نقدی بر اقدامات خلاف قانون نماینده حقوقی یک اداره در خوزستان
ماجرای جعل کارت ملی توسط نماینده حقوقی، نیازمند بررسی‌های گسترده قضایی و اداری است.
نادر دارستانی؛ اقدام به جعل کارت ملی توسط نماینده حقوقی یک اداره، نه تنها یک تخلف فردی، بلکه می تواند نشانه‌ای از فساد شبکه‌ای باشد. این فرد که موظف به رعایت قانون و دفاع از حقوق دیگران بوده، به جای آن دست به اقدامی زده که به اعتماد عمومی به دستگاه قضایی لطمه می‌زند. اگر این فرد به تنهایی دست به چنین کاری زده باشد، نشان از فساد اخلاقی و بی‌مسئولیتی او دارد. اما اگر این اقدام به دستور مافوق او صورت گرفته باشد، ابعاد ماجرا بسیار پیچیده‌تر می‌شود و نشان از وجود شبکه‌ای از فساد در آن سازمان است.
اینکه یک نماینده حقوقی که به عنوان یک کارشناس حقوقی آموزش دیده است، دست به چنین اقدامی بزند، نشان از بی‌توجهی او به اصول اخلاقی و قانونی است. این فرد با این عمل، نه تنها به قانون، بلکه به اعتماد موکل خود نیز خیانت کرده است. لذا برخورد قاطع و قانونی با این فرد ضروری است تا درس عبرتی برای دیگران باشد.
اما این پرونده تنها به دستگیری و محاکمه این فرد ختم نمی‌شود. باید ریشه‌های این فساد را شناسایی و با آن برخورد کرد. آیا این فرد به تنهایی دست به این کار زده است یا اینکه شبکه‌ای از افراد در این ماجرا دست داشته‌اند؟ آیا مافوق این فرد در این پرونده دخیل بوده است؟ این‌ها سوالاتی هستند که باید پاسخ داده شوند. همچنین باید بررسی شود که آیا در سایر ادارات نیز چنین تخلفاتی صورت می‌گیرد یا خیر. روشن شدن زوایای تاریک این ماجرا، می‌تواند به اصلاح سیستم قضایی و اداری کمک کند.
در نهایت، باید تاکید کرد که برخورد با چنین تخلفاتی نباید تنها به مجازات فرد خاطی محدود شود. بلکه باید به دنبال اصلاح ساختاری و ریشه‌کن کردن فساد در سیستم بود. افزایش نظارت بر عملکرد کارمندان دولت، شفاف‌سازی فرایندهای اداری و تقویت نهادهای نظارتی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این راستا موثر باشد.