آیین نامه تامین امنیت اجتماعات قانونی اصلاح می شود

بهرام سرمست روز دوشنبه در نشست خبری همایش علمی تحزب و توسعه در پاسخ به سوالی درباره موانع فعالیت حزبی در کشور اظهارداشت: از نظر مبانی نظری و حقوقی درباره تجمعات و راهپیمایی ها، خلاءهای قانونی داریم که باید آن را اصلاح کنیم.

وی افزود: البته باید در این زمینه بحث های کارشناسی صورت گیرد ولی ممکن است در جمع بندی ها به این نتیجه برسیم که فقط با اصلاح آیین نامه ها و قانونگذاری جدید درباره اصل 27 قانون اساسی، بتوانیم مشکلات را حل کنیم که اقدامات عملی در این زمینه آغاز شده و هم اکنون اصلاح آیین نامه سال 81 و ماده 13 آیین نامه قانون جدید احزاب را در دستور کار داریم.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: همچنین گامی را درجهت مشخص کردند مکان هایی خاص برای برگزاری تجمعات اعتراضی شروع کرده ایم که در دستور کار کمیسیون سیاسی - دفاعی دولت قرار دارد تا بتوانیم خلاء های قانونی را از بین ببریم.

سرمست با بیان این که اصول مغفول مانده فراوانی درباره احزاب در قانون اساسی وجود دارد، افزود: در حال تدوین لوایح پیشنهادی برای تصویب قانون یا اصلاح آیین نامه ها هستیم.

وی همچنین از برگزاری همایش علمی تحزب و توسعه خبر داد و گفت: نگاه دفتر سیاسی وزارت کشور به بحث تحزب، تخصصی است، و براساس فراخوانی که برای حضور نخبگان تحزب و صاحبان نظر و فعالان سیاسی در این عرصه ارسال شده خواهان ارایه مقالات و سخنرانی های مختلفی شدیم.

وی یادآور شد: اولین همایش در دولت یازدهم در حوزه احزاب بود و در راستای آن قرار است همایش علمی دیگری برگزار شود.

مدیر کل سیاسی وزارت کشور به ابعاد مورد توجه در همایش علمی تحزب و توسعه اشاره کرد و افزود: آسیب شناسی فعالیت احزاب با توجه به زمینه های تاریخی نامساعد، کارکرد احزاب در نظام سیاسی و نقش آن با توسعه که به مفهوم توسعه پایدار و همه جانبه و ضرورت چگونگی تعامل دو سویه دولت و نهادهای مدنی واحزاب از جمله محورهای همایش علمی تحزب و توسعه است.

سرمست با تاکید براین که دولت خواستار همکاری و مشورت با خانه احزاب و انجمن علوم سیاسی ایران است، تصریح کرد: جلسات مشترکی با آنها داشتیم و درباره ابعاد همایش بحث و بررسی های فراوانی صورت گرفت که از مشارکت آنها استفاده خواهیم کرد.

وی با یادآوری این که دولت یازدهم و دوازدهم حمایت از احزاب و آموزش آنها را در دستور کار دارد، خاطر نشان کرد: ارتقای گفتمان تحزب، رویکرد آسیب شناسانه در بحث تحزب، فراهم کردن زمینه های تضارب آرا و اندیشه در بین دانشمندان و سیاستمداران عرصه تحزب، احصاء و شناسایی مولفه های تاثیر گذار در کارآمدی نظام حزبی و رسیدن به اهداف توسعه از دیگر اهداف برگزاری همایش علمی تحزب و توسعه است.

وی گفت: موانع تحزب از نظر حقوقی، نیازمند فرآیندها، بهبود روش ها و اصلاح آیین نامه ها است، اقدامات دولت یازدهم و دوازدهم بر احیای خانه احزاب به عنوان نهاد صنفی احزاب محلی و ملی برای تضارب آرا است و وزارت کشور نیز در این مسیر نسبت به پیگیری یارانه احزاب اقدام کرد که در پایان سال گذشته 2 میلیارد تومان از این مبلغ اختصاص یافت.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب افزود: اجرای قانون جدید احزاب توسط کمیسیونماده 10 اجرا شده که هدف از آن واقعی کردن کارکردهای حزبی در کشور است. 250 حزب در کشور دارای مجوز هستند ولی بخشی از این احزاب نتوانستند با توجه به زمان یک سال و 6 ماه فرجه برای اصلاح اساسنامه خود براساس قانون جدید، خود را تطبیق دهند.

