پیام انتخابات به دولتمردان عراقی

عراق بر اساس آخرین سرشماری نفوس دارای 37 میلیون و 200 هزار نفر جمعیت است که از این میزان 24 میلیون نفر واجد شرایط رای بودند، ولی کمتر از نیمی از این افراد در انتخابات دیروز حضور یافتند.

نظام سیاسی عراق اکنون بر اساس تقسیمات رایج از نوع پارلمانی است که در آن مردم نمایندگان را تعیین می کنند و آنان نیز ابتدا رئیس جمهوری و وی نیز از بین فراکسیون اکثریت مجلس که به دنبال تشکیل جلسات اولیه شکل می گیرد، نخست وزیر را برای یک دوره 4 ساله به مجلس معرفی می کند.

شورای وزیران عراق متشکل از نخست‌ وزیر و 22 وزیر است و برای تشکیل دولت نخست‌ وزیر و کابینه‌ وی باید رای حداقل دو سوم نمایندگان را کسب کنند. نخست وزیر عراق همچنین فرماندهی کل نیروهای مسلح را برعهده دارد.

بر اساس عرف سیاسی رایج در سه دوره گذشته انتخابات عراق، به طور معمول پست نخست وزیر به خاطر اکثریت جمعیت شیعه از بین شیعیان، رییس جمهوری از کردها و رییس مجلس از اهل سنت انتخاب می شد، ولی گمانه زنی ها در این دوره حاکی از آن است که ریاست جمهوری و مجلس در این دوره بین کردها و اهل سنت جابجا خواهد شد.

با برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق حال این سوال مطرح می شود که چرا از بین 24 میلیون واجد شرایط ، فقط 5/44 درصد پای صندوق ها حضور یافتند.

** شیوه انتخابات در عراق

در عراق افراد واجد شرایط پیش از انتخابات و بر اساس اعلام مسوولان آن با مراجعه به ستادهای مربوطه برای حضور در انتخابات ثبت نام کرده و کارت مخصوص را دریافت می کنند و در روز انتخابات موظف هستند، در همان حوزه رای خود را به صندوق بیندازند.

مشابه همین نظام در سوریه نیز وجود دارد، ولی در این کشور مردم به 'دفتر مختار محله' مراجعه کرده و نام خود را برای حضور در انتخابات ثبت می کنند و در روز انتخابات موظف هستند در همان حوزه رای خود را به صندوق بیندازند.

پیش از انتخابات در عراق بر اساس اعلام کمیسیون عالی برگزاری انتخابات 55 درصد مردم برای حضور در آن ثبت نام کرده بودند و همانگونه که پیش بینی می شد، با توجه به نارضایتی مردم از روند کنونی، از این تعداد فقط 5/44 درصد در پای صندوق ها حضور یافتند . در دوره قبل بیش از 60 درصد از افراد واجد شرایط در انتخابات حضور یافتند.

کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق در این دوره برای اولین بار از سامانه شمارش الکترونیکی استفاده کرد تا از هرگونه شائبه تقلب و یا دستکاری در انتخابات دور باشد.

به طور کلی باید علل مختلفی را برای حضور نیافتن مردم عراق در انتخابات 22 اردیبهشت با صرف بودجه 80 میلیون دلاری (521 میلیارد دینار عراقی) در نظر گرفت.

باید در نظر داشت که این اولین انتخابات پس از پیروزی نیروهای نظامی عراق و مردمی بر گروه تروریستی 'داعش' و آزادی مناطق اشغالی این کشور از دست آنان بود و به همین جهت بسیار سرنوشت ساز و تعیین کننده بود و روی همین اصل بسیاری از ائتلاف های انتخاباتی، احزاب ، گروه ها و کشورهای همسایه عراق حساب های ویژه در ارتباط با آن باز کرده بودند.

اولین کشوری که در این خصوص می توان گفت بیشترین نقش را برای بی میلی مردم عراق جهت حضور در پای صندوق های رای ایفا کرد ، عربستان و برخی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس مانند امارات بود.

عربستان به خاطر شکست خود در برنامه های تروریستی و تجهیز و حمایت همه جانبه از گروه داعش و تکفیری ها برای اشغال عراق در این دوره با تغییر سیاست خود از جبهه نظامی به سیاسی وارد صحنه عراق شد.

