ارایه استانداردهای پرداخت در نیمه اول سال آتی توسط بانک مرکزی

 داوود محمد بیگی در نشست بررسی سیاست های EMV که در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت  با حضور علی سیفی مدیر سیستم های کارت شرکت خدمات انفورماتیک، علی اطهری فرد مدیر طرح و برنامه شرکت کاشف ، مهدی نظری معاون خدمات شرکت توسن و هلن بریسون معاون توسعه کسب و کار بانکداری و پرداخت شرکت جمالتو در حال برگزاری است، در پاسخ به این سوال که چرا بانک ها به سمت EMV حرکت نکرده اند و برنامه بانک مرکزی در این حوزه چیست؟ اظهار داشت: هر خدمت جدیدی که در نظام بانکی ارایه می شود نیازمند توجه به حوزه کسب و کاری است.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست های مربوط به EMV در سال های گذشته ، گفت: در زمان ابلاغ این دستورالعمل خیلی به این توجه نشده بود که آیا بازار آمادگی پذیرش این محصولات را دارد یا خیر؟ ضمن آنکه تا سال های 2015 و 2016 تصور همگان این بود که ای ام وی فقط برای کارت های هوشمند کارایی دارد.

این مقام مسول در بانک مرکزی ادامه داد: EMV از سال 2016 به بعد صرفا برای کارت هوشمند و دستگاه POS کارایی ندارد بلکه استانداردهای بالایی را برای حوزه پرداخت ترسیم می کند.

وی با بیان اینکه شرایط هم اکنون نسبت به دهه 70 تغییر کرده و مشکلاتی در حوزه پرداخت داریم که قطعا باید به آن توجه کنیم، افزود: ما هنوز نتوانستیم نیازهای مشتریان را در پرداخت های برون خط و آفلاین تامین کنیم.

محمد بیگی تاکید کرد: همچنین هر زمانی که بخواهیم سراغ مبالادت بین المللی برویم این الزام در کشور بعنوان پیش نیاز جدی است که باید به آن توجه کنیم. هم اکنون فضا برای سرمایه گذاری در این حوزه بسیار متفاوت با دهه 70-80 است.

به گفته وی، این موضوع از سال 94 در نقشه راه بانک مرکزی بوده است و امیدواریم تا نیمه اول سال آینده ضوابط لازم برای این حوزه را با رعایت یکسری استانداردهای منطبق با شرایط بومی کشورمان تدوین کنیم.

این مقام مسوول در بانک مرکزی تصریح کرد: از سوی دیگر بانک ها به شدت در این حوزه ملزم به نقش فعال هستند چراکه سهم عمده این کار سمت بانک هاست چراکه بانک ها باید سرمایه گذاری کرده و نیروهای خود را آموزش دهند.به هر حال درایورهای ما بخصوص در حوزه موبایل دچار آشفتگی وبهم ریختگی است کشور نیاز دارد که با توجه به نیازهای جامعه در این حوزه، الگوهای بومی شده را ارایه دهد تا بانک ها و فین تک ها برای توسعه محصولات خود در این زمینه اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در تیر یا مرداد ماه سال آینده سیاست و ضوابط بومی خود را در این حوزه ارایه خواهیم داد، گفت: باید برای پیاده سازی این سیاست ها در بانک ها و شرکت های پرداخت برنامه ریزی کنیم. تا بانک ها هم محصولات خود را برای مشتریان تولید کنند و ارایه دهند.

محمد بیگی درباره اقدامات بانک مرکزی در حوزه سوییچ کارت با کشورهای دیگر و اینکه آیا نبود EMV تاثیری روی این موارد داشته است یا خیر؟ با سه ، چهار کشور وارد مذاکره شدیم که دو نکته خیلی مهم بود اینکه می گفتیم در کشورمان 280 هزار میلیارد تومان ماهانه تراکنش انجام میدهیم که 140 هزار میلیارد تومان برای تراکنش های خرید است. این یعنی مردم به این نظام پرداختی اعتماد دارند ولی وقتی درباره مقررات و استانداردها صحبت می کردیم کشور ما نقطه ضعف داشت و همین باعث می شد که قدرت چانه زنی ما در مذاکرات کم شود.

وی تاکید کرد: عدم انطباق با استانداردها باعث کاهش قدرت چانه زنی در روابط و همکاری های بین المللی می شود. همکاری ما با کشورهای خارجی باعث بلوغ شبکه بانکی داخلی به ویژه در شبکه پرداخت خواهد شد.

این مقام مسوول در بانک مرکزی در خصوص هزینه های مهاجرت از سیستم فعلی به EMV گفت: کل سرمایه گذاری بانک ها در ایجاد زیرساخت های EMV حدود 8 هزار میلیارد تومان است ولی حدود 2 هزار میلیارد تومان هزینه نیاز داریم تا همین خدمات را با همین کیفیت ارایه دهیم.

وی با بیان اینکه، دلیل اصلی برای خارج کردن تراکنش های آفلاین از برخط ،هزینه های بالای این بخش است، تصریح کرد: در حوزه EMV قطعا بانک ها به سرمایه گذاری احتیاج دارند ولی در قبال این سرمایه گذاری خدمات و محصولات جدید ارایه می شود که از آن محل می توانند درآمد به دست بیاورند و ما راه حلی غیر از این نداریم. ادامه روند فعلی با این الگو قابل تامل است.

پیاده سازی EMV زمان بر است

علی سیفی مدیر سیستم های کارت شرکت خدمات انفورماتیک، درباره اینکه علاوه بر تغییر کارت ها شاهد تغییر در چه ابزار و سیاست هایی همراستا با پیاده سازی سیاست های EMV خواهیم بود؟ گفت: برای پیاده سازی ای ام وی باید توجه کنیم که این موضوع پروژه کوچکی نیست و چند سال طول می کشد.

برای انتقال کارت ها به EMV باید هزینه فایده کرد

 در ادامه این نشست مهدی رازپوش نظری گفت: باید هزینه فایده ای شود که کدام یک از انواع کارت ها را به EMV منتقل کنیم، نیازی نیست که یکباره این سیاست را انجام داد قطعا به صورت تدریجی این سیاست عملی می شود.

وی به دستگاه های کارتخوان اشاره کرد و گفت: در این نقطه نیازمند ارزیابی های مفصل تری هستیم. برخی از دستگاه های کارتخوان ما هم اکنون امکان پذیرش این سیاست را ندارند و باید به روز شوند.

این فعال در حوزه بانکداری الکترونیک در ادامه تصریح کرد: روح EMV می تواند وحدت رویه ای در تراکنش ها باشد که نیازمند تغییراتی در حوزه POS است که شرکت های PSP باید روی آن هزینه کنند وتغییرات را انجام دهند.

نظری درباره تغییرات در سوییچ پذیرنده ها نیز گفت: موضوع ای ام وی فقط روی امنیت نیست وباید روی خدمات آفلاین نیز اقداماتی انجام شود. در سوییچ های صادرکنندگی نیز هزینه صدور، شخصی سازی و کارت های اسمارت باید پرداخت شود. این هزینه ها را بانک صادرکننده باید بپردازد.

وی با بیان اینکه هزینه های آموزش نیز از دیگر هزینه های انتقال به EMV است، تصریح کرد: از آنجایی که بناست به صورت تدریجی مهاجرت کنیم، می توانیم هزینه ها را نیز مدیریت کرده و پروژه را ساماندهی کنیم.‌