«وفاق ملی»؛ کلید توسعه و پیشرفت همه‌جانبه کشور
دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران تحت ریاست دکتر «مسعود پزشکیان» بر شعار «وفاق ملی» به عنوان راهبرد اصلی خود تأکید کرده است. این مفهوم نه تنها به عنوان یک شعار بلکه به عنوان اصلی بنیادین برای بهبود وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور مطرح شده است. دکتر پزشکیان با تمرکز بر انتصابات فراجناحی، توسعه گفت‌وگوهای سیاسی و همگرایی میان گروه‌های مختلف، قصد دارد با کاهش تنش‌های داخلی و «تقویت انسجام ملی»، کشور را به سوی پیشرفت و ثبات بیشتر هدایت کند.
«وفاق ملی» (National Accord) یکی از شعارهای اصلی دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران در دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری است. این شعار به دنبال ایجاد «همبستگی ملی و تقویت انسجام اجتماعی» در جامعه ایران است و بر لزوم همکاری و تفاهم بین گروه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تأکید دارد. این مفهوم در شرایطی مطرح شده که کشور با چالش‌های مختلف داخلی و خارجی روبه‌رو است و نیاز به ایجاد یک همبستگی داخلی برای مقابله با این مشکلات بیشتر از هر زمانی احساس می‌شود.
با توجه به شرایط پیچیده‌ی داخلی و چالش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران، مفهوم وفاق ملی به عنوان راه‌حلی برای کاهش تنش‌ها و ایجاد فضای آرامش در جامعه، از سوی رئیس دولت چهاردهم مطرح شد. دولت چهاردهم از این ایده به عنوان محور سیاست‌های خود استفاده کرده است تا به بهبود روابط داخلی و تقویت تعاملات اجتماعی بپردازد.
مفاهیم و اهداف وفاق ملی
«وفاق ملی» به معنای ایجاد یک فضای هم‌فکری، تعامل و همکاری بین گروه‌های مختلف جامعه ایران است. اهداف اصلی این طرح عبارتند از:
تقویت همبستگی داخلی: ایجاد همبستگی میان اقوام، مذاهب و گروه‌های سیاسی برای مقابله با چالش‌های کشور.
کاهش تنش‌ها: تلاش برای کاهش شکاف‌های سیاسی و اجتماعی و ایجاد فضای گفت‌وگو و تعامل میان گروه‌های مختلف.
جلب اعتماد عمومی: اعتماد به دولت و نهادهای حکومتی از طریق اجرای سیاست‌های شفاف و متناسب با منافع عمومی.
حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی: همکاری جمعی برای یافتن راهکارهایی مؤثر برای مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی.
دکتر مسعود پزشکیان در مصاحبه‌ای تأکید کرده است که، تحقق وفاق ملی نیازمند تغییر نگاه‌ها و ایجاد فضایی باز و صادقانه میان گروه‌های مختلف است تا مردم احساس کنند که در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت دارند و نظرات‌شان شنیده می‌شود.
به گفته‌ی رئیس‌جمهور، وفاق ملی به معنای شنیدن صداهای مختلف و یافتن راه‌حل‌هایی است که منافع جمعی کشور را تأمین کند.
راهکارهای اجرایی وفاق ملی در دولت چهاردهم
در دولت چهاردهم، اقدامات مختلفی برای تحقق وفاق ملی انجام شده است که برخی از آن‌ها عبارتند از:
گفت‌وگوی ملی: برگزاری نشست‌ها و گفت‌وگوهای مختلف با گروه‌های سیاسی و اجتماعی مختلف برای رسیدن به توافق و تفاهم.
تقویت نهادهای مدنی: ایجاد فضایی که در آن نهادهای اجتماعی و مدنی بتوانند نقش فعال‌تری در تصمیم‌سازی‌ها داشته باشند.
حل مشکلات اقتصادی: با توجه به چالش‌های اقتصادی کشور، یکی از مهم‌ترین اهداف دولت، ایجاد وفاق ملی برای همکاری در زمینه‌های اقتصادی بوده است.
پذیرش تنوع و تکثر فرهنگی و سیاسی: تأکید بر احترام به تنوع‌ها و اختلاف‌نظرهای موجود در جامعه به عنوان بخشی از غنای اجتماعی کشور.
