ناآرامی‌ها در بصره و الناصریه/ پاسخ دادگاه فدرال به درخواست صالح درباره فراکسیون اکثریت
منابع عراقی از معرفی یک نامزد دیگر برای تصدی نخست وزیری ، پاسخ دادگاه فدرال به درخواست صالح درباره فراکسیون بزرگتر و درگیری میان نیروهای امنیتی و افراد معترض در بصره و اقدام برخی افراد در بستن راه‌ها و تقاطعات اصلی در الناصریه خبر دادند.
شبکه الفرات از اقدام 56 نماینده پارلمان عراق در نامزد کردن محمد توفیق علاوی برای تصدی نخست وزیری خبر داد و گزارش داد این نمایندگان، نام توفیق علاوی را به عنوان نامزد تصدی نخست وزیری و جانشین عادل عبدالمهدی در قالب سندی تقدیم برهم صالح رئیس جمهور کرده‌اند.
پاسخ دادگاه عالی فدرال به درخواست برهم صالح برای مشخص کردن فراکسیون اکثریت
دادگاه فدرال عراق امروز یکشنبه تصمیم خود درباره تصمیم اخیر برهم صالح رئیس جمهوری عراق در خصوص فراکسیون بزرگتر در پارلمان عراق را اعلام کرد.
دادگاه عالی فدرال عراق تاکید کرد : منظور از فراکسیون بزرگتر، فراکسیونی است که پس از انتخابات از یک فهرست یا دو فهرست یا بیشتر شکل بگیرد.
«ایاس الساموک» سخنگوی رسمی دادگاه فدرال عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد : رئیس جمهور از دادگاه عالی فدرال خواسته است فراکسیون بزرگتر را مشخص کند که در ماده 76 قانون اساسی صادره در سال 2005 میلادی به آن اشاره شده است. وی افزود دادگاه این درخواست را روز پنجشنبه نوزدهم دسامبر(28 آذر) دریافت کرد و برای رسیدگی به این درخواست، دادگاه نشستی را صبح امروز یکشنبه 22 دسامبر با حضور تمام اعضا برگزار کرد.
وی ادامه داد : دادگاه این تصمیم را اتخاذ کرد واژه فراکسیون اکثریت عددی در پارلمان که در ماده 76 قانون اساسی آمده است، یا به معنای فراکسیونی است که پس از انتخابات از طریق یک فهرست انتخاباتی واحد تشکیل می‌شود یا فراکسیونی که پس از انتخابات با حضور دو فهرست یا چندین فهرست انتخاباتی تشکیل می‌شود و وارد مجلس نمایندگان می‌شوند و تعداد کرسی‌های آنها پس از ورود به پارلمان و سوگند قانون اساسی توسط اعضایشان در اولین جلسه، از نظر تعداد بیشتر از دیگر فراکسیون‌ها هستند که در این صورت، رئیس جمهور نامزد آن را مامور تشکیل دولت بر اساس احکام ماده 76 قانون اساسی و در خلال مدت مشخص شده می‌کند.
وی تاکید کرده است که تصمیمات دادگاه عالی فدرال برای تمام قوای مجریه، مقننه و قضائیه که در ماده 47 قانون اساسی بر آن تصریح شده، الزام آور خواهد بود.
نارضایتی مرجعیت از تصویب نشدن قانون انتخابات
حسین عرب عضو ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری گفت مرجعیت عالی دینی از تصویب نشدن قانون انتخابات ناخرسند است . عرب به الشرق الاوسط گفت مرجعیت از عدم تصویب قانون جدید انتخابات رضایت ندارد، مرجعیت همچنین خواستار قانونی با حوزه‌های مختلف و متعدد است که اشاره واضح به این دارد که رای دهنده باید به منتخب نزدیک باشد یعنی حوزه‌های کوچک استان‌ها بر خلاف آنچه سیاستمداران می‌خواهند.
