رویای غربی ها برای تحریم سوریه

با تقویت ارتش سوریه در مبارزه با گروه های تروریستی همچون داعش، جبهه النصره و تمام گروه های وابسته به القاعده که هشت سال با پشتیبانی کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه در سوریه جولان دادند تا شاید بتوانند جبهه مقاومت را تضعیف و راهی برای رهایی رژیم صهیونیستی بگشایند، دستپاچگی حامیان این گروه ها نمایان شد و این بار کوشیدند تا از راه انسان دوستانه این حمایت را ادامه دهند.

اگرچه شرایط رقت بار در سوریه و آنچه که بر مردم و زیرساخت های این کشور با جنگ افزارهای ساخت همین مدعیان انسان دوست، رفته است دل هر آزاده ای را می لرزاند اما استفاده ابزاری از ارگان های بین المللی در رسیدن به اهداف غیر بشردوستانه، موضوع جدیدی نیست که غربی ها از آن بهره می گیرند و در مقاطع حساس که زمین را به نفع حریف می بینند، با بهره گیری از این ظرفیت و فضاسازی رسانه ای، فشار سنگینی را وارد می کنند تا شاید طرف مقابل به شرایط آن ها تن دهد.

پس از آن که فضا سازی ها در متهم کردن دولت سوریه به استفاده از سلاح شیمیایی جواب نداد و روسیه با استفاده از حق وتو مانع بهره برداری جبهه غربی و بعضا عربی از آن شد، از گذرگاهی دیگر وارد شدند و طرح آتش بس در غوطه شرقی را مطرح کردند.

کویت و سوئد به نمایندگی از این جبهه پیش نویسی را ارائه کردند که در آن بدون توجه به ضرورت تداوم مبارزه با تروریست ها و ضمانت های لازم برای اجرا، خواستار حد اقل 30 روز آتش بس در سراسر سوریه به خصوص غوطه شرقی شدند.

روسیه که نیروهایش در عرصه مبارزه حضور دارند و به خوبی از شرایط آرایش گروه های تروریستی و چگونگی استفاده آن ها از مردم به عنوان سپر انسانی آگاه است، زیر بار این پیش نویس نرفت. آن ها کوشیدند تا در سه روز مذاکره پشت درهای بسته به خواسته ها و نظرات روسیه نزدیک شوند و سرانجام طبق بند 2 این قطعنامه، مبارزه با گروه های تروریستی از شمول آتش بس خارج شد.

اما این شروع ماجرا بود و از همان روز تصویب، دستگاه تبلیغاتی غربی به صورت مداوم بر طبل تعلل دولت سوریه و حامیان آن در اجرای قطعنامه کوبیدند.

با گذشت چند روز، جبهه غربی از دو مسیر، فشار بر دولت سوریه را پیگیری کرد، شورای امنیت و شورای حقوق بشر.

شورای حقوق بشر روز جمعه (دوم مارس) به درخواست انگلیس جلسه فوری تشکیل داد تا اوضاع غوطه شرقی سوریه را مورد بررسی قرار دهد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه با تصویب قطعنامه ای، خواستار تحقیق فوری در مورد وضعیت غوطه شرقی و فراهم شدن دسترسی به این منطقه برای انتقال کمک های بشردوستانه شد.

زید رعد الحسین کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هم اظهار کرد: مرتکبان جرایم در سوریه بدانندکه هویتشان مشخص می‌شود و پرونده‌هایی با هدف محاکمه کیفری آن‌ها در آینده باز خواهد شد.

اگر چه وزارت خارجه سوریه در نامه ای به دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت اعلام کرد دولت سوریه به منشور این سازمان و قانون بین المللی حقوق بشر پایبند است و برای تعامل با طرح های مثبت بین المللی که با منافع ملت سوریه همخوانی داشته باشد،آماده است؛ اماکشورهایی که با تروریست ها و گروه های تروریستی همکاری و آنها را تحریک می کنند، حملات تبلیغاتی جدیدی راه انداخته اند که در همین نامه «گمراه کننده و سراسر دروغ» دانسته شده است.

در اقدامی دیگر انگلیس به همراهی فرانسه درخواست دادند تا در هفتم مارس نشست فوق العاده شورای امنیت هم در این باره برگزار شود.

این نشست به صورت غیرعلنی روز چهارشنبه برگزار شد و استفان دی میستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه گزارشی از وضعیت این کشور ارائه کرد.