دکتر پزشکیان در این‌باره گفته است: «تنوع نظرها باید در قالب یک گفت‌وگوی مستمر تبدیل به فرصتی برای پیشرفت شود و دولت باید این فضا را فراهم کند تا همگان در تلاش‌های ملی شریک باشند. این رویکرد دولت در بهبود شرایط داخلی و حل بحران‌ها تأثیرگذار بوده است.»
وی تأکید کرده است که، در چنین فضایی می‌توان به تصمیمات مشترک رسید که تمامی اقشار جامعه از آن بهره‌مند شوند.
وفاق ملی، از شعار تا عمل
شعار «وفاق ملی» که از سوی رئیس‌جمهور ایران در دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری مطرح شد، به سرعت به یک اصل کلیدی در سیاست‌های دولت تبدیل شد. این شعار در ابتدا به عنوان یک مفهوم سیاسی برای ایجاد همبستگی و کاهش اختلافات در نظر گرفته شد، اما در عمل با مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌ها در سطح ملی به مرحله اجرا درآمد. در این راستا، تلاش‌های بسیاری برای ایجاد فضایی از تعامل و هم‌افزایی میان گروه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته است.
مهم‌ترین اقدام دولت در این زمینه، راه‌اندازی برنامه‌های مشترک میان گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و دعوت از آن‌ها برای همکاری در راستای منافع ملی بوده است.
دکتر پزشکیان در یک مصاحبه با اشاره به این موضوع گفته است که، مفهوم وفاق ملی باید فراتر از یک شعار بوده و در تصمیم‌گیری‌های کلیدی کشور اثرگذار باشد.
انتصابات فراجناحی در دولت چهاردهم
یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی دولت چهاردهم، انتصابات فراجناحی و در نظر گرفتن افراد از طیف‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ساختار اجرایی کشور بوده است. این سیاست در راستای تحقق «وفاق ملی» و کاهش تنش‌های سیاسی در سطح جامعه صورت گرفته است. با انتصاب افراد با نگاه‌ها و نظرات متنوّع، دولت سعی کرده است، فضای گفت‌وگو و همکاری را در درون خود تقویت کرده و زمینه‌ساز کاهش شکاف‌های موجود میان جناح‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی شود.
این رویکرد باعث شد که دولت در سطح عمومی اعتماد بیشتری را جلب کند و به تدریج توانست به برخی از مشکلات سیاسی که در گذشته بر سر راه اجرایی شدن سیاست‌ها قرار داشت، غلبه کند. برخی از تحلیلگران معتقدند که این انتصابات موجب شد تا فرآیندهای اجرایی و تصمیم‌گیری‌ها از دیدگاه‌های یک‌جانبه‌نگر خارج شوند و بر مبنای واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور قرار گیرند.
به‌کارگیری برخی وزراء و مدیران دولت سیزدهم و تاکید بر نظر کارشناسی دولت شهید رئیسی در برخی امور جاری کشور، جزو اقدامات دولت پزشکیان در راستای همگرایی سیاسی محسوب می‌شود به‌گونه‌ای که، به‌کارگیری «عباس علی‌آبادی» وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزیر نیرو و ابقای «امین‌حسین رحیمی» در وزارت دادگستری و حجت‌الاسلام والمسلمین «سیداسماعیل خطیب» در وزارت اطلاعات کابینه دولت چهاردهم و برخی دیگر از مدیران ارشد دولت قبل، از جمله مصادیق وفاق ملی در زمینه انتصابات محسوب می‌شود.
توسعه سیاسی با وفاق ملی
«توسعه سیاسی» به عنوان یکی از اهداف کلیدی دولت چهاردهم، با تأکید بر «وفاق ملی» دنبال می‌شود. در این زمینه، تلاش‌هایی صورت گرفته تا فرایندهای سیاسی و نهادهای حکومتی به گونه‌ای پیش بروند که در آن همه گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه از جمله اقوام و مذاهب مختلف، نظرات و خواسته‌های خود را بیان کنند.
