استخدام به وقت بازنشستگی
اگر قرار باشد روزی بلاتکلیف‌ترین آدم‌های ایران را در فهرستی جمع کنند، همان بالای فهرست، جلوتر از خیلی‌های دیگر نوبت به معلمان حق‌التدریس می‌رسد، معلمانی که بی‌قرارداد کار می‌کنند، نانی بخور و نمیر درمی‌آورند و وزارتخانه‌ای هم که این همه سعی دارند زیر چترش بروند قبولشان ندارد.
ماجرای معلمان حق‌التدریسی و تلاش برای استخدام آنها ماجرایی کشدار است که نقطه شروع آن به سال 88 برمی‌گردد، به روزی که قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در مجلس مصوب و طبق آن آموزش و پرورش مکلف به استخدام نیروهای حق‌التدریس آزاد شد.
شروع چالش‌ها ازهمان زمان بود، چالشی میان مجلس و وزارت آموزش و پرورش از یکسو و فشارهای معلمان حق‌التدریسی از سوی دیگر. از سال 88 تا امروز هر کدام از این سه، حق را به خود می‌دهند، اول مجلس که در مقام دفاع از مصوبه‌اش برمی‌آید و می‌گوید حق‌التدریسی‌ها به عنوان شهروندان ایران حق داشتن شغل و امنیت خاطر دارند، دوم آموزش و پرورش که به‌عنوان مخالف می‌گوید وزارتخانه فربه‌اش ناتوان‌تر از جذب این همه نیروست که در مورد صلاحیت‌های معلمی‌شان نیز تردید است و سوم معلمان حق‌التدریس با سوابق‌کاری حتی تا 20 سال که معتقدند در این وزارتخانه حق آب و گل دارند و باید از بلاتکلیفی خارج شوند.
هشت سال است این حرف‌ها زده می‌شود و نتیجه‌ای از آن به‌دست نمی‌آید، حتی معلمان حق‌التدریسی مقابل مجلس و ساختمان وزارتخانه بارها و بارها تجمع کردند که آنقدر حرکتی نخ‌نما بود و هست که دیگر نهادی به آن واکنش نشان نمی‌دهد؛ مثل آخرین بار که روز سیزدهم مهر همزمان با روز جهانی معلم، حق‌التدریسی‌ها در حرکتی هماهنگ در تهران مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند و در شهرستان‌ها روبه‌روی ساختمان ادارات آموزش و پرورش که البته آب از آب تکان نخورد.
اصلاحیه 11 مهر چه می‌گوید
از سال 88 که مجلس با رسمیت دادن به مطالبه استخدام، دست معلمان حق‌التدریس را برای اعتراض باز گذاشت تا روز 11 مهر امسال که نمایندگان خانه ملت به کلیات طرح اصلاح‌شده تعیین تکلیف این معلمان رای مثبت دادند، هشت سال گذشته، سال‌هایی خاکستری برای جماعتی که هنوز تعدادشان به‌طور دقیق مشخص نیست.
درباره این‌که معلمان حق‌التدریس کشور چند نفرند تاکنون عددهای مختلفی ارائه شده، اما متقن‌ترین آن مربوط است به اسفندیار چهاربند، رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش که می‌گوید معلمان حق‌التدریس حدود 40 هزار نفرند که 22 هزار نفر آنها مربیان پیش‌دبستانی‌اند که در دوره ابتدایی تدریس می‌کنند.
با این حال و در شرایطی که تعداد دقیق این نیروها مشخص نیست و محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز به ما می‌گوید که تا این آمار مشخص نباشد، نمی‌شود کاری کرد، اصلاحیه روز یازدهم مهر مجلس، بار دیگر موجی از امید، مطالبه و مقاومت را ایجاد کرده است.
طبق این مصوبه که در واقع الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 28 مرداد94 است، دولت مکلف است حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون، همه معلمان حق‌التدریسی را که آموزش و پرورش باید آنها را شش ماه آموزش دهد بدون آزمون، استخدام کند.