وی رویکرد کمیسیون ماده 10 احزاب را فراقوه ای اعلام و تصریح کرد: هر درخواستی که از سوی احزاب به این کمیسیون ارسال شود به سرعت ودر کوتاه ترین زمان در دستور کار قرار می گیرد زیرا رویکرد کمیسیون، قانونی، مستند و اعتدالی است.

مدیر کل سیاسی وزارت کشور با بیان این که در دولت های یازدهم و دوازدهم با 37 مورد درخواست تاسیس حزب و 26 مورد درخواست دریافت پروانه موافقت شده است، اظهار داشت: این درخواست ها از حزب هایی با گزاریش های اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدالی بوده و کمیسیون به دنبال این است که با نگاه انبساطی و تسهیل گرایانه، رویه ها، بخش نامه ها، مقررات و آیین نامه های حزبی را اصلاح کند که در این مسیر با مرکز پژوهش های مجلس نیز همکاری خوبی داشته ایم به شکلی که به دنبال تقنین و تصویب آیین نامه های ماده 13 قانون جدید احزاب هستیم.

وی با بیان این که 340 مورد گشایش دفاتر حزبی در شهرستان ها و استان های کشور صورت گرفته است، ادامه داد: تعامل وزارت کشور با احزاب و نهادهای مدنی، بعد از اعتراضات دی سال گذشته شکل جدیدی به خود گرفت به شکلی که نشست های مشترکی با دبیران کل خانه احزاب نشست های با هدف گفت وگوی سیاسی برگزار که درنهایت منجر به تدوین و ابلاغ منشور گفت وگوی سیاسی شد و استانداران موظف به ارایه گزارش ادواری سه ماهه به معاونت سیاسی وزارت کشور شدند که در اکثر استان ها اجرای آن آغاز شده و تاکید داریم که در تمامی استان ها این نشست ها برگزار شود.

سرمست با تاکید بر آموزش فرمانداران و استانداران در زمینه قوانین حزبی و گفت وگوی سیاسی با احزاب اظهار داشت: در قالب منشور سیاسی، نیاز و وظیفه بود که با نگاه علمی و اموزشی بتوانیم رویکردهای خود را به جامعه منتقل کنیم ولی خانه احزاب و انجمن های علمی سیاسی در الویت بودند و از همفکری آنها نیز بهره برده ایم. البته یکی از کارکردهای این همایش علمی، اجرای منشور گفت وگوی سیاسی در سطح کشور است.

وی تصریح کرد: این همایش علمی یک روزه صبح پنج شنبه با سخنرانی اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزارت کشور آغاز می شود و در ادامه متفکران، مقالات خود را ارایه خواهد داد و عصر آن روز با سخنرانی وزیر کشور پایان می یابد که البته در این همایش 12 ارایه مقاله و سخنران خواهیم داشت.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در پاسخ به سوالی درباره این که منشور گفت وگوی سیاسی چه اهدافی را پیگیری می کند، اظهار داشت: گفت وگوی سیاسی یک پروژه نیست که از جایی شروع شده و در نقطه ای پایان یابد بلکه یک ضرورت و اصل در جامعه است که بعد از اتفاقات دی ماه گذشته به این نتیجه رسیدیم که گفت وگو باید بین مردم و احزاب و دولت وجود داشته باشد تا بتوانیم مشکلات کشور را حل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: از استانداران می خواهیم که در گزارش سه ماهه خود توضیح دهند که نشست با احزاب در چه زمانی، با چه کسانی و کجا برگزار شده و حاصل این نشست ها چه بوده است. الزاما برگزاری نشست ها کلیشه ای و روتین نیست بلکه خواهان برگزاری نشست ها با احزاب و اساتید علم سیاست هستیم.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب ادامه داد: یکی دیگر از نتایج منشور گفت وگوی سیاسی همایش علمی تحزب و توسعه است که روز پنج شنبه برگزار می شود ولی در آینده ممکن است اینگونه همایش ها بصورتکارگاه های آموزشی انجام شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره نتایج کاربردی همایش علمی تحزب و توسعه تصریح کرد: موانع جدی برسر راه فعالیت حزبی در کشور داریم که برخی از موانع تاریخی و تلخی است که از دوران مشروطیت و اوایل انقلاب درباره فعالیت حزبی در ذهن های ما ایرانی ها باقی مانده است. البته بخشی از موانع نیز حقوقی و حتی فقهی است که باید درباره آنها بحث کارشناسی شده تا قوانین را اصلاح کنیم.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور با بیان این که اگر بخواهیم فعالیت حزبی در کشور بصورت استاندارد باشد باید موانع جامعه شناختی و فرهنگی را برداشت، اظهار داشت: ما ایرانی ها اغلب در کارجمعی موفق نیستیم ولی تجربیات موفقی نیز در این زمینه مانند جنگ هشت ساله داشته ایم ولی این موارد به عنوان فعالیت حزبی متداول که در علوم سیاسی به آن توجه می شود نیست و عادت داریم که بیشتر به دنبال منافع فردی باشیم.