عرب افزود برگزاری انتخابات زودهنگام تاکید بر تشکیل دولت قدرتمندی است که قادر به کنترل اوضاع کشور از جهت اینکه سلاح انحصارا در اختیار دولت باشد و نیز اینکه موسسات واقعی و قدرتمند به وجود آید.
پارلمان پنجشنبه 28 آذر بیشتر مفاد پیش نویس قانون جدید انتخابات را به جز ماده‌های 15 و 16 آن تصویب کرد.
این در حالی است که ادریس شعبان از اعضای حزب دموکرات کردستان عراق گفته است که این حزب با ایده برگزاری انتخابات زودهنگام مخالفت می‌نکند و اشکالاتی در برخی از مفاد قانون انتخابات وجود دارد. وی افزود مسئله مهم تدوین قانون انتخابات خوب است، در غیر این صورت برگزاری انتخابات زودهنگام هیچ فایده‌ای ندارد، زیرا دوباره به بازتولید چهره‌های کنونی منجر خواهد شد.
مرجعیت عالی دینی عراق تاکید کرده بود تصویب قانون انتخاباتی که تضمین کننده نمایندگی واقعی نباشد، به عبور از بحران کمک نخواهد کرد.
خبر دیگر اینکه عدنان الفیحان رئیس فراکسیون الصادقون در پارلمان عراق گفت : این مسئله که دولت را یک شخص سیاسی حزبی در این مرحله رهبری کند، غیر ممکن است.
ناآرامی‌ها در بصره و الناصریه
خبرنگار شبکه المیادین در بغداد از برخورد میان نیروهای امنیتی عراقی و تظاهرات کنندگان در استان البصره در نزدیکی میدان سعد خبر داد. بر اساس این گزارش، تظاهرات کنندگان، تقاطع البهو و پل‌های اصلی در مرکز شهر الناصریه مرکز استان را بستند.
خبر دیگر اینکه یک فعال رسانه‌ای عراقی اعلام کرد برهم صالح رئیس جمهوری دو گزینه برای انتخاب نامزد تصدی نخست وزیری دارد.
حسین الشلج در گفت‌وگو با شبکه الفرات گفت رئیس جمهوری در برابر دو گزینه قرار دارد، یا با حق(اشاره به مرجعیت دینی و توده‌های خشمگین) باشد یا با باطل(اشاره به برخی احزاب).
وی افزود ما هفت نکته را بیان کردیم و اگر شخصی که نامزد شود وبا این هفت نکته موافقت کند، آنگاه از وی یک شرط خواهیم خواست و اینکه قاتلان تظاهرات کنندگان و صاحبان قناصه را برملا کند و اجرای این شرط،بین ما و نخست وزیری که نکات هفت گانه درباره وی تطبیق کند، تعیین کننده خواهد بود.
الشلج افزود : نامزدی قصی السهیل وزیر آموزش عالی و پژوهش علمی بر ضد موضع مردیم و مرجعیت دینی است. وی افزود ما از موضع دو حزب بزرگ در اقلیم کردستان عراق(دموکرات و اتحادیه میهنی) در خصوص قانون انتخابات به ویژه در ارتباط با حوزه‌های انتخاباتی شگفت زده نمی‌شویم، زیرا به نفع دو حزب نیست و قطعا آنها ملاحظاتی دارند.
وی گفت هر کس علیه قانون جدید انتخابات و خواسته‌های تظاهرات کنندگان باشد، ما موضعی مشخصی در قبال آن اتخاذ خواهیم کرد.
حیدر الملا نماینده سابق پارلمان عراق در واکنش به پاسخ دادگاه عالی فدرال به درخواست برهم صالح رئیس جمهوری عراق برای مشخص کردن فراکسیون بزرگتری که نخست وزیر آینده را نامزد کند، اظهار داشت : دادگاه فدرال تصمیم خود را تاکید کرد اینکه یا سائرون فراکسیون بزرگتر است یا ائتلاف اصلاح و البناء
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
