تذکر دیوان عدالت اداری به دولت: بخشنامه طبقه تشویقی به کارمندان خلاف قانون است +سند
دیوان عدالت اداری قبلا با بررسی این موضوع، اعلام کرده بود که حق برخورداری از طبقه شغلی ارفاقی و تشویقی نیازمند به تصریح در قانون است و در مواد ۶۵، ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای برخورداری از طبقه شغلی تشویقی در صورت کسب امتیاز بالاتر حکمی پیش بینی نشده است.
به گزارش فرتاک نیوز، مطابق تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری « ... شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می‌گیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره‌های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء می‌یابند»
بر همین اساس معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سال 89 به استناد تبصره مذکور و در راستای تعیین ضوابط ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل، بخشنامه ای را صادر کرد که طبق آن دستگاههای اجرایی موظفند نظام ارزیابی عملکرد را ... در سه سطح سازمان، مدیران و کارکنان و بر مبنای شاخصهای عمومی و اختصاصی مستقر کنند و بر مبنای تبصره ذیل این مقرره، نحوه و فرایند ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان بر اساس دستورالعمل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعیین شده است.
اما بر اساس بخشی از این بخشنامه، مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در پنج سال متوالی حداقل ۸۵ درصد باشد، از یک طبقه شغلی تشویقی (حداکثر یک بار در طول خدمت) برخوردار می شوند که این موضوع در سالهای گذشته مورد اعتراض دیوان محاسبات کل کشور قرار گرفت و با ارسال لایحه ای به دیوان عدالت اداری، ابطال آنرا به علت مغایرت این دستور با قوانین خواسته شد.
دیوان عدالت اداری نیز با بررسی این موضوع، اعلام کرد که حق برخورداری از طبقه شغلی ارفاقی و تشویقی نیازمند به تصریح در قانون است و در مواد ۶۵، ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای برخورداری از طبقه شغلی تشویقی در صورت کسب امتیاز بالاتر حکمی پیش بینی نشده است.
اما ظاهرا در اجرای این دستور مهم دیوان عدالت اداری توسط دستگاههای دولتی، ابهامات و مشکلاتی وجود داشته است چراکه حجت الاسلام بهرامی رییس دیوان عدالت اداری در نامه ای به رییس سازمان اداری و استخدامی که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، عنوان کرده است که علی رغم پاسخ های داده شده در این خصوص، کماکان دستگاههای دولتی در اجرای رای دیوان عدالت اداری سوالاتی را مطرح می کنند.
این مسئول ارشد قضایی در ادامه نامه خود تصریح کرده است که با توجه به اینکه استمرار برخورداری از طبق تشویقی و مزایای آن از تاریخ ابطال مصوبه دولت خلاف قانون محسوب و باید متوقف شود، دستگاههای ذیربط مکلف به اجرای آن هستند و دولت نیز باید با ارسال بخشنامه ای به کلیه دستگاههای اجرایی، از بروز اشکالات بعدی جلوگیری کند.