لایحه تغییر ساعت رسمی کشور به کجا رسید؟

در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی و بحران قطعی برق مواجه است، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به «دنیای‌اقتصاد» گفت:  تلاش می‌کنیم با مجاب کردن نمایندگان بتوانیم در آینده نزدیک برای تصویب لایحه تغییر ساعت رسمی کشور رأی بگیریم.

روز چهارشنبه بررسی لایحه تغییر ساعت رسمی کشور در صحن علنی مجلس بررسی شد، اما نمایندگان با هرگونه فوریت این لایحه مخالفت کردند و بر این اساس قرار است که لایحه مذکور به صورت عادی در مجلس بررسی شود؛ این در حالی است که با توجه به ناترازی انرژی در کشور و رسیدن به روزهای گرم سال، تغییر ساعت رسمی کشور می‌توانست تغییرات قابل توجهی در الگوی مصرف انرژی ایجاد کند. 

آن‌طور که وزیر نیرو اعلام کرده با تغییر ساعت رسمی کشور ۱۲۰۰ مگاوات یعنی اندازه ظرفیت یک نیروگاه صرفه‌جویی در کشور ایجاد می‌شد. لایحه تغییر ساعت رسمی کشور با توجه به مشورت‌های کارشناسی به دولت و تأثیر مصوبه مجلس مبنی بر تثبیت ساعت در افزایش مصرف انرژی تقدیم مجلس شد. 

اگرچه پیش از این برخی نمایندگان بر اختیار دولت برای تغییر ساعت کاری ادارات تأکید می‌کردند، اما آنچه نادیده گرفته شده مصرف انرژی بخش خانگی و بخش خصوصی است.

بر این اساس در زمان بررسی فوریت لایحه تغییر ساعت رسمی کشور در مجلس مخالفان که به نظر می‌رسید نگاه سیاسی دارند، تاکید می‌کردند که نیازی به تنظیم قانون برای جابه‌جایی ساعت نیست، چراکه دولت می‌تواند ساعت کاری کارکنان دولت را تنظیم کند. مخالفان همچنین به سرگردانی و بلاتکلیفی ناشی از تغییر ساعات اداری اشاره می‌کردند و معتقد بودند که دولت اختیار دارد که با توجه به شرایط آب‌وهوایی منطقه‌ای، ساعت ادارات را تغییر دهد.

موافقان اما تأکید می‌کردند که در شرایط فعلی که کشور درگیر ناترازی انرژی است، این لایحه می‌تواند نقش بسیار مهمی در کاهش خاموشی‌ها و صرفه‌جویی در مصرف انرژی داشته باشد. از سوی دیگر هماهنگی بیشتر ساعت کاری با نور طبیعی روز می‌تواند مصرف روشنایی و استفاده از دستگاه‌های خنک‌کننده در ساعات میانی روز را کاهش دهد. همچنین موافقان اعلام می‌کردند که با افزایش هماهنگی ساعت کاری با نور روز، نیاز به روشنایی الکتریکی در ادارات و واحدهای تجاری کاهش می‌یابد. 

پیش از اظهارات موافقان و مخالفان فوریت این لایحه، رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در دفاع از لایحه تغییر ساعات کار رسمی کشور تاکید کرد که این کار تا دو سال پیش هم در کشور اجرا می‌شد و تاثیر قابل توجهی‌ داشت. که طبق نظر تخصصی وزارت نیرو، اگر دولت درباره تغییر ساعت بتواند اجازه داشته باشد، میزان صرفه‌جویی از هزار تا ۱۵۰۰ مگاوات روزانه خواهد بود که معادل توان تولید یک نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی است.

در نهایت اما نمایندگان با ۱۰۴ رای موافق، ۱۱۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه با دو‌فوریت آن مخالفت کردند. سپس یک فوریت این لایحه به رأی گذاشته شد که نمایندگان مجلس با ۱۱۴ رای موافق، ۱۰۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر با آن مخالفت کردند. پس از عدم موافقت مجلس با دو فوریت و یک فوریت لایحه تغییر ساعت رسمی کشور، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که لایحه تغییر ساعات ادارات به صورت عادی بررسی می‌شود.