طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی کلید خورد

 طی پژوهشی که روی مکانیزم حاکمیت ۱۰۱ کشور جهان ازسوی صندوق بین‌المللی پول انجام شده، بانک‌های مرکزی دنیا در فرآیند پیشروی به سوی وابستگی کمتر، سه نسل «استقلال در هدف»، «استقلال در هدف‌گذاری» و «استقلال ابزاری» را در پیش گرفته‌اند. از این 101 کشور تنها 7 درصد آنها بانک مرکزی غیر مستقل دارند.

به نظر می‌رسد طرح در دست بررسی مجلس، نسل استقلال در هدف‌گذاری را مورد هدف خود قرار داده است. نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که عمده کشور‌هایی که به توسعه اقتصادی رسیده‌اند، اصلاح حاکمیت بانک مرکزی را یکی از الزامات خود دانسته‌اند و با حرکت به سمت یک مکانیزم مدرن حاکمیت بانک مرکزی، سرعت رشد و توسعه خود را افزایش داده‌اند. در سمت دیگر، وابستگی بانک مرکزی به‌دلیل نوسانات قیمتی پیاپی و به‌دنبال آن شکل‌گیری انتظارات مخرب بین آحاد اقتصادی، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه کشور‌های جهان سوم بوده است.

در یک اقتصاد متعارف بانک مرکزی با استفاده از ابزار‌های سیاست پولی و ارزی، به‌دنبال دستیابی به هدف تورمی بهینه است. از زاویه‌ای دیگر، این دو ابزار به خصوص ابزار پولی، مهم‌ترین ابزار دولت‌ها برای استفاده درخصوص اهداف کوتاه مدت و جذب آرای مردم است. به همین دلیل ماهیتا حاکمیت بانک مرکزی در معرض یک تضاد منافع قرار دارد که طرف فشار آن قدرتمندترین نهاد، یعنی قوه مجریه است. در همین راستا، کشور‌های توسعه یافته همواره، به خصوص بعد از دهه ۸۰، تلاش کردند تا به بیشترین میزان بین بانک مرکزی و قوه مجریه فاصله ایجاد کرده و بانک مرکزی را به بیشترین میزان استقلال برسانند.

در پژوهش مذکور، بانک مرکزی از حیث درجه استقلال به چهار دسته «استقلال از حیث هدف یا Goal Autonomy»، «استقلال در هدف‌گذاری یا Target Autonomy»، «استقلال ابزاری یا Instrument Autonomy» و «استقلال محدود یا limited Autonomy» تقسیم‌بندی شده است. کامل ترین نوع استقلال بانک مرکزی، استقلال از حیث هدف است که در آن بانک مرکزی در حیطه مکانیزم و زمان انتخاب اهداف پولی و ارزی، کاملا خود مختار بوده و تحت تاثیر هیچ نهاد بیرونی قرار نخواهد گرفت.

مهم‌ترین مثال از استقلال کامل بانک مرکزی سیستم فدرال رزرو آمریکا است. استقلال در هدف‌گذاری تقریبا همان استقلال از حیث هدف است با این تفاوت که از قبل یک هدف تورمی یا ارزی خاص تعیین شده و بانک مرکزی در دستیابی به آن اهداف پاسخگو است. بانک‌های مرکزی اروپا از این حیث که تورم مورد هدف را از سیستم بانک مرکزی اروپا می‌گیرند در زمره گروه استقلال در هدف‌گذاری قرار می‌گیرند.

استقلال ابزاری وضعیتی است که در آن قوه مقننه یا مجریه در توافق با بانک مرکزی، سیاست پولی یا ارزی را تعیین می‌کند اما بانک مرکزی در ابزار مورد استفاده اختیار کامل را دارد. بانک مرکزی نیوزیلند مثالی از این دست است که هدف از بیرون تعیین می‌شود اما ابزار از درون بانک مرکزی انتخاب می‌شوند. کانادا و نروژ مثال‌هایی دیگر از این نوع استقلال هستند که در آنها اگر چه در قانون بانک مرکزی صریحا اشاره نشده، اما توافق بانک مرکزی و قوه‌های دیگر مهم‌ترین تعیین‌کننده اهداف بانک مرکزی هستند.

استقلال محدود یا بانک مرکزی وابسته، حالتی که بانک مرکزی در آن یک نهاد دولتی بوده، اهداف و سیاست‌ها را دولت انتخاب می‌کند و به‌علاوه در ابزار دستیابی به این اهداف نیز دخالت دارد. به‌عنوان مثال، برای دستیابی به هدف کاهش تورم دولت نوع ابزار را که می‌تواند تغییرات پایه پولی یا نرخ ذخایر قانونی باشد را انتخاب می‌کند. عمده بانک‌های مرکزی وابسته در زمره کشور‌های در حال توسعه قرار می‌گیرند.

حدود ۶۰ درصد از کل ۱۰۱ کشور مورد بررسی در پژوهش صندوق جهانی پول، بانک‌های مرکزی مستقل از حیث هدف و هدف‌گذاری داشته‌اند؛ به‌طوری‌که در مجموع، ۱۶ درصد کشور‌ها استقلال از حیث هدف و ۴۲درصد استقلال در هدف‌گذاری را داشته‌اند. ۳۵درصد کشور‌های مورد بررسی استقلال ابزاری و تنها ۷ درصد این کشور‌ها بانک مرکزی وابسته دارند. تقسیم‌بندی کشور‌های موردبررسی بر حسب درآمد، حاکی از آن است که ۱۷ درصد بانک مرکزی گروه کشور‌های کم‌درآمد در دسته وابسته قرار می‌گیرند. این در حالی است که هیچ‌کدام از کشور‌هایی که در دسته با درآمد بالاتر از متوسط قرار می‌گیرند، بانک مرکزی وابسته ندارند.

در مجموع بانک مرکزی حدود ۶۰ درصد کشور‌های با درآمد بالا، در گروه‌های استقلال از حیث هدف و استقلال هدف‌گذاری قرار می‌گیرند. بانک‌های مرکزی عمدتا به‌خاطر اهمیت فعالیت‌های آنها، در قبال نتیجه سیاست‌های خود پاسخگو هستند. به‌عبارت دیگر، برخی کشور‌ها به‌منظور اطمینان از اینکه منابع و تصمیمات در یک مسیر درست قرار گیرند، به کمک نهاد‌های مختلف، بانک مرکزی را در معرض پاسخگویی به سیاست‌هایشان قرار می‌دهند.

وزارت مالی، رئیس دولت و کابینه سه نهادی هستند که بانک مرکزی کشورها در قبال سیاست‌های خود به آنها پاسخگو هستند. بانک مرکزی بیش از ثلث کشور‌های مورد بررسی در مقابل قوه مقننه پاسخگو هستند. در مجموع با یک تفکیک درآمدی می‌توان گفت بانک مرکزی عمده کشور‌های با درآمد بالا در مقابل قوه‌مقننه و بانک مرکزی بیشتر کشور‌های با درآمد پایین در مقابل وزارت مالی، پاسخگوی سیاست‌های خود هستند.