سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه: اتمام پروژه های عمرانی، دو برابر بودجه عمومی کشور اعتبار نیاز دارد

«محمد خدابخشی» روز یکشنبه با تشریح دستور کار نشست امروز کمیسیون برنامه و بودجه اظهارداشت: در این نشست دو موضوع در دستور کار قرار گرفت که یکی ادامه بررسی لایحه مشارکت عمومی – خصوصی و دیگری رسیدگی به لایحه اصلاح قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور بود.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس دهم شورای اسلامی درباره موضوع نخست یعنی بررسی لایحه مشارکت عمومی – خصوصی گفت: با توجه به اینکه درحال حاضر ۸۶ هزار پروژه عمرانی ملی و استانی نیمه تمام داریم و با توجه به برآوردهای انجام شده، تکمیل این پروژه‌ها به هزار هزار میلیاردتومان اعتبار نیاز دارد و این رقمی معادل دو برابر بودجه عمومی کشور است.

وی افزود: اعضای کمیسیون برنامه وبودجه کلیات لایحه مشارکت عمومی – خصوصی را تصویب کردند؛ البته نگرانی‌هایی درباره این لایحه بین نمایندگان وجود داشت که پروژه‌های زیرساختی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تحت تأثیر این لایحه قرار بگیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درمجموع نگاه نمایندگان به لایحه مشارکت عمومی- خصوصی مثبت بود، اضافه کرد: این نمایندگان فقط نگرانند این لایحه باعث حذف پروژه‌های زیرساختی در مناطق محروم و به مرحله تکمیل نرسیدن آنها نشود.

وی اضافه کرد: برای رفع این نگرانی پیشنهادی ارائه شد تا این لایحه در صورت تصویب در مناطقی به اجرا در بیاید که شاخص زیرساختی اش بالاتر از متوسط کشور باشد و برای پروژه‌های در مناطق محروم هم از بودجه عمومی استفاده شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره بررسی صلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور گفت: با توجه به اینکه نمایندگان هرساله درگیر جذب اعتبارات عمرانی هستند و برخی سال‌ها تلاش می‌کنند با تصویب طرح‌هایی مهلت جذب طرح‌های عمرانی را تا ۳۱ شهریور سال بعد باشد، این لایحه در دستور کار قرار گرفت تا با تبدیل آن به قانون مانده اعتبارات عمرانی به سال بعد انتقال پیدا کند.

وی با بیان تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور ادامه داد: با تصویب این اصلاحیه، نگرانی برای جذب اعتبارات عمرانی سال بعد رفع می‌شود و کارهای عمرانی با مشکلات کمتری انجام می‌شود.

خدابخشی درباره طرح مشوق کمیسیون عمران برای انجام پروژ ه های عمرانی نیمه تمام در مناطق محروم با توجه به لایحه مشارکت عمومی- خصوصی اظهار داشت: ممکن است برخی پروژه‌ها جذابیتی برای بخش خصوصی نداشته باشد و این لایحه هم قرار نیست مشکل همه پروژه‌های عمرانی را رفع کند.

وی با اشاره به اینکه تصویب این لایحه باعث می‌شود تعداد معینی طرح در کشور اجرا شود، افزود: لایحه مشارکت عمومی- خصوصی به پروژه‌های عمرانی کمک می‌کند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: براساس مطالعات انجام شده در رابطه با مشارکت عمومی- خصوصی، متوسط جهانی بدین صورت است که معادل ۵ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی برای پروژه‌های عمرانی هزینه شود و با توجه به مشکلات کشور، این هزینه زیر ۳ درصد رسیده که با تصویب لایحه مشارکت عمومی- خصوصی شاهد افزایش اعتبار پروژه‌های عمرانی به نسبت تولید ناخالص خواهیم بود.