سودای هسته ای سعودی و تقابل ترامپ با قانونگذاران آمریکایی

مدتی است که پادشاهی سعودی به ویژه «محمد بن سلمان» ولیعهد بلندپرواز عربستان بر ساخت تاسیسات هسته ای تاکید می کند. در یکی دو سال اخیر ریاض به تلاش های سیاسی خود شدت بخشیده تا بتواند توافقی را به امضا برساند و چند راکتور هسته ای در خاک سعودی بسازد. ریاض نزدیکترین متحد غربی خود، یعنی واشنگتن را به عنوان شریک این پروژه انتخاب کرده است.

نکته مهم در زمینه همکاری هسته ای آمریکا با دیگر کشورها این است که بخش 123 قانون انرژی اتمی آمریکا (سال 1954) مقررات این همکاری را تعیین می کند. بر این اساس، دولت ایالات متحده باید نخست توافقی را با طرف دوم در زمینه نحوه همکاری اتمی امضا کند که به آن «توافق 123 » گفته می شود. تاکنون ایالات متحده 23 توافق 123 را با 48 کشور منعقد کرده است. یکی از بندهای مهم توافق با کشورهای دیگر تعیین وضعیت توانایی غنی سازی است. در بیشتر موارد آمریکا از پذیرش غنی سازی برای کشورهای طرف قرارداد خودداری کرده است.

عربستان هر چند مدعی است این تاسیسات برای تامین نیاز به انرژی ساخته خواهد شد اما بسیاری از تحلیلگران می گویند ریاض اهداف سیاسی منطقه ای و بین المللی را در فرایند هسته ای شدن جستجو می کند.

** پروژه هسته ای عربستان با تکیه بر پول و چانه زنی سیاسی

نکته قابل تامل در زمینه هسته ای شدن عربستان این است که ریاض اعلام کرده حاضر به امضای توافق123 با واشنگتن نیست. اکنون رسانه های آمریکا خبر می دهند ممکن است «دونالد ترامپ» به منظور امضای توافق هسته ای و ساخت رآکتور برای عربستان، در خط مشی امنیت هسته ای ایالات متحده تغییراتی را ایجاد کند.

تارنمای روزنامه «واشنگتن پست» نوشت قرار است به زودی نهایی شدن قرارداد چندمیلیارد دلاری ساخت دو راکتور هسته ای در مناطق خشک عربستان در نزدیکی خلیج فارس اعلام شود. مهمترین شرکت طرف قرارداد با ریاض، وستینگهاوس آمریکا خواهد بود. در صورت امضای معامله باید مقررات داخلی آمریکا مبنی بر محدودیت شرکت های آمریکایی برای ساخت تاسیسات هسته ای در مناطق بی ثبات جهان مورد بازبینی قرار بگیرد.

به نوشته این روزنامه این امر آزمونی برای سیاست های دونالد ترامپ به شمار می رود. سفرهای «جرارد کوشنر» به ریاض و روابط نزدیک داماد ترامپ با محمد بن سلمان و سفر وزیر انرژی آمریکا به ریاض، احتمال امضای این قرارداد بزرگ را با شرکت های آمریکایی بیشتر کرده است.

ماه مارس آخرین مهلت برای اعلام نظر در مورد مشارکت بنگاه های آمریکایی و شریک کره ای در نظر گرفته شده است و بدون دستیابی به یک توافق دیپلماتیک ممکن است این دو شرکت مجبور شوند تا جای خود را به شرکت های روسی و چینی بدهند. پیشتر چین قراردادهایی را در زمینه اکتشاف و استخراج معادن اورانیوم در شبه جزیره عربستان با ریاض امضا کرده است.

** رقابت هسته ای بر سر دلارهای نفتی عربستان

به گفته تحلیلگران آمریکایی، قرارداد با عربستان از معدود پروژه های هسته ای موجود در جهان است که می تواند برای ده ها سال خدمات پشتیبانی را به همراه داشته باشد و بسیاری از شرکت های در حال ورشکستگی را نجات دهد. به همین دلیل کشورهای زیادی به این قرارداد چشم دوخته اند. روسیه هم به بستن این قرارداد امید دارد و به همین دلیل چند روز قبل «الکساندر نواک» وزیر انرژی خود را به ریاض فرستاده بود.

در گزارش اخیر «بلومبرگ» می خوانیم: ساخت دو راکتور در عربستان سعودی موجب رقابت دو ابرقدرت شده و آمریکا و متحدانی همچون فرانسه و کره جنوبی را در برابر روسیه و چین قرار داده است.