در واقع مجلس که از سال 88 تاکنون همواره وزارتخانه را مخاطب قرارداده، این بار در اصلاحیه هشتم از قانون تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریسی، دولت را مخاطب قرارداده تا شاید فرجی شده و این غائله ختم به خیر شود.
اما دولت هم دستش خالی است و قطعا پولی برای استخدام این نیروها ندارد؛ این را ازچهره جدی و لحن قاطع نوبخت، رئیس سازمان برنامه وبودجه که دو روز پیش درجمع نمایندگان مجلس علنا این دست خالی را فریاد زد و با همین وصف در قاب تلویزیون نیز ظاهر شد، می‌توان فهمید.
محمدمهدی زاهدی نیز درکسوت ریاست کمیسیون آموزش مجلس به ما خبر می‌دهد که هنوزمتن اصلاح شده مصوبه به کمیسیون نیامده و اگرهم بیاید، اعضا خوب می‌دانند که تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس مانع زیاد دارد و تا رسیدن به سامان، راه دور و درازی در پیش است. مقصود او از سامان چند چیز است که مهم‌ترین آن مغایرتش با برنامه ششم توسعه است و دومین آن تامین منابع موردنیاز برای استخدام این نیروها که مجلسی‌ها یقین دارند اما و اگر زیاد دارد.
رایزنی برای لغو استخدام
آموزش و پرورش در هشت سال گذشته حتی لحظه‌ای نبوده که از استخدام نیروهای حق‌التدریس استقبال کرده باشد. مسئولان این وزارتخانه تاکنون هر که و وابسته به هر جناح سیاسی که بوده‌اند، این استخدام را نپسندیده‌اند ولی هیچ‌گاه این همه علنی که امروز هست نیز علیه آن موضع نگرفته‌اند.
در پیشانی همه مخالفت‌ها مهدی نویدادهم، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش قرار دارد، کسی که امضای او پای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نشسته است. نویدادهم، اصلاحیه جدید مجلس که دولت را مکلف به استخدام حق‌التدریسی‌ها کرده مغایر با این سند می‌داند، همچنین مغایر با قانون برنامه ششم توسعه که تاکید دارد ورود معلم به آموزش و پرورش فقط از طریق دانشگاه فرهنگیان و آزمون‌های استخدامی میسر است.
او می‌گوید البته اگر طرح استخدام به قانون تبدیل شود، وزارتخانه تمکین خواهد کرد ولی به دوستان مجلسی‌اش توصیه می‌کند راه را برای استخدام این افراد بازنکنند؛ او برای رسیدن به این مقصود تاکنون بارها با مجلسیان رایزنی هم کرده است.
نویدادهم تاکیدکرده، مشکل این نیروها صلاحیت حرفه‌ایشان است که اگر قرار باشد بدون آزمون وارد مدارس شوند، کیفیت کارشان دردسرساز خواهد شد.
او چالش کمبود معلم در دوره ابتدایی و انتقال نیروهای مازاد دوره متوسطه به دبستان‌ها را یادآوری می‌کند که در سال‌های اخیر موجی بزرگ از نارضایتی‌ها را ایجاد کرد، چالشی که او حالا معتقد است با ورود بی‌ضابطه حق‌التدریسی‌ها به مدارس تکرار می‌شود.
موضع آموزش و پرورش از این ناحیه البته درست و حرکتی به نفع کیفیت آموزش است، ولی تداوم این بلاتکلیفی و یکی به نعل و یکی به میخ زدن‌های فعلی هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، ضمن آن‌که هنوز این سوال بی‌پاسخ است که چطور نیروهای حق‌التدریس وقتی به صورت ساعتی و حق‌الزحمه‌ای کار می‌کنند کیفیت دارند، ولی وقتی قرار است استخدام رسمی شوند، کیفیت‌شان مخدوش می‌شود.
شاید به همین دلیل است که حمیدرضا حاجی بابایی، عضو فعلی مجلس و وزیر اسبق آموزش و پرورش می‌گوید بهتر است دولت طرح جامعی را برای ساماندهی و تعیین تکلیف نیروهای حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی به مجلس ارائه کند که دربرگیرنده همه بحث‌های فعلی باشد.