۱۳ میلیون کارگر ایرانی چشم انتظار رقم دستمزد

مجلس شورای اسلامی اخیرا در بودجه سال ۱۳۹۷، افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارکنان دولت را پیشنهاد کرده است؛ پیشنهادی که بر اساس آن دریافتی‌های پایین ۱۵ تا ۱۸ درصد و حقوق‌های بالاتر تا ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز پیشتر گفته بود که پلکانی شدن افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده از پیشنهادات مهم کمیسیون تلفیق به منظور کاهش فاصله پرداختی در سال آینده بوده است. براساس این مصوبه پیشنهادی، حداقل بگیران تا ۱۸ درصد حقوقشان افزایش یافته و باقی نیز به تناسبی که دولت تصمیم می‌گیرد، افزایش حقوق خواهند داشت.

اما این پیشنهاد در روزهای اخیر اعلام مواضع و واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته و مورد استقبال فعالان کارگری و برخی کارشناسان حوزه کار قرار گرفته است.

احمد مشیریان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از احتمال افزایش حقوق کارگران بر اساس مصوبه پیشنهادی مجلس خبر داده و گفته است: دولت هر سال دستمزد را عددی بیشتر از نرخ تورم تصویب کرده است ولی پیشنهاد مجلس این بوده که برای گروه‌هایی با دریافتی کمتر، افزایش یابد؛ لذا ممکن است این مساله برروی دستمزد سال ۱۳۹۷ کارگران تاثیر بگذارد.

او افزایش بن خواربار کارگران را منتفی دانست اما گفت که از نظر وزارت کار پایه حقوق و دستمزد کارگران افزایش یابد، بهتر است.

آنطور که معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته، مجلس درصدد تصویب طرحی است که به موجب آن حداقل دستمزدها برای سال آینده با نرخ بیشتری افزایش یابد و دولت مصمم است به پیشنهاد مجلس حداقل مزد دریافتی‌های پایین را بین ۱۵ تا ۱۸ درصد افزایش دهد.

 نمایندگان تشکل‌های کارگری سالهاست از عقب‌افتادگی‌های مزدی کارگران سخن گفته و همواره از دولت خواسته‌اند که به شیوه‌های مختلف و با اتخاذ تمهیدات و راهکارهای مناسب، حقوق و دستمزد کارگران را پلکانی افزایش دهد و فاصله بین دستمزد فعلی و واقعی را جبران کند. آنها از فاصله ۶۳ درصدی دستمزد فعلی کارگران با مزد واقعی سخن گفته و معتقدند شرایط موجود به گونه‌ای است که تنها ۳۲ درصد کارگران از وضع معیشتی مناسب برخوردارند.

رحمت‌اله پورموسی - فعال کارگری - تاکید دارد که حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان باید به سمت واقعی شدن برود زیرا این کار ضمن بهبود معیشت و بالا رفتن قدرت خرید، فضای کار را برای نیروهای جوان باز می‌کند.

او معتقد است: اگر به دنبال کاهش نرخ بیکاری هستیم و کارگران را پرچمدار اقتصاد مقاومتی می‌خوانیم باید به معیشت آنها توجه کنیم، در غیر این صورت با شرایط موجود نباید انتظار بهره‌وری از کارگران داشته باشیم.

پیشنهاد این فعال کارگری این است که دستمزد کارگران به دلیل عقب‌ماندگی‌های مزدی سالهای قبل به شکل پلکانی و در یک بازه زمانی پنج تا ۱۰ ساله افزایش پیدا کند تا ضمن جبران این فاصله، وضع معیشت کارگران بهبود یابد.

به گفته پورموسی چند سالی است که کارگران از مزایای جانبی مزد هم بی‌بهره‌اند و سبد خواربار آنها ثابت مانده و حق مسکن بسیار ناچیزی دریافت می‌کنند؛ در صورتی که مسکن، اشتغال و سبد معیشت مهمترین دغدغه‌های کارگران است که باید چاره اساسی برای‌ آنها اندیشید.

در همین حال یک کارشناس حوزه کار نظر دیگری در این باره ارائه می‌دهد. علی اکبر لبافی معتقد است برای افزایش پلکانی دستمزد کارگران، دولت باید در قالب تخفیف‌های بیمه‌ای و مالیاتی، کاهش عوارض و هزینه‌های انرژی به کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند.

