صندوق بازنشستگی، از فولاد به سایپا؛ باجناق‌بازی جدید!
واگذاری یکی از کرسی‌های هیئت مدیره سایپا به باجناق مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد، نشان از تداوم روند انتصابات فامیلی در بنگاه‌های اقتصادی کشور دارد و سوالات جدی درباره شایستگی افراد منصوب شده را مطرح می‌کند.
نادر دارستانی؛ حسین اعلایی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، در اقدامی قابل تأمل، قصد دارد باجناق خود، آقای علی اکبر کریمی را به عضویت هیئت مدیره شرکت خودروسازی سایپا منصوب کند. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به‌عنوان یکی از سهامداران عمده سایپا، مسئولیت سنگینی در قبال بازنشستگان و همچنین عملکرد این خودروسازی بر عهده دارد.
واگذاری یکی از کرسی‌های هیئت مدیره سایپا به باجناق مدیرعامل، پرسش‌های جدی را در خصوص شفافیت، عدالت و شایسته‌سالاری در فرآیندهای تصمیم‌گیری در این شرکت‌ها برمی‌انگیزد. آیا ملاک انتخاب اعضای هیئت مدیره، صرفاً روابط خانوادگی و شخصی است یا اینکه توانایی‌ها، تخصص و تجربه افراد نیز در این انتخاب دخیل هستند؟
جالب توجه است که فرد پیشنهادی برای عضویت در هیئت مدیره سایپا، دیدگاه‌های اقتصادی و سیاسی کاملاً متفاوتی با دولت چهاردهم دارد. این در حالی است که در جریان مناظرات انتخاباتی، آقای پزشکیان به شدت از روش‌های مدیریتی افرادی با چنین دیدگاه‌هایی انتقاد کرده بود. این تناقض آشکار، نشان می‌دهد که اولویت‌ها و معیارهای انتخاب مدیران در کشور ما چقدر متغیر و گاه متناقض هستند.
چرا باید یک پست مدیریتی مهم در یک شرکت بزرگ، به یک فرد مرتبط با مدیرعامل واگذار شود؟ آیا این اقدام به معنای تبدیل شرکت‌های بزرگ به بنگاه‌های خانوادگی نیست؟ آیا این نوع تصمیم‌گیری‌ها به نفع سهامداران، کارکنان و در نهایت اقتصاد کشور است؟
این تصمیم نه تنها به شفافیت و عدالت در فرآیندهای تصمیم‌گیری خدشه وارد می‌کند، بلکه می‌تواند بر اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی نیز تأثیر منفی بگذارد. وقتی مردم می‌بینند که پست‌های کلیدی به افرادی که روابط خانوادگی با مدیران دارند واگذار می‌شود، به طور طبیعی به عملکرد این نهادها و تصمیم‌گیران آن بدبین می‌شوند.
این مسئله، زنگ خطری برای اقتصاد کشور است. اگر در شرکت‌های بزرگ و تأثیرگذار، روابط شخصی بر شایستگی مقدم شمرده شود، نمی‌توان انتظار داشت که این شرکت‌ها بتوانند به بهترین نحو به وظایف خود عمل کنند و به اهداف توسعه‌ای کشور کمک کنند.
در این شرایط، انتظار می‌رود نهادهای نظارتی و رسانه‌ها به این موضوع ورود کرده و با شفاف‌سازی ابعاد مختلف این ماجرا، به افکار عمومی کمک کنند تا به یک قضاوت درست برسند. همچنین، انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس و سایر نهادهای نظارتی، با بررسی دقیق این پرونده، به وظیفه قانونی خود در دفاع از حقوق سهامداران و کارکنان این شرکت‌ها عمل کنند.
در نهایت باید گفت که این نوع تصمیم‌گیری‌ها، نه تنها به اعتبار نظام اقتصادی کشور آسیب می‌زند، بلکه به اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی نیز خدشه وارد می‌کند. برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی، ضروری است که قوانین و مقررات شفافی برای انتخاب مدیران در شرکت‌های بزرگ تدوین و اجرا شود و بر اساس این قوانین، افراد شایسته و توانمند به این پست‌ها گمارده شوند.