پاسخی به آخرین نامه علی مطهری

- جناب آقای علی مطهری نماینده محترم مجلس در نامه اخیر خود به دادستان کل کشور به نکاتی اشاره نموده اند و آن را به عنوان نقدی بر عملکرد قوه قضائیه اعلام فرموده اند اما به نظر می رسد در برخی مطالب اشاره شده توسط ایشان باید اندکی درنگ کرد تا مشخص شود آیا به راستی این رخدادها عملکرد دستگاه قضایی بوده یا نهادهای دیگری از جمله مجلس شورای اسلامی که خود ایشان نیز چندین دوره پی در پی عضوی از آن می باشند.

جناب آقای مطهری در نامه خود  اشاره داشته اند به لزوم انتخاب وکیل در لیست مورد تائید ریاست محترم قوه قضاییه  نسبت به متهمان امنیتی، اما آیا ریاست محترم قوه قضائیه خودمختار چنین می کند یا عامل دیگری موجب تهیه چنین فهرستی گردیده است؟

هر دانشجوی حقوقی که کلاس آئین دادرسی کیفری را در دانشگاه گذرانده  می داند که تهیه فهرست وکلای مورد تائید ریاست قوه قضائیه نص صریح تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری می باشد، حال جای سوال است که آیا مخاطب نقد یک قانون غلط با صرف نظر از درستی یا نادرستی این مقرره خاص قانونگذار آن  مقرره می باشد یا مجری قانون؟ آیا جناب آقای مطهری هنگام تصویب قانون مذکور به عنوان یک نماینده مجلس نباید نگران می شدند و اقدامی در این خصوص می کردند؟

این نماینده محترم مجلس در بخش دیگر نامه اشاره ای داشته اند بر رفتار نا صحیح مامورین و بازجوها و همچنین بازداشتهای انفرادی متهمین امنیتی اما نباید از این نکته غفلت کرد که ضابطین دادگستری  این جرایم از نهادهای امنیتی و نظامی می باشند که مستقل از قوه قضائیه بوده و عزل و نصب و نظارت بر این نهادها تابع احکام خاص خود آن سازمان ها می باشد که نظارت دادستان بر این نهادها را به ویژه در فقدان پلیس قضایی تکلیفی مالایطاق نموده است. چرا که اصرار این سازمانها بر مخفی نگه داشتن اقدامات خود از چشم تمامی مراجع نظارتی به ویژه مقامات قضایی است، به خصوص آنکه جریان تحقیقات توسط این نهادها در محل های تحت حفاظت و دور از دسترس افراد خارج از سازمان می باشد و جهت آگاهی جناب آقای علی مطهری لازم است اشاره ای شود به نحوه عملکرد قوه قضاییه در خصوص حادثه کهریزک و برخورد با عوامل آن اتفاق ناخجسته که این امر حکایت از تاکید دستگاه قضا در رسیدگی به عناوین مجرمانه مربوط به ضابطین دادگستری دارد.

در نهایت جای طرح این سوال است که چرا با وجود حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در تمام امور کشور(اصل 76 قانون اساسی) نماینده محترم مجلس این امور را به صورت کلی و مبهم در رسانه ها مطرح می نمایند و ما شاهد هیچ اقدام به خصوص توسط ایشان و سایر نمایندگان محترم مجلس برای تحقیق و تفحص و تعیین و تکلیف نمودن قانونی و مستند اظهارات ایشان نمی باشیم.