//
کد خبر: 89456

دفتر نمایندگی احزاب :

14 خرداد آخرین مهلت تطبیق احزاب با قانون جدید است

دفتر نمایندگی احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، با صدور اطلاعیه ای، ۱۴ خرداد ۹۶ را پایان مهلت تطبیق احزاب با قانون جدید احزاب اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

«نظر به اتمام فرصت مهلت قانونی تطبیق  احزاب با قانون جدید تا مورخ ۱۴خرداد سالجاری بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ده قانون احزاب، با توجه تماس برخی احزاب و سوال نمودن در خصوص تطبیق با قانون جدید بدینوسیله گردش کار امور به شرح ذیل اعلام شده است:

۱- ابطال کلیه مرام نامه و اساس نامه

قبلی حزب و تنظیم مجدد اساس نامه و مرام نامه  طبق ماده ۲۲ قانون فعلی احزاب که چارچوب جدید آن از دفتر سیاسی وزارت کشور یا دفتر نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده ده قانون احزاب قابل دریافت است.  

۲- آگهی دعوت به برگزاری کنگره عادی و کنگره فوق العاده در روزنامه کثیر الانتشار قبل از دو هفته از تاریخ برگزاری کنگره

۳- ارسال نامه به وزارت کشور جهت اعلام برگزاری کنگره و درخواست اعزام ناظر وزارت کشور در کنگره

۴- حضور حداقل نصاب در کنگره بر اساس قانون احزاب ۳۰۰ نفر برای حزب ملی و ۲۰۰ نفر حزب استانی

۵- دستور کار کنگره عادی و فوق العاده:

۱- بررسی گزارش مالی حزب

۲- تطبیق اساس نامه و مرام نامه بر اساس ماده ۲۲ قانون احزاب

۳- انتخاب شورای مرکزی و بازرس

۶- تنظیم صورتجلسه هیات رئیسه کنگره و ناظر وزارت کشور و ارسال آن به دفتر سیاسی یا اداره سیاسی  وزارت کشور

۷- ارسال گزارش مالی و بودجه حزب که مصوب شورای مرکزی جدید می باشد  به دبیر خانه کمیسیون ماده ده قانون احزاب

۸- در صورت نداشتن سوابق امنیتی و قضایی و کیفری اعضای منتخب شورای مرکزی و بازرسان کنگره حزب در کمیسیون ماده ده قانون احزاب یکی از شاخص های تسریع در تایید و تمدید پروانه حزب می باشد.

۹- تاسیس دفاتر حزب در ۱۱ مرکز استان و ارسال تاییدیه فرمانداری شهر به وزارت کشور و دبیر خانه کمیسیون ماده ده قانون احزاب  

۱۰- اعضای کمیسیون ماده ده قانون احزاب:  

۱- دو نماینده مجلس شورای اسلامی

(خانم مافی و آقای میرزایی نکو)  

۲- نماینده دادستان کل کشور

۳- نماینده رییس قوه قضاییه

۴- نماینده وزارت اطلاعات

۵- معاونت سیاسی وزارت کشور و مدیرکل سیاسی و رییس اداره سیاسی

۶- دو نماینده منتخب  از احزاب (آقایان: کمالی و تبرائی)

۱۱- اساس نامه و مرام نامه احزاب متحد شکل است و براساس چارجوب جدید قانون  می باشد و تغییرات شکلی و محتوایی ندهید.»

 

منبع: مهر