وی با ابراز تاسف از این که احزاب کشور قائل به شخص هستند، خاطرنشان کرد: حتی کارهای محفلی و پنهان به کارکردهای شفاف احزاب اشراف داردند. کارکرد احزاب کشور فصلی و موسمی است یعنی در انتخابات، بهار فعالیت احزاب است و بعد از آن رکودی در فعالیت احزاب مشاهده می کنیم. ما نزدیک به 250حزب در کشور داریم اما در نشامی سیاسی که مبتنی بر حزب است، وجود این تعداد حزب کمتر دیده می شود زیرا از نظر انسجام و کارکردی، محل بحث است.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب افزود: براساس قانون جدید احزاب باید احزاب داخلی حداقل خواسته های این قانون را داشته و در یک سوم استان ها دارای دفتر باشند که متاسفانه اینگونه نیست و به نظر می رسد برخی از احزاب نمی توانند خود را با قانون جدید وفق دهند.

وی گفت: البته ما امیدواریم پروانه هیچ حزبی را باطل نکنیم ولی وقتی نتوانستند خود را وفق دهند مجبور به لغو پروانه آنها خواهیم شد.

سرمست افزود: البته رویکرد دولت به احزاب مثبت است و در چند سال اخیر دولت یازدهم و دوازدهم بیش از 100 کنگره حزبی را نظارت و تامین امنیت کرده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره حضور زنان در عرصه تحزب کشور اظهار داشت: رویکرد دولت در باب زنان، حضور این قشر از جامعه در فعالیت های سیاسی و اجتماعی است. در قانون جدید احزاب، هیچ منع قانونی برای تشکیل احزاب زنانه وجود ندارد و ما نیز از ان استقبال می کنیم. البته فقط 10 درصد از کل احزاب، یعنی 17 حزب با نام زنان در کشور فعالیت می کنند. در بیشتر احزاب کشور نیز در شورای رهبریت آنها زنان حضور دارند اما از نظر وزارت کشور نیز این حضور زنان به دلیل موانع سیاسی و ساختاری متناسب نیست و به نظر می رسد ساختار تحزب در کشور مردانه است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: البته برخی موانع برای حضور زنان در سیاست از سوی خود زنان ایجاد می شود و البته شاید به مردانه بودن روح سیاست بر می گردد که با روح زنانه تناسبی ندارد.

به گزارش ایرنا، حسن اکبری بیرق مشاور معاون سیاسی وزیر کشور نیز که دبیر علمی همایش علمی تحزب و توسعه است، درباره این همایش گفت: در راستای تحقق شعارهای دولت یازدهم و دوازدهم مبنی بر توسعه سیاسی و حمایت از فعالیت نهادهای مدنی، در حوزه توسعه سیاسی، ایده برگزاری این همایش مطابق با منشور گفت وگوی سیاسی شکل گرفت.

وی ادامه داد: تاکید معاون سیاسی وزیر کشور بر این بود که به همه مسایل گفت وگوی سیاسی و تحزب به دیده روشمند نگریسته شود. سه ضلع دانش، مدیریت و تجربه در این همایش شکل خواهد گرفت و عناصر مدیریتی، اجرایی، نخبگان دانشگاهی و تمامی افرادی که در طول 4 دهه فعالیت سیاسی در کشور دارند، تجربیات خود را ارایه خواهند کرد. بنابراین تمامی استانداردهای علمی در این همایش رعایت شده و امیدواریم خروجی آن به نقشه سیاسی کشور کمک کند.

مشاور معاون سیاسی وزارت کشور فت: باید اندیشمندان ایده دهند تا در راستای ساخته شدن دولت - ملت در کشور از ظرفیت احزاب استفاده کنیم و احزاب بتوانند حلقه واسط بین دولت و ملت باشند.