او در تحلیل اعمال پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق کارمندان بر دستمزد کارگران می‌گوید: فرمولی که مجلس برای بخش دولتی پیش‌بینی و مصوب کرده با فرمول مشمولان قانون کار متفاوت است؛ چون در بخش دولتی کارفرمای اصلی دولت است که می‌تواند منابع لازم را تامین کند و افرادی که در لایه‌های پایین هستند ارتقاء دهد ولی در بخش کارگری اکثر سرمایه‌گذاران، بخش خصوصی هستند و باید شرایط بنگاه اقتصادی و نقدینگی در آنها را مدنظر قرار داد.

به منظور افزایش پلکانی حقوق ودستمزد کارگران، دولت در قالب تخفیفهای بیمه‌ای و مالیاتی یا کاهش عوارض و هزینه‌های انرژی به کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند.

البته لبافی این نگاه را که دریافتی افرادی که سقف حقوقشان بالاست، نسبت به کسانی که از دریافتی پایینی برخوردارند کمتر افزایش یابد، معقول و منطقی می‌داند اما می‌گوید توانایی و قدرت پرداخت حقوق توسط بخش خصوصی و کارفرمایان بنگاه‌های اقتصادی تعیین کننده است و نباید نادیده گرفته شود.

به گفته این کارشناس حوزه کار، تنها راه افزایش پلکانی حقوق کارگران این است که دولت به نقش خود در قبال بنگاه‌های اقتصادی واقف باشد و در قالب تخفیفات بیمه‌ای، مالیاتی و کاهش عوارض و هزینه‌های انرژی به بنگاه‌ها کمک کند.

در طول سالهای گذشته تلاش وزارت کار و دیگر شرکای اجتماعی این بوده که دستمزد کارگران درصدی بیش از نرخ تورم افزایش یابد و عمده جلسات تعیین مزد نیز با این رویکرد پیش رفته که توجه به سبد معیشت در کنار معیار نرخ تورم از نظر دور نماند.

چنانچه علی ربیعی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استراتژی وزارتخانه متبوع خود را افزایش حقوق بیش از نرخ تورم اعلام کرده و گفته است که دریافتی‌های تا سقف دو میلیون تومان بیشتر افزایش خواهد یافت تا فاصله دریافتی‌های پایین و بالا کم شود.

در همین حال دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به بحث ترمیم حقوق کارمندان در بودجه سال ۱۳۹۷، می‌گوید: مدتی است بحث ترمیم حقوق کارگران و کارمندان مطرح شده که بر اساس آن حقوق‌های زیر دو میلیون تومان به شکل پلکانی افزایش داده شود مثلا حقوق بگیران دولتی که بین دو تا سه میلیون تومان دریافتی دارند، ۱۰ درصد و حقوق بگیران زیر دو میلیون تومان ۱۵ درصد افزایش یابد.

او می‌گوید: اگر دولت به فکر ترمیم حقوق کارکنان خود است، انتظار داریم وقتی نمایندگان خود را به شورای عالی کار می‌فرستد، ترمیم دستمزد کارگران را هم در نظر داشته باشد چرا که نمی‌توانیم معیشت کارگران را نادیده بگیریم و اجازه دهیم زیر بار هزینه‌های زندگی از بین بروند.

پیشنهاد دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران این است که صرفنظر از افزایشی که همه ساله در حداقل مزد کارگران داده می‌شود، سایر سطوح مزدی نیز به منظور ترمیم حقوق و افزایش قدرت خرید خانوار کارگری ارتقاء یابد.

 سال گذشته در جلسه دستمزد شورای عالی کار نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به رقم دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به عنوان رقم هزینه ماهانه سبد کارگران رسیدند و توافق کردند که این رقم مبنای تعیین دستمزد در  سنوات آینده قرار گیرد.

کارشناسان بازار کار می‌گویند قدرت خرید جامعه کارگری طی سالهای گذشته افت شدیدی داشته و سبد معیشت کارگران از واقعیت‌های روز زندگی فاصله گرفته است؛ به نحوی که دستمزد کارگران بیش از ۱۰ روز را جوابگو نیست و مساعدت و حمایت دولت و کارفرمایان را برای بالا رفتن قدرت خرید کارگران می‌طلبد.

با توجه به پیشنهاداتی همچون افزایش پلکانی حقوق، افزایش سایر سطوح مزدی و تاکید بر پیش‌بینی سبد کالا و بن خواربار کارگران باید دید که جلسه نهایی دستمزد تا چه حد به افزایش قدرت معیشت خانوارهای کارگری منجر خواهد شد و سناریوی افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارگران را قوت خواهد بخشید.