عملکرد فراقانونی رهبران حکومت وحدت ملی عامل بحران جاری در افغانستان
رئیس بنیاد «مسعود» اعلام کرد که به دلیل عملکرد ریاست جمهوری افغانستان و دور زدن توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی اجرای قانون اساسی به حالت تعلیق درآمده است و دولت اشرف غنی در خلاء قانون به سر می‌برد.
«احمد ولی مسعود» عضو ارشد حزب جمعیت اسلامی و رئیس بنیاد شهید احمد شاه مسعود اعلام کرد در اختلافات جاری بین ریاست جمهوری و والی بلخ اشرف غنی مقصر است.
وی افزود: حکومت وحدت ملی دست به قانون شکنی می‌زند بنابراین حق ندارد مدعی اجرای قانون شود.
مسعود اظهار داشت: اشرف غنی با دور زدن توافقنامه سیاسی که برای تشکیل حکومت وحدت ملی با عبدالله انجام داده بود مشروعیت دولت را تضعیف کرد.
رئیس بنیاد مسعود گفت: اشرف غنی به جای اینکه خلاء مشروعیت را از طریق مشارکت و ایجاد اعتماد پر کند؛ سیاست حذف و انحصار قدرت را در پیش گرفت و به راهکار تفرقه بینداز و حکومت کن متوسل شده است.
عضو ارشد حزب جمعیت اسلامی تصریح کرد: رئیس جمهور افغانستان درباره شناسنامه‌های الکترونیکی نیز فراقانونی عمل کرده و مصوبه مجلس را دور زده است.
وی افزود: دوره ریاست جمهوری اشرف غنی بر اساس ماده شصت و یکم قانون اساسی خرداد ماه سال آینده پایان می‌یابد و دولت افغانستان زمان کافی برای برگزاری انتخابات شفاف و اجرای توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی ندارد.
رئیس بنیاد شهید مسعود به اشرف غنی هشدار داد مسئله بلخ با صدور فرمان، دیپلماسی، سواستفاده از متحدان بین المللی و زور حل نخواهد شد.
عضو ارشد حزب جمعیت اسلامی تاکید کرد که لابی دیپلمات‌های افغان در کشورهای غربی به نفع تیم خاصی در دولت افغانستان به صلاح این کشور نیست و نمی‌تواند در حل معضل ولایت بلخ کمک کند. امیدواریم سفرای کشورهای خارجی به منافع ملی افغانستان احترام بگذارند.
احمد ولی مسعود اظهار داشت: از ایجاد یک حکومت مرکزی قوی حمایت می‌کند اما قدرت نباید از مرکز به ولایت انتقال شود بلکه قدرت از ولایت به مرکز برود.
این در حالی است که یک عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی از توافق دولت با برخی از شروط حزب جمعیت اسلامی افغانستان از جمله برگزاری لویه جرگه برای تعدیل قانون اساسی و ایجاد اصلاحات در کمیسیون انتخابات افغانستان خبر داده است.