جلسات مهم برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در ۱۴۰۴/ نماینده مجلس توضیح می‌دهد
در حالی که بحث تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ در محافل اقتصادی و اجتماعی کشور به شدت داغ است، علی جعفری‌آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، بر لزوم اجرای قانون در این زمینه تأکید کرد. وی در گفت‌وگویی با اشاره به اهمیت هم‌راستایی افزایش حقوق با نرخ تورم، تصریح کرد که این موضوع نباید به گمانه‌زنی‌های غیرواقعی درباره تأثیرات تورمی دامن بزند.
جعفری‌آذر با اشاره به تجربیات گذشته، اظهار داشت که افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران تأثیر چندانی بر نرخ تورم ندارد و این میزان، کمتر از ۳ درصد بر تورم کل کشور اثر خواهد گذاشت. او افزود: «برخلاف برخی نگرانی‌ها، تجربه‌ها نشان داده‌اند که این نوع افزایش‌ها به تورم فاحش منجر نمی‌شود و نگرانی‌ها در این زمینه اغراق‌آمیز هستند.»
این نماینده مجلس همچنین بر اهمیت نهادهای رسمی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در محاسبه دقیق نرخ تورم تأکید کرد و گفت: «برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده، این دو نهاد باید به‌درستی تورم کشور را محاسبه کنند. پس از آن، می‌توان افزایش حقوق را با توجه به تفاوت اندک، یعنی یکی دو درصد بیشتر یا کمتر از نرخ تورم، طبق قانون اعمال کرد.»
اظهارات جعفری‌آذر در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران همچنان با چالش‌هایی چون تحریم‌ها، نوسانات ارزی و فشارهای تورمی مواجه است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده، یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی خواهد بود که می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر معیشت میلیون‌ها نفر و همچنین تعادل بازارها بگذارد.
در پایان، این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر ضرورت پایبندی به قانون، از رویکردی واقع‌بینانه و دور از جنجال در این موضوع سخن گفت تا هم حقوق کارگران به‌درستی تأمین شود و هم اقتصاد کشور از ثبات بیشتری برخوردار گردد. حال باید دید که مذاکرات و تصمیم‌گیری‌های آینده در این زمینه به چه نتیجه‌ای خواهد رسید.