دولت در تلاش است که سیاست‌های توسعه‌ای خود را بر مبنای گفت‌وگو و هم‌افزایی پیش ببرد و از این طریق ظرفیت‌های مختلف کشور را برای رشد و توسعه به کار گیرد. بر اساس تحلیل‌های موجود، یکی از چالش‌های اساسی در تحقق توسعه سیاسی، ایجاد فضای آزاد و باز برای فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی است که دولت در پی ایجاد آن در قالب سیاست‌های وفاق ملی بوده است.
همگرایی سیاسی موجب پیشرفت کشور
در شرایطی که کشور با مشکلات داخلی و خارجی مواجه است، همگرایی سیاسی میان گروه‌های مختلف می‌تواند به عنوان عامل اصلی پیشرفت کشور تلقی شود. در دولت چهاردهم، این همگرایی در قالب سیاست‌های مبتنی‌بر وفاق ملی پیگیری شده است. همکاری و هم‌افزایی سیاسی در این دولت به‌ویژه در مواجهه با بحران‌ها و چالش‌های اقتصادی، موجب تسریع در تصمیم‌گیری‌های کلیدی و بهبود وضعیت کشور شده است.
این همگرایی سیاسی نه‌تنها به کاهش اختلافات و بحران‌ها کمک کرده، بلکه فرصت‌های جدیدی را برای پیشرفت کشور فراهم آورده است. دکتر پزشکیان در گفت‌وگویی تأکید کرده است که، همگرایی سیاسی نه‌تنها برای حل مشکلات اقتصادی ضروری است، بلکه برای پیشبرد اهداف ملی و مقابله با چالش‌های جهانی نیز امری اجتناب‌ناپذیر است.
همدلی میان دولت و مجلس با وفاق ملی
«محمدعلی ابطحی»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به میزان تحقق شعار وفاق ملی در فعالیت سه‌ماهه نخست دولت چهاردهم، عنوان کرد: «شعار وفاق ملی دکتر پزشکیان یک شعار موردنیاز در دوره‌ی معاصر تاریخ ما است و می‌تواند در ادامه رشد یافته، قابل تطبیق و نزدیک‌شده به واقعیتِ راه اصلاحات باشد. اما بدنه‌ی اصلی مجلس عمدتا از طیف افراطی‌ترین مجموعه‌های سیاسی تشکیل شده است و دولت آقای پزشکیان دولت متفاوتی است که متناسب با وفاق شکل گرفته است.»
وی در ادامه اظهار کرد: «طبیعی است که دولت چهاردهم برای همراهی و همدلی، راه دشواری را پیش روی خود داشته باشد. اما در همین مدت، در چند مورد شاهد اتفاقات خوبی در حوزه وفاق ملی بودیم. به‌طور مشخص در خصوص رای اعتمادی که به وزرای آقای پزشکیان توسط مجلس داده شد، شاهد تحقق این وفاق بودیم. این همدلی قابل‌تقدیر بود و گامی برای آغاز همدلی و همراهی بود. باید این را برای عملی کردن شعار وفاق به فال نیک گرفت.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه تصریح کرد: «در ادامه ممکن است چالش‌هایی وجود داشته باشد؛ البته به جهت فاصله‌ای که بین مبانی دولت و اکثریت مجلس وجود دارد، اما در مجموع اکنون یک همدلی ایجاد شده است که مدیون توصیه‌ها و رهنمودهای رهبری انقلاب است. طبیعتا این اصل مهمی است که همه‌ی جناح‌ها و سه قوّه در چارچوب کلی باید با یکدیگر همراه و همدل باشند. این، حتما به نفع کشور است. نظرات مختلف باید ارائه شود، اما در مجموع در مسائل کلان باید به وحدت نظر رسید.»
چالش‌ها و موانع وفاق ملی
با وجود تلاش‌های زیادی که برای تحقق وفاق ملی انجام شده، چندین چالش و مانع بر سر راه موفقیت این برنامه‌ها وجود دارد:
تقابل سیاسی: اختلافات شدید سیاسی میان گروه‌ها و جریان‌های مختلف، می‌تواند مانع از تحقق وفاق ملی شود.
مشکلات اقتصادی: بحران‌های اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی و شکاف‌های اجتماعی باشد.
