نحوه اختصاص سهمیه لاستیک خودرو به متقاضیان
مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف، قیمت‌گذاری دستوری را عامل برهم خوردن تعادل بازار لاستیک دانست.
یکی از درخواست‌های اصلی اتاق اصناف ایران، به ویژه کمیسیون تخصصی لاستیک و روغن خودرو، از دولت، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای توسعه صنعت تولید لاستیک در کشور و واردات تکنولوژی‌های نوین به این حوزه است. به گفته فعالان این صنعت، نوسازی و به‌روزرسانی خطوط تولید لاستیک می‌تواند نه تنها نیاز داخلی را تأمین کند، بلکه با افزایش کیفیت و کمیت تولید، زمینه صادرات و ارزآوری را نیز فراهم کند.
امیدوار، عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، به چالش‌های موجود در بازار لاستیک اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر، توزیع‌کنندگان لاستیک نمی‌توانند تا زمانی که ۸۰ درصد از موجودی خود را نفروشند، لاستیک جدید خریداری کنند. این رویه زمانی که بازار با کمبود لاستیک روبه‌رو بود منطقی به نظر می‌رسید، اما اکنون که بازار از لحاظ تأمین لاستیک مشکلی ندارد، دیگر توجیهی برای این شرط وجود ندارد.»
او همچنین بر لزوم تغییر شیوه اختصاص سهمیه لاستیک به استان‌ها تأکید کرد و افزود: «با توجه به تفاوت در تعداد و نوع خودروها در استان‌های مختلف، سهمیه لاستیک باید متناسب با شرایط هر استان اختصاص یابد.» این درخواست به دنبال برطرف کردن مشکلات توزیع لاستیک و استفاده بهینه از منابع در دسترس است.
امیدوار به چالش‌های دیگری نیز اشاره کرد که فعالان این حوزه در ارتباط با سامانه جامع تجارت با آن مواجه‌اند. به گفته او، سامانه جامع تجارت زمانی که بازار با کمبود لاستیک روبه‌رو بود، ابزاری مؤثر برای تنظیم بازار و جلوگیری از بحران بود، اما در حال حاضر، با توجه به وفور لاستیک در بازار، این سامانه باعث مشکلات جدیدی در روند توزیع و فروش شده است. یکی از این مشکلات، الزام ثبت آنی خرید لاستیک در سامانه است که فعالان صنفی خواستار تغییر آن به یک بازه زمانی ۱۰ روزه هستند.
او در ادامه افزود: «علاوه بر این، مشکل بزرگ دیگر، صدور حواله‌های ۵ روزه برای خرید لاستیک است که برای توزیع‌کنندگان معضلی جدی است. فروشندگان باید لاستیک‌ها را به مدت ۵ روز بدون دریافت وجه از خریدار نگه دارند، که این باعث خواب سرمایه و ایجاد مشکلات مالی برای توزیع‌کنندگان می‌شود. ضمن اینکه در این مدت امکان انصراف خریدار یا بروز حوادثی که کالا را تهدید کند، وجود دارد.»
امیدوار تأکید کرد که اتاق اصناف ایران به‌طور جدی پیگیر حل این مشکلات است و در حال مکاتبه با وزارت صمت برای رفع این چالش‌ها و حمایت از حقوق توزیع‌کنندگان لاستیک است. این اقدامات به منظور تسهیل فرآیند توزیع و بهبود شرایط فعالیت در این صنعت صورت می‌گیرد تا از بروز مشکلات مالی و سازمانی جلوگیری شود و بازار لاستیک به تعادل بیشتری برسد.