وزارت نفت برای واردات قطعات خودرو تنخواه می‌دهد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در راستای صرفه‌جویی در مصرف انرژی قرار بر این است که وزارت نفت تنخواهی برای واردات قطعات منفصله خودرو اختصاص دهد و پس از تولید خودرو، تولیدات جدید، جایگزین خودرو‌های فرسوده شود.
مسعود کرباسیان امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در مورد اجرایی شدن حکم ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، ارتقای نظام مالی کشور و اصلاح آیین نامه اجرایی آن گفت: دولت باید در این مورد حرف یکپارچه و مشخص بزند، اما تفاهمی در مورد این مساله در این جلسه وجود ندارد، در حالی که دولت به جد به دنبال صرفه جویی است.
وی اظهار داشت: مجلس، اتاق بازرگانی و دولت اعتقاد دارند که در مورد صرفه‌جویی باید راهکار پیدا کنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: ما می‌خواهیم این قانون به نحوی محقق شود که همه بر اجرای آن صحه بگذارند، اما مجریان اعم از وزارت نفت و نیرو در اجرای این قانون حضور نداشته‌اند.
وی گفت: دولت امسال در پرداخت حقوق کارمندان دولت و پرداختی بازنشستگان و پرداخت یارانه‌ها حتی یک روز تاخیر نداشته است.
کرباسیان گفت: رئیس جمهور در ارتباط با خودرو‌های فرسوده مباحثی را چند روز پیش اعلام کرد که منابع مورد نیاز آن باید از محل صرفه جویی انرژی تامین شود.
وی افزود: وزارت نفت بعد از صرفه‌جویی که حاصل می‌شود، نفت حاصل از صرفه‌جویی را صادر می‌کند و سوال این است که آیا این درآمد وارد خزانه شود یا وزارت نفت بتواند نفتی را که از محل صرفه‌جویی می‌فروشد خودش تخصیص دهد؛ اما قرار بر این است که وزارت نفت تنخواهی اختصاص دهد که قطعات منفصله وارد شده و سپس تولید خودرو انجام شود و تولیدات جدید، جایگزین خودرو‌های فرسوده شود.
وی بیان داشت: پس باید اصلاحیه قانون را به نحوی پیش برد که صرفه جویی انرژی انجام شود و از محل آن، منابع لازم تامین شود.
کرباسیان بیان داشت: دولت برای درآمد‌های ناشی از صرفه جویی انرژی، کیسه ندوخته است و این درآمد در بودجه در نظر گرفته نشده است بلکه منابع مازادی است که باید در جای خود هزینه شود.
افزایش بهره وری دولت و بخش خصوصی در استفاده از انرژی و منابع زیست محیطی همواره یکی از اهداف سیاستگذاران و تصمیم گیران کشور بوده است. به طوری که در همین راستا قوانین بسیاری مانند قانون اصلاح الگوی مصرف، بند ق. تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ بند ه. تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام ملی کشور و مواد ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب گردیده و در دستور کار دولت و دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.
تکالیف دولت درباره حکم ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاح آیین نامه اجرایی آن:
الف) کالا یا خدمات تولید شده یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه جویی، منافع یا ارزش حاصله خریدای کند.
ب) اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را به سرمایه گذاران پرداخت نماید.