خشم مخالفان دولت آلمان از کاربرد تانک های آلمانی توسط ترکیه در سوریه
استفاده ارتش ترکیه از تانک های 'لئوپارد' ساخت آلمان در عملیات نظامی در شمال سوریه خشم سیاستمداران مخالف دولت آلمان را برانگیخت و برخی مخالفان دولت خواستار توقف فوری صادرات تسلیحات به ترکیه و لغو یک قرارداد جدید برای تقویت این تانک ها شدند.
'آگنیزگا بروگر' (Agnieszka Brugger ) از نمایندگان حزب سبز در پارلمان آلمان تاکید کرد که دولت آلمان باید بطور شفاف و روشن موضع خود را درقبال حمله ترکیه به عفرین سوریه مشخص کند.
وی که از کارشناسان دفاعی حزب سبز است، همچنین با انتقاد شدید از نحوه تعامل برلین با دولت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت که مسیر مشخص شده توسط آنگلا مرکل صدراعظم و زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان 'شکستی فاجعه آمیز' است.
وی در گفت وگو با یک روزنامه آلمانی همچنین خواستار توقف فوری تمام صادرات تسلیحات آلمان به ترکیه شد.
'یان کورته' از نمایندگان ارشد پارلمان آلمان از حزب چپها نیز از آنگلا مرکل خواست که توضیحی رسمی درباره سیاست دولتش در قبال ترکیه ارائه کند.
کارشناسان نظامی در آلمان تایید کرده اند عکسهایی که از عملیات نظامی ترکیه در عفرین منتشر شده تانکهای لئوپارد آلمانی را نشان میدهد.
دولت آلمان سال 2005 مجوز صدور تانکهای لئوپارد به ترکیه را صادر کرد و همچنین با هدف تنشزدایی با ترکیه بتازگی اعلام کرد که قصد دارد در قالب یک قرارداد جدید این تانک های ارتش ترکیه را به تجهیزات بهتر ضد مین مجهز کند.
در این حال انتشار عکس های این تانکها در حمله ترکیه به عفرین دولت آلمان را در شرایط دشواری قرار داده و حتی سیاستمدارانی از حزب 'دمکرات مسیحی' مرکل نیز خواستار توقف این قرارداد شده اند.
زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان روز دوشنبه در تماس تلفنی با مولود چاووش اوغلو همتای ترکیه ای خود نسبت به عملیات نظامی ترکیه در عفرین سوریه ابراز نگرانی کرد اما برلین تهاجم ترکیه را محکوم نکرده است.
عملیات ترکیه موسوم به 'شاخه زیتون' در منطقه عفرین در شمال غربی سوریه از روز شنبه 20 ژانویه (30 دی) آغاز شده است.
دولت ترکیه هدف از این عملیات را نابودی تروریست های پ.ک.ک، ک.ج.ک، پ.ی.د، ی.پ.گ و داعش در منطقه عفرین و نجات مردم این مناطق از ظلم و فشار تروریستها اعلام کرده است.
دولت ترکیه همچنین این عملیات را با استناد به حق دفاع مشروع بین المللی و قطعنامههای مبارزه با تروریسم شورای امنیت و ماده 51 منشور سازمان ملل حق خود می داند.