کارشناسان پس از شکست داعش در عراق، به مقام های ریاض توصیه کرده بودند تا به جای پرداختن به اقدامات نظامی و صرف هزینه های هنگفت بی نتیجه، بهتر است از در سیاست وارد شده و با توجه به در پیش بودن انتخابات پارلمانی، بر روی آن سرمایه گذاری کنند.

روی همین توصیه عربستان در ماه های پیش از انتخابات پارلمانی عراق، اقدامات گسترده ای نظیر بازگشایی سفارت در بغداد، کنسولگری در بصره، دعوت از برخی مقام های عراقی برای سفر به عربستان، نزدیک شدن به سران برخی گروه ها و ائتلاف های شیعه و برخی حمایت ها از گروه های ورزشی اهداف خود را دنبال کرد.

در کنار این موضوع نیز سعودیها حمایت از ائتلاف های سنی و شخصیت های اهل سنت، تلاش هایی را برای وارد کردن آنان به پارلمان با اقداماتی مانند خرید رای در مناطق سنی نشین، استفاده از فضای مجازی به منظور ترور شخصیتی افراد مورد نظر، حمایت از تروریست ها جهت از میان برداشتن رقبا و بدبین کردن مردم به سه دوره انتخابات قبلی در عراق و نتیجه تشکیل دولت ها در آنها دنبال کرد.

ریاض در پس این پرده، برخی اهداف سیاسی مورد نظر خود را دنبال می کرد که وارد کردن شخصیت های مورد نظر به مجلس عراق، پاسخ به برخی مطالبات داخلی در کشورهای عربی برای برگزاری انتخابات و القای نارضایتی مردم از نتایج آن در سه دوره قبل ، رقابت های سیاسی و منطقه ای با دیگر کشورها در صحنه عراق و دور شدن از اقدامات تروریستی و نظامی است.

در همین حال خبرها از عراق حاکی از آن است که در برخی مناطق مانند شمال این کشور و استان های سنی نشین مانند 'نینوا' با مرکزیت 'موصل' و مرکز خلافت خودخوانده داعش حضور مردم در انتخابات چشمگیرتر و همراه با برخی تخلفات انتخاباتی بود که باید کمیسیون عالی انتخابات عراق به آنها رسیدگی کند.

بر اساس اعلام برخی منابع، ریاض پیش از انتخابات پارلمانی عراق یکصد میلیون دلار در این ارتباط در نظر گرفته بود و با تشکیل 'اتاق فکر' به ریاست 'ثامر السبهان' سفیر اخراجی عربستان از بغداد، امور را دنبال می کرد که خرید و فروش آرا بخشی از آن بود.

در همین پیرامون باید به نگاه سیاست خارجی دولتمردان عراقی نیز اشاره کرد که تلاش دارند تا با همه طرف های منطقه ای و جهانی ارتباط سیاسی را بهبود بخشند و همین نگاه نیز برخی فضاها را برای آنان در صحنه سیاسی عراق مهیا کرده است.

وجود نارضایتی در بین مردم عراق به خاطر برخی سیاست ها از سوی دولتمردان در این کشور را باید علت دیگر کاهش حضور و مشارکت مردم در انتخابات ذکر کرد.

عراق پس از سقوط 'صدام حسین' دیکتاتور این کشور، به خاطر برداشتن برخی تحریم ها و کاهش هزینه های ناشی از جنگ ها وی، با ثروت های زیادی مواجه شد که بخشی از آنها صرف هزینه های جاری در این کشور و افزایش حقوق کارمندان، وضعیت رفاه مردم ، بازسازی ارتش ، زیرساخت ها و نظایر آن شد و بخشی هم بر اساس گزارش های منتشره به خاطر فساد موجود در بدنه دولت و بین برخی مسوولان از بین رفته است و امروز شمار زیادی از مردم از وجود فاصله طبقاتی فاحش، برخورداری برخی مسوولان عراقی از امتیازات ویژه و حقوق های بالا گلایه دارند.

