اندرکاران صنف در خصوص وضعیت نابسامان واردات خودرو ، بی ثباتی در تصمیم گیری‌ها زمینه ساز زیان مردم و بسیاری از واردکنندگان رسمی و غیررسمی شده  و ادامه روند فعلی در حوزه واردات خودرو موجب نارضایتی واردکنندگان و مشتریان بازار خودروهای خارجی شده است.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو  با تاکید بر لزوم ایجاد توازن میان واردات و تولید داخلی خودرو بیان کرد : رویه فعلی وزارت صنعت با سرفصل های اقتصاد مقاومتی بیگانه است و نه تنها موجب تضعیف تولیدکننده داخلی خواهد شد ، بلکه تجربه تلخ مشارکت زیان آور با خودروسازان خارجی را تکرار خواهد کرد.

وی خواستار شفاف سازی در قراردادهای مشارکت با خودروسازان خارجی شد و گفت: باید به شبهات ،خاتمه داده شود تا بازارهای مرتبط را از اختلال‌ ، دور کند.

جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته

امیرحسن کاکایی کارشناس خودرو نیز در خصوص افزایش واردات خودرو اظهار کرد: دلیل ضعف نظارت سازمانهای مختلف و مرتبط با این موضوع ، برخی واردکنندگان خودرو در اوج مشکلات داخلی و خارجی، ارز اختصاص یافته به دارو را صرف واردات خودرو کردند و به دنبال آن واردات این محصول افزایش یافت.

وی با بیان اینکه در سال جاری نیز این موضوع در حال تکرار بوده و واردات خودرو افزایش شدیدی داشته و ارز زیادی برای واردات این محصول از کشور خارج شده، بیان کرد: این درست نیست ارز ناشی از فروش نفت به عنوان منابع ملی صرف واردات کالاهای لوکس و مصرفی همچون خودرو شود.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد : این وضعیت در حالی است که منابع کشور و ارز ناشی از فروش نفت باید صرف تقویت و توسعه اقتصاد ملی و صنایع داخلی و در نتیجه توسعه اشتغال و کاهش نابرابری‌های اجتماعی شود، نه اینکه با افزایش واردات خودرو نابرابری‌های اجتماعی تشدید شود.

وی در پایان یادآور شد: در شرایط فعلی وزارت صنعت، به عنوان متولی این امر باید این را مدنظر قرار دهد که  ادامه روند فعلی در واردات خودرو باعث می‌شود نرخ ارز و تورم افزایش یافته و فشار آن به اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر وارد شود.