بر اساس آنچه که برخی منابع خبری از اظهارات دی میستورا افشا کرده اند، او در این نشست گفته است فراموش نمی کنم تاسفی که ما از عدم موفقیت برای ایجاد فرایندی برای خروج جبهه النصره از حلب شرقی خوردیم تا بتوانیم رنج و عذابی که ساکنان آنجا تحمل می کردند رامتوقف کنیم. و (امروز) من و شما مایل نیستیم این وضعیت را دوباره (در غوطه شرقی) ببینیم.

اشاره دی میستورا در حالی بوی حمایت از مردم را می دهد که خروج گروه های تروریستی از غوطه (گروههایی که بر اساس تعریف شورای امنیت شامل داعش، النصره و گروههای وابسته به القاعده هستند) با این هدف صورت می گیرد که فرصت را از دولت سوریه در ادامه پاکسازی غوطه شرقی سلب کرده و در اختیار گروه های معارض مسلح قرار دهد و به این ترتیب آنها می توانند با آرایش و همچنین تجدید قوا به فعالیت خود با پشتوانه قطعنامه 2401 شورای امنیت ادامه دهند.

اگرچه او به چرایی ایجاد چنین معضل و ماهیت ایدئولوژی و همچنین لجستیکی این گروه های تروریستی اشاره نمی کند، اما می گوید از هیچ تلاشی برای اجرای 2401 فروگذار نیست و تلاش خود را برای خروج گروه های تروریستی تعریف شده در سازمان ملل از غوطه شرقی به کار می گیرد.

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در عین حال جانب غربی ها را هم نگه می دارد و می افزاید تاخیر در این اقدام(خروج تروریست ها) توجیهی برای عدم اجرای قطعنامه 2401 نیست.

دی میستورا با بیان این که به یاد داشته باشیم 2401 مربوط به همه سوریه است نه فقط غوطه شرقی، ادامه می دهد: بمباران در غوطه شرقی از سوی طرفین درگیری ادامه دارد و مهلت 5 ساعته آتش بس به دلیل تعداد بالای جمعیت ساکنان آنجا برای ورود کمک های انسانی کافی نیست.

وی در این نشست به تاثیر روسیه بر دولت سوریه هم اشاره می کند و با نگاهی به نشست آتی در آستانه که قرار است در 16 مارس برگزار شود، اظهار امیدواری می کند بتواند با استفاده از این نفوذ، دولت سوریه در کمیته قانون اساسی مشارکت کند.

نکته جالب توجه درباره نشست فوق العاده شورای امنیت برای بررسی اجرای آتش بس در سوریه این است که کارل ون استروم نماینده دائم هلند در سازمان ملل که ریاست دوره ای این شورا را برعهده دارد با حضور در جمع خبرنگاران فقط چند سطری که از پیش تهیه شده بود را خواند و در آن خواستار اجرای کامل این قطعنامه شد.

او به هیچ سوالی پاسخ نداد اما بلافاصله دیده بان حقوق بشر یادداشتی را منتشر کرد که در آن دولت سوریه را به نادیده گرفتن قطعنامه متهم کرده و آن را نشانه ناتوانی یا تمایل نداشتن روسیه به وادار کردن متحد خود برای اجرای کامل قطعنامه آتش بس در غوطه شرقی دانسته بود.

شاید این بخش از یاداشت دیده بان حقوق بشر گویای پشت پرده همه این آمد و رفت ها و فریادهای انسان دوستانه باشد که نشست غیرعلنی روز چهارشنبه شورای امنیت را ناکافی دانسته و خواستار وضع ممنوعیت ارسال تسلیحات به سوریه و همچنین تحریم کسانی شده است که قطعنامه شورای امنیت را برای برقراری آتش بس در غوطه شرقی یا هرجای دیگر نادیده گرفته اند.

موضوعی که هیچ گاه از تریبون های غربی درباره آن چه که ائتلاف آمریکایی در سوریه و عراق انجام داد، مطرح نشد و هیچ کدام معترض اشغال سرزمینی این ائتلاف در سوریه پس از شکست داعش در رقه نبوده و نیستند.

این رفتارها و استانداردهای دوگانه می تواند نشانی از نقشه های توطئه آمیز واشنگتن و جبهه غربی-صهیونیستی و بعضا عربی در جهت مداخله بیشتر در سوریه، تلاش برای وضع تحریم و نهایتا تاثیرگذاری در روند آستانه، سوچی و ژنو باشد.