تحریم‌های خارجی: فشارهای اقتصادی و سیاسی ناشی‌از تحریم‌ها نیز بر همبستگی ملی تأثیرگذار بوده است.
با این‌حال، دولت چهاردهم در تلاش است که با مدیریت مؤثر این چالش‌ها، فضای همکاری را در سطح جامعه گسترش دهد.
سهامداری اقلیت‌ها در دولت چهاردهم با وفاق ملی
«رمضانعلی سبحانی‌فر»، عضو حزب اعتدال و توسعه با اشاره به میزان تحقق شعار «وفاق ملی» در مدت زمان فعالیت سه‌ماهه‌ی نخست دولت چهاردهم، بیان کرد: «از نگاه بنده، وفاق ملی به معنایی که مدّ نظر آقای پزشکیان بود و مطرح می‌کرد، همان آشتی ملی بود. نتیجه‌ی آنچه که امروز تحت عنوان شعار وفاق ملی در حال تحقق است، بعدها باید مورد بررسی قرار گیرد. بعدا مشخص می‌شود آنچه امروز با شعار وفاق ملی در حال رخ‌دادن است، نتیجه‌ی مثبتی به همراه خواهد داشت یا به محل نزاع و انحراف تبدیل خواهد شد.»
وی اظهار کرد: «وفاق ملی که امروز صورت گرفته است، به نوعی سهامداری در اداره کشور تلقی می‌شود. همه‌ی گروه‌ها و اقلیت‌ها و حتی کسانی که مخالف رئیس‌جمهور بودند، امروز در اداره کشور سهم دارند. نتیجه‌ی این وفاق ملی و این شکل حکمرانی، در آینده مشخص خواهد شد. در آینده مشخص می‌شود که این نوع حکمرانی نتیجه‌ی مثبتی خواهد داشت یا به جایی خواهد رسید که وقتی رئیس‌جمهور موضوعی را دنبال می‌کند که با مشی و تفکر مدیرانی که از گروه‌های دیگری که همسو با رئیس‌جمهور نبوده اما، در اداره‌ی کشور سهیم شده‌اند، هم‌راستا نیست، شروع به سنگ‌اندازی در اجرای آن موضوع خواهند کرد یا فارغ از گرایش و نگاه سیاسی، دلسوزانه برای نظام کار خواهند کرد؟»
نماینده‌ی ادوار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «امروز این وفاق ملی محقق شده است، اما امیدوار هستیم این وفاقی که امروز رقم خورده، نتیجه‌ی مثبتی برای کشور به همراه داشته است. تا به امروز، در برخی موارد این وفاق ملی نتیجه‌ی مثبت داشته است. مانند حرکتی که در استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد. این بخشی از شعاری است که رئیس‌جمهور می‌داد که باید از همه‌ی قومیت‌ها و گرایش‌ها استفاده کنیم. در حال حاضر این وفاق پیام‌های مثبتی را به جامعه داده است. امیدوار هستیم در جاهای دیگر نیز نتایج مثبت این وفاق بروز و ظهور کند.»
رمضانعلی سبحانی‌فر تاکید کرد: «زمانی که از وفاق ملی صحبت می‌شود، این وفاق ملی باید خط قرمز برای نظام و مردم باشد که به پیشرفت و توسعه‌ی کشور بیانجامد، نه این‌که اگر خدای نکرده فردی بر مبنای شعار وفاق ملی در جایگاهی قرار گرفته است، از این جایگاه در جهت تقویت تشکیلات حزبی و گروهی خود استفاده کند. این امر برای تقویت وفاق و رشد کشور، مُضرّ است.»
با توجه به مطالب فوق، هنوز نمی‌توان به‌طور قطعی ارزیابی دقیق و مشخصی از میزان موفقیت یا عدم موفقیت «طرح وفاق ملی» ارائه داد. اما برخی نتایج اولیه نشان می‌دهند که در برخی بخش‌ها، مانند تقویت اعتماد عمومی و کاهش تنش‌ها میان گروه‌های مختلف، اقدامات دولت در این راستا تا حدی مؤثر بوده است. در عین حال، با توجه به موانع و مشکلات موجود، دولت به استمرار تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری برای تحقق کامل وفاق ملی نیاز دارد.