دولت می تواند از نرخ تورم دو رقمی احتمالی سال آینده جلوگیری کند؟

به گزارش فرتاک نیوز ؛ تورم و کنترل آن از دغدغه های همیشگی دولتمردان، برنامه ریزان و کارشناسان اقتصادی بوده است و همچنین از مهمترین شاخص های اثرگذار بر کیفیت زندگی افراد و خانوارها در جامعه قلمداد می شود. اما مسئله مهم تر از خود تورم، پیش بینی آن است؛ پیش بینی تورم به تمامی گروه های اقتصادی که به آن ها اشاره شد، توان برنامه ریزی و عکس العمل مناسب می دهد و بر همین اساس سوال اساسی پیش روی فعالان اقتصادی، میزان تورم در سال 96 است. 

 

پیش بینی نرخ تورم از جهات مختلفی می تواند حائز اهمیت باشد. به طور مثال برای برنامه ریزان و سیاستگذاران از این جهت مهم می نماید که نرخ تورم می تواند مبنایی برای تعیین نرخ سود بانکی، تعیین نرخ رشد دستمزد کارگران و کارمندان، افزایش نرخ ارز و مبنایی برای افزایش قیمت سایر خدمات دولتی باشد. از طرف دیگر برای افراد یک جامعه، چه خانوارها و چه صاحبان کسب و کار نیز نرخ تورم و پیش بینی آن معیاری خواهد بود برای بسیاری از تصمیمات مالی و سرمایه گذاری.

 

به نظر می رسد چه در سطح کارشناسی و چه در سطح بدنه اجرایی، یک اتفاق نظر نانوشته مبنی بر افزایش نرخ تورم در سال آینده شکل گرفته است و این نکته با کمی تحقیق و بررسی شواهد موجود به وضوح قابل دریافت و استخراج است. شواهدی که با توجه به تنوع منابع انتشاردهنده اش می تواند تا حد زیادی قابل اعتماد قملداد شود.

 

نخست آن که مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود که در آن چشم انداز اقتصاد ایران را ترسیم کرده است، پیش بینی نرخ تورم 9.1 و 10.5 درصدی برای سال های 95 و 96 دارد و این به معنای بازگشت نرخ تورم دو رقمی به اقتصاد ایران در سال آینده است. بر اساس این گزارش، مهمترین عواملی که در حال حاضر می‌تواند تهدیدی جهت افزایش نرخ تورم سال‌های آتی باشند عبارتنداز: رشد بالای پایه پولی در سال‌های گذشته و بحران شبکه بانکی.

 

رشد پایه پولی در دو سال 1394 و 1395 هم از جهت اندازه و هم از جهت ترکیب، متناسب با تورم تک‌رقمی نبوده است. این وضعیت در سال 1395 بدتر شد و نرخ رشد پایه پولی در سال 1395 از متوسط همین بازه به‌شدت فراتر رفت. متوسط نرخ رشد شش‌ماهه پایه پولی از سال 1370 تا سال 1393 معادل 4.7 درصد است، این در حالی است که این متغیر در شش‌ماهه اول سال 1395 معادل 7.9 درصد افزایش یافت. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش پایه پولی از محل دارایی‌های داخلی (مجموع دولت و بانک‌ها) بوده که هم تورم‌زایی بیشتری دارد و منتهی به افزایش نرخ ارز می‌شود.

 

همچنین از دیگر تهدیدات مهم تورمی در سال پیش رو، وضعیت نامساعد شبکه بانکی است. وجود دارایی های سمی در ترازنامه بانک ها باعث شده است تا آن ها امکان برآوردن تعهدات بهره ای خود را نداشته باشند. لذا هر عاملی که منجر به افزایش تقاضای نقد بانک شود، به سرعت بانک ها را دچار بحران کرده و بانک مرکزی به عنوان آخرین ملجأ قرض دهنده ناگزیر از چاپ پول در حجم بالا خواهد شد، که دقیقاً متناظر با تورمهای بسیار بالا خواهد بود. یکی از مهم ترین مسائلی که می تواند به تحقق این بحران کمک کند، فشار دولت بر منابع شبکه بانکی است. از طرف دیگر انتشار اوراق بدهی در ابعاد و فواصل زمانی نامناسب نیز منجر به افزایش مطالبه نقد می شود. درواقع انتشار اوراق بدهی، نقدینگی در بازار را جذب می کند، در حالیکه بازار پول در بحران کمبود نقدینگی به سر می برد.

 

دومین شاهد بر مدعای احتمال قریب به یقین افزایش نرخ تورم در سال 96، به اظهارات صورت گرفته در بدنه اجرایی دولت بر می گردد. معاون وزیر اقتصاد، حسین میرشجاعیان در نشست خبری معرفی دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی که ١٢ بهمن ماه سال جاری و در معاونت اقتصادی برگزار شد گفت: برای سال آینده تورم بین ٩ تا ١٠ درصدی را پیش‌بینی کرده‌ایم. ناگفته نماند که در گذشته از سوی وزیر اقتصاد، علی طیب نیا نیز اظهاراتی مبنی بر عدم توجیه کاهش نرخ تورم از رقم فعلی نیز منتشر شده بود و کاهش تورم به کمتر از هشت درصد را موجه ندانسته و زمینه ساز ایجاد تبعات سنگین برای اقتصاد کشور قلمداد کرده بود. بنابراین به نظر می رسد در بدنه وزارت اقتصاد نیز عدم لزوم کاهش تورم فعلی و پیش بینی افزایش تورم در سال آینده امری قابل پیش بینی است.  

 

سومین شاهد، گزارش صندوق بین المللی پول است. بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس انعکاس یافته است، نرخ تورم برای سال های 95 و 96، به ترتیب 9 و 11 درصد عنوان شده است که این مسئله نیز حکایت از احتمال زیاد افزایش نرخ تورم برای سال 96 نسبت به سال 95 دارد.

 

به نظر می رسد، اگر چه سیاست های کنترل تورم در دولت یازدهم در اولویت اصلاحات اقتصادی قرار داشته است و در این زمینه هم به موفقیت هایی دست یافته است، اما گام های نهایی در رساندن نرخ تورم به استاندارد جهانی و کاهش آن به زیر پنج درصد نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران است؛ که از جمله مهمترین آنها، اصلاحات اساسی در نظام بانکی در حوزه کاهش فشار بر منابع آن ها و از همه مهمتر کنترل پایه پولی و اصلاح نظام بودجه ریزی است که نهایتا منجر به چاپ پول و افزایش نقدینگی در کشور می شود.