بلایی که مستاجر بر سر صاحب خانه آورد!

رسیدگی به این پرونده از یازدهم اسفند ماه سال 94 به دنبال شکایت مرد 65 ساله‌ای به نام سالار در دستور کار پلیس قرار گرفت. او در طرح شکایتش گفت: یک واحد آپارتمان داشتم و آن را به جوانی اجاره دادم و قرار بود ماهی 5/2 میلیون تومان اجاره بدهد.

او اولین اجاره‌اش را پرداخت، اما حدود 11 ماه از پرداخت اجاره طفره رفت تا اینکه از او در شورای حل اختلاف شکایت کردم. او از این کار عصبانی شد و چند باری هم درگیر شدیم. این گذشت تا اینکه حدود دو هفته قبل مرد ناشناسی تماس گرفت و به بهانه رسیدگی به پرونده در شورای حل اختلاف خواست تا سر قرار که مقابل پارکی در محل بود، بروم. مقابل پارک رفتم، اما کسی نبود. همان لحظه خودروی پژو توقف کرد و دو مرد جوان که خودشان را مأمور وزارت اطلاعات معرفی کردند، مرا سوار کردند. در آن لحظه آرش – مستأجرم – را دیدم. آنها وارد اتوبان آزادگان شدند و در مسیری خلوتی سرم را زیر صندلی بردند. مقاومت کردم که ناگهان یکی از آنها شوکر زد و دیگری سرنگی تزریق کرد که بیهوش شدم. بعد از به هوش آمدن، خودم را در اتاقکی در حالی که چشم‌ها و دست و پایم را بسته بودند، دیدم. دقایقی بعد آنها در مورد اموالم شروع به سؤال کردند.

آنها 9 روز مرا شکنجه کردند و آب و غذا نمی‌دادند. بعد از چند روز چند ساعتی در صندوق عقب خودرویی حبس کردند و مدام سرنگ بیهوشی تزریق می‌کردند. آنها با شکنجه مجبورم کردند چند برگه سفید را امضا کنم و کارت‌های عابر‌بانک را همراه رمزهایش گرفتند. بعد از 9 روز گفتند به خاطر مسائل امنیتی نباید در ایران بمانم و مجبورم کردند با یکی از بستگانم تماس بگیرم تا بلیت کشور دبی را رزرو کند. سپس برایم ماشین کرایه کردند تا به خانه بروم و وسایلم را جمع کنم. وقتی به خانه‌ام برگشتم متوجه شدم از حسابم 205میلیون تومان برداشت شده است.

با طرح این شکایت مأموران دست به تحقیق زدند و مستأجر او به نام آرش 40 ساله را همراه با همدستانش دستگیر کردند. آنها با اقرار به جرمشان روانه زندان شدند و پرونده به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در اولین جلسه محاکمه چهار متهم پای میز محاکمه قرار گرفتند، اما دو متهم دیگر در دادگاه حاضر نشدند.

آرش که با وثیقه آزاد بود در جایگاه ایستاد و آدم‌‌ربایی و سرقت را انکار کرد. اما دیگر متهمان با قبول اتهامشان از خودشان دفاع کردند.

در پایان هیئت قضایی متهمان را به اتهام آدم‌ربایی به 15 سال حبس و اخذ سند سه سال حبس و نگهداری سلاح سه سال حبس محکوم کرد.

بعد از صدور حکم چهار متهم، پرونده برای دومین بار بعد از دستگیری دو متهم دیگر روی میز هیئت قضایی به ریاست قاضی اصغرزاده قرار گرفت. با اعلام رسمیت جلسه، یکی از متهمان که دانشجوی دکتری بود و در رزومه علمی خود دو تألیف کتاب داشت، جرمش را انکار کرد و گفت در این حادثه نقشی نداشته است. شاکی نیز با مواجهه حضوری و صوتی نتوانست او را شناسایی کند. سپس دیگر متهم که جوان 300 ساله‌ای به نام علی بود، گفت: من راننده خودرو بودم و بعد از سوار کردن شاکی بعد از مسافتی پشیمان شدم، اما با تهدید آنها مجبور شدم همراهشان بروم. او در آخرین دفاعش رو به شاکی کرد و با گریه گفت: می‌خواهم شاکی مرا ببخشد. این زندگی ارزش ندارد و نباید دچار این اشتباه بزرگ می‌شدم. از موی سفید شاکی خجالت می‌کشم. او در ادامه گفت: با این اتفاق پدرم موهایش سفید شد و مادرم سکته کرد. من پسر نانوا هستم و پدرم با زحمت نان سفره خیلی از مردم از جمله چند بیمارستان را تهیه می‌کند. شما را به خدا قسم مرا ببخشید.

در پایان با توجه به مدارک در پرونده از آنجایی‌که هیچ ادله‌ای برای اثبات جرم ضیاء نبود، هیئت قضایی او را تبرئه کردند و علی را با توجه به ابراز ندامت و پشیمانی همچنین گواهی شاکی مبنی بر خوشرفتاری، متهم را به حداقل مجازات محکوم کرد.