وقتی تجارت چمدانی نظم اقتصاد بازار را بهم می‌زند
تجارت چمدانی ساز و کاری مخرب که عده‌ای به کسب سود و منافع شخصی مبادرت می‌ورزند، اما در سطح کلان، این اقتصاد کشور است که متضر می‌شود.
تجارت چمدانی به پدیده ای اطلاق می شود که در قالب آن افراد و گروه‌هایی که به خارج از کشور مسافرت می‌کنند، هنگام بازگشت کالاها و محصولاتی را به عنوان اقلام شخصی به همراه خود وارد کشور مبدأ می‌کنند و در فرصتی مناسب با عرضه و فروش آن به منافع و سود اقتصادی نائل می شوند.
اگرچه در نگاه اول به دلیل حجم محدود و اندک این کالاها و محصولات، تجارت چمدانی چندان مخرب و زیان بار به نظر نمی‌رسد، اما در سطح کلان و با افزایش این پدیده نامبارک، اقتصاد کشور متضرر خواهد شد، زیرا طیف و گروه کثیری از افراد در قالب اجناس و وسایل شخصی به خرید محصولات خارجی از آن سوی مرزها مبادرت می ورزند و بدون پرداخت عوارض گمرکی آن را روانه کشور می‌کنند.
کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند تجارت چمدانی از تبعات وضعیت نامساعد اقتصادی و بی انضباطی در تجارت و بازرگانی است در غیراینصورت هیچ فرد و گروهی با چنین اقداماتی به دنبال کسب سود و منافع اقتصادی نخواهد بود.
به واقع در شرایط عادی و در بستر یک اقتصادی سالم، فعالان اقتصادی به خرید و فروش اقلام و محصولات مورد نیاز جامعه مبادرت می ورزند و در چارچوب منافع ملی کشور و با قائل بودن به ضوابط و قوانین، فعالیت‌های بازرگانی مورد نظر خود را پیگیری می‌کنند.
به واقع در یک اقتصاد سالم و قاعده‌مند افراد و گروه‌هایی که به کشورهای خارجی مسافرت می‌کنند کالاها و محصولات مورد نظر را بر اساس نیاز خود خریداری می‌کنند و این خریدها با انگیزه فروش و تجارت و کسب سود انجام نمی شود.
غلام نبی فیضی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدرس حقوق تجارت در گفتگو با رسانه‌ها در خصوص تجارت چمدانی اظهار کرد: در قوانین و مقررات کشور موضوعی تحت عنوان تجارت چمدانی وجود ندارد و این اصطلاح بر پایه مقررات گمرکیِ کالاهای همراه مسافر، رایج و شایع شده است.
وی معتقد است، وقتی حقوق یا امکاناتی همچون وارد کردن برخی کالاها در حد نیاز برای مسافران در نظر گرفته می‌شود عده‌ای به‌صورت سیستماتیک و خود جوش، با تکیه بر حقوق مسافران (یا همان کالاهای مسافر) بدون متقبل شدن عوارض گمرکی به خرید و وارد کردن کالاها و محصولاتی خارجی مبادرت می‌ورزند که در واقع این فعل برخلاف قانون نیز نیست.
(البته تجارت چمدانی صرفا به خرید یک محصول یا کالا از آنسوی مرزها و واردات آن به داخل کشور مبدأ اطلاق نمی‌شود بلکه در نقطه مقابل می‌تواند به خریوج یک کالا از کشور مبدأ و فروش آن در کشور مقصد نیز اطلاق شود،که البته در هر دو حالت آنچنان که عنوان شده این پدیده برای اقتصاد کشور زیان بار خواهد بود.)
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تجارت چمدانی صرفا منحصر به ایران نیست و بعضا در کشورهایی که تجارت و بازرگانی در آن با بی‌نظمی مواجه می‌شود، چنین داد و ستدهایی ظهور و بروز پیدا می‌کند و در برخی مواقع، کشورهای مشترک المنافع جهان با هدف گسترش روابط تجاری یا تسهیل مقررات واردات و صادرات کالاهای مسافر، این نوع خاص از تجارت را به رسمیت می‌شناسند.
عوارض گمرکی بالا و اعمال قوانین سختگیرانه، بسترساز شیوع و گسترش تجارت چمدانی
عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح عوامل موثر در شیوع و گسترش تجرات چمدانی گفت: عوارض گمرکی بالا و وجود قوانین سختگیرانه برای دریافت مجوز منجر به افزایش حجم قاچاق در کشور و تجارت چمدانی شده است.
وی افزود: متاسفانه برخی از افراد عادی با هدف فرار مالیاتی و عدم پرداخت عوارض گمرکی، به قاچاق کالا در قالب تجارت چمدانی اقدام می‌کنند و این در شرایطی است که تولیدکننده داخلی می‌باید تمام مراحل پرداخت هزینه ها را طی کند و عوارض گمرکی مربوط را برای واردات کالا و محصولات مورد نظر خویش تقبل کند و همین امر موجب تحمیل ضربات و خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور می‌شود.
آرگون تصریح کرد: متاسفانه برخی از موانع و محدودیت‌ها در عرصه تولید کشور،شرایط را برای تولید کنندگان و صادرکنندگان نامناسب و دشوار کرده و شوربختانه عده ای در این میان با سودجوئی و سوء استفاده به تجارت چمدانی مبادرت می ورزند.
مهدی پورقاضی عضو اتاق بازرگانی تهران در ارتباط با این پدیده (تجارت چمدانی) بیان کرد: پوشاک، لوازم الکترونیک، عطر و ادکلن و غیره بخش عمده کالاهای چمدانی را به خود اختصاص می‌دهند و این در شرایطی است کالاهای اینچنینی از حیث بهداشتی و استانداردهای امینتی، دارای مشکلات و نقیصه‌هایی هستند.
وی نیز معتقد است عوارض گمرکی بالا و شرایط سخت موجود برای اخذ مجوز واردات کالا باعث تشدید تجارت چمدانی یا همان کالای مسافر می شود.
پورقاضی می‌گوید: البته در این میان برخی افراد نیز با هدف عدم پرداخت عوارض قانونی و سودجویی هر چه بیشتر به تجارت چمدانی مبادرت می‌ورزند.
عضو اتاق بازرگانی تهران در ارتباط با میزان تجارت چمدانی در کشور گفت: آمارها و اعداد و ارقام مطروحه در خصوص حجم تجارت چمدانی در کشور متغیر است و با توجه به این واقعیت که تجارت مذکور در جای مشخصی ثبت نمی شود، بنابراین نمی‌توان با قاطعیت و به‌صورتی دقیق در خصوص ضریب و حجم این تجارت، اظهار نظر کرد.
با توجه به اظهارات مرقوم شده، نتیجه گیری می‌شود برای مقابله با تجارت چمدانی نمی‌توان به‌صورت دستوری و سلبی اقدام کرد و اساسا منع مسافران از خروج یا ورود کالا نیز منطقی نیست بنابراین انتظار می‌ورد برای مهار و کنترل این عارضه با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، شرایطی فراهم شود که افرادی که در پوشش مسافر به تجارت چمدانی مبادرت می ورزند ضرورت و نیازی برای چنین اقداماتی احساس نکنند و به تبع در چنین شرایطی متقاضیان واردات یا صادرات کالا بصورت محدود ضمن در نظر گرفتن مصالح اقتصادی کشور قادر خواهند بود در چارچوب قواعد و ضوابطی مشخص و البته سهل و آسان به تجارت مذکور مبادرت ورزند.