از طرف دیگر مسائل منطقه ای مهمترین دلیل ریاض برای این سرمایه گذاری ارزیابی می شود. به نوشته واشنگتن پست ولیعهد عربستان ساخت نیروگاه هسته ای را نشانه پرستیژ و قدرت ریاض و گامی در رقابت با ایران می بیند. اما از نظر دولتمردان آمریکایی این موضوع انتخابی بین ارتقای درآمد شرکت های آمریکایی و جنگیدن با مقررات منع اشاعه هسته ای است.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، یکی از توجیه های عربستانی ها این است که توافق هسته ای در دوره اوباما به ایران اجازه داد تا ضمن نظارت دقیق به غنی سازی اورانیوم بپردازد و اکنون ریاض هم چنین توانایی را طلب می کند. با این حال موضع لابی اسرائیل در آمریکا و نقش آفرینی دولت عربستان در عملیات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 بر تصمیم کاخ سفید تاثیر بسیاری دارد.

** مخالفت ها با تغییر قوانین آمریکا

به رغم منافع اقتصادی این معامله برای آمریکا، میزان مخالفت ها با آن کم نیست. به نوشته روزنامه های آمریکا، این موضوع اکنون به چالشی برای دولت تبدیل شده است؛ اگر کاخ سفید در استانداردها (قانون 123) به امید دستیابی به سود تغییری ایجاد کند ممکن است با انتقادهای شدیدی در زمینه نادیده گرفتن تعهدات آمریکا در خصوص منع اشاعه و جنگ با این معاهده مواجه شود.

منتقدان می گویند آسان تر کردن مقررات این پیام را به دیگر کشورهای منطقه حساس خاورمیانه می دهد که می توانند به فناوری هسته ای دست پیدا کنند. اما موافقان توافق ریاض و واشنگتن استدلال می کنند که راه های دیگری برای پرداختن به نگرانی های اشاعه ای وجود دارد و اگر ایالات متحده این فناوری را به عربستان نفروشد دیگر کشورها حاضر می شوند تا این کار را انجام دهند.

بسیاری از مخالفان اعتقاد دارند ریاض به جای سرمایه گذاری روی تاسیسات انرژی هسته ای می تواند در زمینه استفاده از منابع دیگر همچون انرژی خورشیدی یا گاز طبیعی سرمایه گذاری کند.

روزنامه «وال استریت ژورنال» نوشت ایالات متحده با وجود مخاطرات گوناگون، به دنبال امضای معامله هسته ای با عربستان است اما قانونگذاران آمریکایی خود را آماده می کنند تا جلوی مقاومت ریاض در برابر ممنوعیت غنی سازی بایستند.

بخش انرژی هسته ای عربستان بازاری ده ها میلیارد دلاری را به روی شرکت ها باز می کند. با این حال مقاومت ریاض در مقابل پذیرش محدودیت در غنی سازی و باز فرآوری سوخت برای قانونگذاران آمریکا بسیار مهم و نگران کننده است زیرا ممکن است توافق های هسته ای ایالات متحده با عنوان قرارداد 123 را تضعیف کند.

سناتور «اد مارکی» در زمینه تلاش های هسته ای ریاض عنوان داشت: سفیر جدید عربستان ماه ژانویه به دیدار من آمد و درخواست بررسی مجدد توافق 123 آمریکا با عربستان را در صحن سنا مطرح کرد. به نظر دیوانگی است که استانداردهای مهم در زمینه منع اشاعه را تنها به دلیل تضمین برخی منافع تجاری نادیده بگیریم.

به نوشته وال استریت ژورنال در حالی که مقام های سعودی تاکید دارند برنامه هسته ای خود را با اهداف صلح آمیز دنبال می کنند اما ممنوعیت یا نظارت کامل بر غنی سازی را نمی پذیرند؛ این امر به دلیل رقابت با ایران است.

«برد شرمن» یکی از اعضای کمیته روابط خارجی مجلس آمریکا اعتقاد دارد ممکن است عربستان سعودی علاقه مند باشد در توافق های پیشین خود با آمریکا در زمینه همکاری هسته ای تغییر ایجاد کند اما هرچه تعداد کشورهای هسته ای در خاورمیانه کمتر باشد بهتر است به ویژه در مورد کشورهای غیر دموکراتیک منطقه. به نوشته واشنگتن پست، چون نمی توان در مورد ذهنیت و سیاست 10 سال آینده یک کشور (عربستان) در قبال آمریکا پیش بینی کرد، پس بهتر است کشورهای کمتری به توانایی هسته ای دسترسی داشته باشند.