نگرانی‌هایی که برطرف نشد و پارلمانی که به تعطیلات زمستانی رفت

تعطیلات یک‌ و نیم ماهه‌ زمستانی پارلمان افغانستان آغاز شده است. بر اساس قانون اساسی این کشور اعضای این مجلس سالانه سه ماه در تابستان و زمستان به تعطیلات می‌روند.

مدت قانونی هر دوره کاری پارلمان افغانستان پنج سال است، اعضای مجلس شانزدهم در واقع تعطیلات زمستانی هفتمین سال کاری خود را سپری می‌کنند و در چنین وضعیتی هنوز مشخص نیست که انتخابات پارلمانی در زمان تعیین شده برگزار شود.

به گزارش اطلاعات روز، ادامه کار پارلمان افغانستان در هفتمین سال غیرقانونی است. همچنین اعتبار نمایندگان این مجلس به دلیل عدم کارایی در بین مردم این کشور کاهش یافته است.

 اعضای پارلمان شانزدهم در عدم حضور در جلسه‌های کاری بسیاری از ادارات دولتی را در بی‌نظمی پشت سر گذاشته‌اند.بارها اتفاق افتاده است که به‌دلیل غیبت نمایندگان بسیاری از موضوعات بررسی نشده‌ است.

صحن 249 نفری پارلمان افغانستان در بیشتر مواقع میزبان 60 تا 80 نماینده مردم بوده است. بنابراین این پرسش مطرح است که اعضای پارلمان و سنای افغانستان با چه دستاوردی به تعطیلات زمستانی رفته‌اند؟

روزهای گذشته 115 نماینده پارلمان افغانستان در نامه سرگشاده‌ای رئیس جمهور این کشور خواستند تا شناسنامه‌های الکترونیکی بر اساس قانون ثبت احوال نفوس مصوب سال 1393 توزیع شود و این اقدام تازه‌ترین دستاورد نمایندگان پارلمان شانزدهم در نیمه‌ دوم سال هفتم کاری‌ این مجلس است.

اعضای پارلمان افغانستان در سال 1393 قانون ثبت احوال نفوس را تصویب کردند و پس از آن اشرف غنی خواستار تعدیل این قانون شد تا به این ترتیب اعتراضات برخی از گروه‌های سیاسی-اجتماعی را مهار کند.

این خواست ریاست جمهوری افغانستان جنجال تازه‌‌ای در پارلمان این کشور بر سر تصویب مجدد این قانون به وجود آورد. دعوا بر سر درج واژه‌ «افغان» و «قوم» سبب شد تا کمیته‌ مشترک سنا و پارلمان افغانستان تشکیل شود. نتیجه‌ نشست‌های این کمیته گرهی در برابر توزیع شناسنامه‌های الکترونیک بود. اکنون پس از سه سال، آخرین تعطیلات زمستانی اعضای پارلمان در حالی آغاز شده است که این جنجال پایان نیافته است.

در نشست مجلس نمایندگان دیروز گفته شد که آن‌ها در نیمه‌ دوم سال جاری 27 مصوبه را تأیید و هشت لایحه رئیس‌جمهور افغانستان را رد کرده‌اند. تردیدی نیست که در جریان چهار و نیم‌ ماه گذشته پارلمان این کشور غیرفعال نبوده است، اما باید توجه داشت که این دستاوردها ناامید کننده است.

در این مدت هیچ طرح و تصمیم مهمی از پارلمان نگذشته است. سرنوشت شناسنامه‌های الکترونیکی مشخص نیست، پارلمان هیچ نقشی در اعمال فشار بر دولت برای تسریع روند برگزاری انتخابات ندارد، نظارت از حکومت به تعامل فسادآلود با وزرا و مقامات حکومتی تقلیل یافته است و دامنه‌ فساد در حدی گسترش یافته که اعضای پارلمان نیز از آن بی‌نصیب نمانده‌اند.

هنوز مشکل سرپرستی وزارتخانه‌ها حل نشده است و برخی از طرح‌ها و مصوبه‌های پارلمان در راهروهای حکومت خاک می‌خورند. بخش زیادی از قوانین مصوب پارلمان به امضای رئیس‌جمهور نرسیده است. افزون بر تمام این‌ها، پارلمان افغانستان سال هفتم کاری‌ خود را با بدنامی‌های بسیاری در مورد فساد و سوءاستفاده‌ مالی به پایان برده است.