کلید مناطق آزاد به دست وزارت اقتصاد افتاد/ آیا خصوصی‌سازی مناطق آزاد، اقتصادی است؟
یک کارشناس اقتصادی با اشاره اهمیت واگذاری مناطق آزاد به بخش خصوصی گفت: در واقعیت امر واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد به عنوان متولی منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا این وزارتخانه باید نقش ناظر را بر عملکرد مناطق آزاد داشته باشد.
در حالی که در هفته‌های گذشته مناطق آزاد با تصویب مجلس به وزارت اقتصاد واگذار شد که این امر مخالفان و موافقان زیادی داشت و صدای بسیاری از مسئولین را درآورد ولی این گله‌ها نیز موجب نشد تا این واگذاری متوقف شود.
تا جایی‌که برخی از مسئولین و کارشناسان با این امر مخالف بوده‌اند.
در این رابطه عباس‌علی نورا کارشناس اقتصادی گفت: وجود مناطق آزاد در شرایط اقتصادی کشور تاثیرات بسزایی دارد اما سبز شدن مناطق آزاد در تمامی نقاط کشور موحب می‌شود تا کارایی این مناطق بسیار کاهش یافته و هر موضوعی اگر از میزان تعادل عبور کند شرایط را نابسامان خواهد کرد.
وی در این‌باره تصریح کرد: مناطق آزادباید در کشورها دارای استعداد خاص برای واردات و صادرات باشند که ایجاد تعداد بسیاری از این مناطق در کشور موجب می‌شود تا مبادی قاچاق به کشور افزایش یافته و این امر نابودی تولید کشور را به همراه خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به هدف ایجاد مناطق آزاد برای واردات بی‌قید و بند یادآور شد: افزایش مناطق آزاد در سطح کشور به علت رهایی از قید و بند واردات به کشور بوده تا افراد بتوانند به راحتی و بدون ضوابط کالا وارد کنند که اجرایی شدن این امر موجب نابودی فضای اشتغال و تولید در کشور خواهد شد و کالاهای وارد شده جایی تمامی این موارد را خواهد گرفت.
نورا بیان کرد: ایجاد مناطق آزاد متعدد در کشور نه تنها تولید کشور را نابود می‌کند بلکه رانت‌خواری را افزایش داده و اقتصاد کشور را نابود خواهد کرد، علاوه بر این ایجاد مناطق آزد مختلف در شود برای واردات و صادرات بدون واسطه و دور زدن قانون و عوارض گمرکی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه با واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد عملکرد صحیحی نبوده، گفت: در واقعیت امر واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد به عنوان متولی منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا این وزارتخانه باید نقش ناظر را بر عملکرد مناطق آزاد داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی به اهمیت استقلال مناطق آزاد اشاره کرد و تصریح کرد: مناطق آزاد قبل از واگذاری به وزارت اقتصاد توسط نهاد ریاست جمهوری دولت اداره می‌شد که این متولی برای اداره مناسب‌تر از نهاد ناظر است زیرا از این طریق بسیاری از مناطق آزاد بدون کارایی در کشور جمع و از دور زدن قوانین کاسته می‌شود ولی در حال حاضر واگذاری این مناطق شرایط را برای ازدیاد فراهم کرده است و دور زدن قوانین نیز افزایش می‌یابد.
نورا با ابیان اهمیت عدم تغییر قوانین در مناطق آزاد اظهار کرد: قوانین موجود در کشور نباید به این سرعت تغییر کند و تغییر راحت قوانین مناطق آزاد به نفع اقتصاد و تولید کشور نخواهد بود و باید قوانین و مقررات در راستای اهداف رعایت شود .
وی در انتها خاطر نشان کرد: تغییر قوانین و مقررات مناطق آزاد در کشور موجب ناکارآمدی این مناطق می‌شود و نکته قابل توجه اینجاست که این مناطق باید به طور مستقل و زیر نظر بخش خصوصی مدیریت شود تا کارایی لازم را داشته باشد.
توپ مناطق آزاد همچنان میان دولتی ها دست به دست می شود و قوانین مربوط به واگذاری آن در حال تغییر است، حال باید منتظر ماند و دید آیا کلید مناطق آزاد در دستان وزارت اقتصاد خواهد ماند یا باز هم جابجا خواهد شد؟