مردم عراق در شرایط کنونی بیشتر خواستار رسیدگی دولت به برخی زیرساخت ها، امور بهداشتی و آموزشی و نظام اداری در این کشور هستند تا شاهد رفاه بیشتر در دوره بعد از سقوط نظام بعثی باشند، ولی در 15 سال گذشته به خاطر وجود مشکلاتی مانند اقدامات تروریستی گسترده و ناامنی ، خرابی های ناشی از 4 جنگ سخت در 23 سال پایانی نظام بعثی، نابودی زیرساخت ها و بسیاری از صنایع ، تازه کار بودن دولتمردان رسیدگی به این امور به سختی انجام شده و همین امر با توجه به برخی تبلیغات دشمنان عراق افزایش بدبینی مردم نسبت به دولتمردان را به دنبال داشته است.

البته باید اشاره کرد که دولت عراق در شرایط کنونی به خاطر برگزاری یک انتخابات آرام با وجود طرح ها و نقشه های دشمنان این کشور جهت بهم زدن آن و تهدیدهای قبل از برگزاری، نمره خوبی در این ارتباط کسب کرد، ولی باید در دیگر صحنه ها و امور به همین صورت تمام قد ورود پیدا می کرد تا مردم خارج شدن از نظام مستبد بعثی طعم شیرین انتخابات را بیشتر می چشیدند.

** نقش علما در انتخابات پارلمانی عراق

وارد نشدن علما در صحنه سیاسی امروز در عراق را باید علت دیگر کاهش حضور مردم در انتخابات ذکر کرد.

برخلاف برخی تحلیل های قبل از انتخابات که معتقد بودند، علما پیش از برگزاری انتخابات به صورت جدی به آن ورود کرده و مردم را به حضور در پای صندوقها فرا می خوانند، در این دوره به خاطر تجربه دوره های گذشته به خصوص دوره اول در سال 1382 ، آنها آنچنان که باید و شاید به صحنه ورود نکردند و علت اصلی آن هم انتقاد از دولت های گذشته به خاطر عملکرد ضعیف آنان برای مردم عراق بود.

در این ارتباط البته علما و مراجع عراق به صورت کلی ورود پیدا کرده و مردم را به حضور در صحنه انتخابات و مشارکت در آن دعوت کردند و حتی آیت الله 'علی سیستانی' یک هفته پیش از انتخابات، بیانیه ای در این ارتباط صادر کرد، ولی انتظارات برخی از گروه ها و ائتلاف ها را برآورده نکرد و در نهایت منجر به شکنندگی ائتلاف های انتخاباتی برای تشکیل دولت آینده در عراق شد.

روی همین نگاه بود که 'نوری المالکی' معاون رییس جمهوری عراق پیش از انتخابات در نشستی با علما و روحانیون از آنها خواست تا مردم را به شرکت گسترده در انتخابات دعوت کنند.

وی گفت: تنها در این صورت است که دولتی قدرتمند در عراق تشکیل خواهد شد که بتواند در مقابل چالش ها بایستد و اقتدار کشور را احیا و به مردم برای رسیدن به مطالباتشان کمک کند.

المالکی افزود: اکنون نیاز به اتحاد و تلاش و پشتکار برای آموزش جامعه و به ویژه جوانان و آگاهی بخشی آنان در برابر ایده های منحرف و بیگانه داریم.

البته برخی کارشناسان در ارتباط با علل کاهش حضور مردم در انتخابات اخیر به وجود ائتلاف ها ، احزاب و گروه های سیاسی و شخصیت های مستقل متعدد اشاره می کنند .

در چنین شرایطی باید گفت، دولت عراق اگر چه ممکن است در نتیجه این انتخابات با دشواری تشکیل شود، ولی درس بزرگی از مردم عراق گرفت و آن این که اگر توجه چندانی به حل مشکلات نداشته باشد، مردم با آنان تعارف نخواهند داشت و همچنان پشت سر علما و مراجع هستند و شرط حضور همه جانبه مردم در صحنه سیاسی انجام فعالیت برای آنان در زمینه های مختلف از جمله برقراری امنیت ، ایجاد اشتغال ، فراهم کردن زیرساخت های لازم و امور آموزشی و بهداشتی است و چنین اقداماتی فقط از یک دولت مقتدر با مقام های دلسوز، امین و با کارنامه درخشان امکان دارد.