سرمایه پیشرو دومان توکان برای نشر اکاذیب و تهمت از بانک مرکزی شکایت کرد
شکایت شرکت سرمایه پیشرو دومان توکان در پاسخ به بانک مرکزی در اطلاعیهای تاکید کرد: فعالیت این شرکت هیچگونه نیازی به مجوز هیچگونه نهاد مالی از جمله بانک مرکزی ندارد.
وابط عمومی شرکت سرمایه پیشرو دومان توکان، طی اطلاعیهای از شکایت از بانک مرکزی خبر داد و اعلام کرد نوع فعالیت این شرکت برخلاف ادعای بانک مرکزی هیچگونه تشابهی با واسطه گری مالی و جذب سپرده ندارد و تنها طبق اساس نامه به هدایت سرمایه در پروژههای مختلف می پردازد.
برهمین اساس فعالیت این شرکت هیچگونه نیازی به مجوز هیچگونه نهاد مالی از جمله بانک مرکزی ندارد.
متن اطلاعیه شرکت سرمایه پیشرو دومان توکان:
مدیرعامل شرکت سرمایه پیشرو دومان توکان پیرو خبر منتشر شده روز گذشته 96/10/04 در سایت بانک مرکزی، از آن بانک نسبت به نشر اکاذیب و تهمت در دادسرای 12 بازپرسی دولت و دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
براساس اطلاعیه روابط عمومی این شرکت، فعالیت شفاف این شرکت و نوع فعالیت آن برخلاف ادعای بانک مرکزی هیچگونه تشابهی با واسطه گری مالی و جذب سپرده ندارد و تنها طبق اساس نامه به هدایت سرمایه در پروژه های مختلف می پردازد و سرمایه سرمایه گذاران این شرکت در چارچوب عقود شرعی و قانونی در پروژه های اشاره شده در اساس نامه هدایت میشود. برهمین اساس فعالیت این شرکت هیچگونه نیازی به مجوز هیچگونه نهاد مالی از جمله بانک مرکزی ندارد و هیچوقت از عنوان مؤسسه اعتباری که صرف برای عملیات بانکی استفاده نکرده است.
شکایت این شرکت از خبر بانک مرکزی در شعبه 12 بازپرسی دادسرا 96/10/05 ثبت شد. بر اساس بیانیه شرکت سرمایه پیشرو دومان؛ طبق قوانین کشور، شرکت های خصوصی می توانند در مشارکت و سرمایه گذاری تا هر میزان سود به سرمایه گذار خود پرداخت کنند و ادعای پرداخت سود نامتعارف در خبر بانک مرکزی نه تنها مغایر با وظایف این مرکز بوده که مصداق بارز نشر اکاذیب است. شرکت سرمایه پیشرو دومان توکان در سال گذشته برای هزار نفر اشتغالزایی کرده و طبق پروژه های مشارکت خود، برنامه اشتغال برای حداقل پنج هزار نفر در سال 97 را دارد
به گفته روابط عمومی شرکت سرمایه پیشرو دومان توکان، این شرکت هیچگاه مدعی داشتن مجوز از بانک مرکزی نبوده و سوال اساسی این است که بانک مرکزی اعلام کرده هیچگونه مسئولیتی در قبال سرمایه گذاران این شرکت ندارد. این تاکید به احتمال زیاد برای فرار به جلوی بانک مرکزی در مقابل زیر سوال بودن از طرف مردم سپرده گذار در موسسات مالی است که این بانک مجوز آنها را صادر کرده است.