مواد غذایی وارداتی بدون شناسنامه؛ تهدید و تبعیض
در صورتی که بر روی مواد غذایی داخلی نام تولید کننده، تاریخ تولید و انقضا و قیمت درج شده، بر روی اکثر کالاهای خارجی چنین اطلاعاتی موجود نیست.این عدم شفافیت، آسیب‌پذیری کشور را در برابر تهدیدات خارجی گسترش داده و امکان نفوذ را برای دشمن مهیا می سازد.
حمایت از تولید داخل به عنوان یک سیاست کلان قطعا نیازمند قواعدی برای تحقق است. یکی از راههای رگولاتوری یا همان تنظیمگری ایجاد شرایط برتر برای تولید داخل (البته به همراه نظارت و برنامهریزی دقیق) در مقابل واردات است. متأسفانه در برخی از موارد نه تنها تولیدات داخل شرایط برابری با کالاهای وارداتی ندارند، بلکه تبعیض به نفع کالاهای وارداتی صورت میپذیرد.
یکی از این مواردِ تبعیض، درج اطلاعات بر روی کالاهای مصرفی خوراکی و آشامیدنی است به طوری که با مراجعه به مکانهای عرضه این محصولات مشاهده خواهید کرد که بر روی تولیدات داخلی نام تولید کننده، تاریخ تولید و انقضا و قیمت کالا به زبان فارسی درج شده است در صورتی که بر روی اکثر کالاهای خارجی چنین اطلاعاتی موجود نیست.
منظور از اطلاعات، نام واردکننده و نه شرکت تولیدکننده خارجی است چرا که مسئول در داخل کشور وارد کننده میباشد، تاریخ تولید و انقضا بر اساس تقویم هجری شمسی برای آگاهی راحت‌تر و فراگیرتر جامعه و قیمت بر اساس واحد پول رسمی کشور است.
این اطلاعات همچنین باید بر روی برچسبی به زبان فارسی، قابل رؤیت و به گونهای که در فرآیند توزیع مخدوش نگردند چاپ و بر روی کالاهای خوراکی و آشامیدنی وارداتی نصب شوند. با انجام چنین کاری حداقل این نوع محصولِ تولید داخل با مشابه وارداتی خود از لحاظ ارائه اطلاعات اولیه به مصرفکننده در شرایط برابری قرار خواهند گرفت اگرچه نام این عمل را باید کاهش حمایت از واردات دانست تا حمایت از تولید داخل.
یکی از مهمترین چالش‌های اصلاح الگوی مصرف غذا در کشور، آشفتگی و نابسامانی بازار اقلام خوراکی و آشامیدنی است. وجود کالاهای وارداتی بدون شناسنامه از مهمترین مصادیق این آشفتگی محسوب میشوند.
بدون شناسنامه بودن و عدم شفافیت اطلاعات در جریان کالا، زمینه را برای سوداگری و شکل‌گیری اقتصادهای پنهان و قوت گرفتن رشد کاریکاتوری بخشهای غیر مولد اقتصاد مهیا میکند که تهدیدی جدی برای بخشهای مولد اقتصادی است و مغایر با بند 23 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری میباشد.
علاوه بر این نگرانی کارشناسان حوزه تغذیه در مورد تهدیدات زیستی و اثرات آن بر امنیت زیستی کشور رو به افزایش است. عدم شفافیت در واردات کالاهای زیستی به خصوص خوراکی و آشامیدنی، آسیب‌پذیری کشور را در برابر تهدیدات خارجی گسترش داده و امکان نفوذ را برای کشورهای متخاصم جهت اجرای عملیاتهای پنهان مهیا میسازد.