آخرین وضعیت پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان

پرونده الکترونیک سلامت، نسخه‌ دیجیتال پرونده‌های کاغذی است که سوابق درمانی و بهداشتی مردم را از زمان تولد تا مرگ ثبت می‌کنند. سوابق پزشکی و درمانی، تشخیص‌ها، داروها، تاریخ مراجعه به پزشک، حساسیت‌ها و آلرژی‌ها، تصاویر رادیولوژی و آزمایشگاهی، نتایج آزمایش های پزشکی و ... جزو مواردی هستند که در این پرونده ثبت می‌شوند. این سند بین مراکز درمانی و بهداشتی قابلیت اشتراک دارد تا هرکدام اطلاعات فرد را وارد و آن را تکمیل کنند. شهروندمدار بودن، حفظ امنیت و محرمانه‌گی اطلاعات سلامت، دسترسی شهروندان به پرونده الکترونیک سلامت خود، تمرکز بر فرایندهای کسب و کار با ارزش افزوده برای ذینفعان از جمله رویکردهای کلان طرح پرونده الکترونیک سلامت است. این طرحی از اواخر دهه ۸۰ مطرح شده، اما تاکنون به نتیجه نرسیده  و سامانه‌های متعدد حوزه سلامت همچنان به صورت جزایر جداگانه اطلاعات بهداشتی و درمانی را ثبت می‌کنند.

 یکپارچه‌سازی اطلاعات سلامت شهروندان، ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و کیفیت سلامت شهروندان، توزیع عادلانه منابع سلامت، بهینه‌سازی‌ مصرف منابع سلامت و اصلاح مدیریت نظام سلامت کشور جزو اهداف این طرح قرار دارد.

علیرضا رئیسی - معاون بهداشت وزیر بهداشت-  درباره وضعیت استقرار پرونده الکترونیک سلامت در نظام بهداشتی و درمانی کشور توضیح می‌دهد و می‌گوید: پرونده الکترونیک که در حال حاضر در کشور وجود دارد، شامل سامانه‌های متعدد حوزه بهداشت مانند سامانه سیب است. از نظر ما این سامانه کامل است اما نامش پرونده الکترونیک سلامت نیست. در این سامانه فقط اطلاعات بهداشتی فرد ثبت می‌شود. اطلاعات بیمارستان‌ها نیز در سامانه‌ای به نام HIS وارد می‌شود. بسیاری از داروخانه‌ها و آزمایشگاهها نیز برای خود سامانه‌ای جداگانه دارند. بخش خصوصی نیز به این سامانه دسترسی ندارد و به آن متصل نیست.

معاون وزیربهداشت با تاکید بر اینکه این سامانه‌ها باید به یکدیگر وصل شوند، ادامه می‌دهد:  در سطح یک ارائه خدمات مراقبت‌های اولیه تلاش‌های زیادی صورت گرفته است. از سال ۹۴ تاکنون بیش از یک میلیارد خدمت در سامانه‌های بهداشت ثبت شده است. هرفردی که به مراکز بهداشت مراجعه می‌کند به‌طور متوسط ۱۵ خدمت دریافت می‌کند. در حال حاضر نام حدود ۷۳ میلیون نفر در سامانه‌های ما ثبت شده است.  حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آن ها نیز حداقل یک بار خدمت دریافت کرده‌اند.

رئیسی با بیان اینکه در حوزه آی تی فعالیت‌های مربوط به پرونده الکترونیک سلامت به خوبی پیش می‌رود، اظهارمی‌کند: برای اجرای این برنامه به همکاری بین بخشی، از بیمه تا وزارت ارتباطات، اداره ثبت احوال، بیمارستان‌ها و بخش خصوصی نیاز داریم. باید به سمتی برویم که با کد ملی و بدون دفترچه بتوان از مراکز بهداشتی و درمانی خدمت دریافت کرد البته این روند زمان‌بر و پیچیده است.

معاون وزیربهداشت  درباره الزامات ایجاد پرونده الکترونیک سلامت می‌گوید: باید تلاش کنیم بخش خصوصی قانع و وادار شود که اطلاعات افراد را وارد سامانه کند علاوه بر آن لازم است زیرساخت، انگیزه و الزام آن فراهم شود. الزام آن در برنامه ششم توسعه آمده است. بیمه‌ها می‌توانند قوانینی وضع کنند که در صورت ورود این اطلاعات به سامانه توسط بخش خصوصی،  برایشان پرداختی در نظر گرفته شود. در بستر پرونده الکترونیک می‌توان کنترل‌های زیادی بر ارائه خدمت در این حوزه انجام داد و از خطاها، ارایه  خدمات تکراری و نیازهای القائی جلوگیری کرد.

رئیسی اضافه می‌کند: برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در دنیا بدون پرونده الکترونیک و با پرونده کاغذی انجام شده اما کار جلو رفته است. انگلیس تا ۱۰ سال بعد از اجرای پزشک خانواده از پرونده الکترونیک عقب ماند. درست است که این پرونده کار را تسهیل می‌کند، اما نمی‌تواند مانعی برای اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع باشد. گام‌های پزشکی خانواده به‌صورتی برنامه ریزی شده‌ است که به صورت موازی با راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت جلو رود.

راه‌اندازی سامانه نظرسنجی در شبکه بهداشت کشور

معاون وزیر بهداشت از برنامه جدید معاونت بهداشت برای ایجاد سامانه نظرسنجی خدمات شبکه بهداشت،خبر می‌دهد و می‌گوید: قرار است سامانه‌ای ایجاد شود که فرد خدمت‌گیرنده بعد از خروج از مرکز و پایگاه بهداشت پیامی دریافت ‌کند که در آن  نام فرد خدمت‌دهنده اعلام می‌شود. علاوه بر آن مردم می‌توانند رضایت، نارضایتی و حتی دریافت نکردن خدمت را با ارسال عدد ۱، ۲ و ۳ اعلام کنند. این کار از ۲۷ اسفند ۹۶ آغاز شده است. تا اواسط فروردین یک میلیون و ۴۲۰ هزار خدمت ارائه شده بود که با استفاده از این سامانه ۳۴۰ هزار باز خورد دریافت کردیم.

وی در پایان اظهار می‌کند: این سامانه تا سطح خانه‌های بهداشت گسترش می‌یابد و پایان هر ماه برای خدمت دهنده کارنامه‌ای صادر می‌شود. این برنامه کار جدیدی در راستای اجرای حقوق شهروندی است که مردم بتوانند بر فعالیت‌های ما نظارت کنند. در آینده نیز با استفاده از همین شیوه به دریافت کنندگان خدمت پیام‌های اختصاصی می‌فرستیم. برای مثال زنان باردار پرخطر شناسایی می‌شوند و برای آنان پیام‌هایی درباره زمان مراجعه به پزشک و موراد بهداشتی فرستاده می‌شود.