//
کدخبر: ۳۰۵۷۷۲ //

سیاست‌های دولت بزرگترین دلیل ریزش بورس/ ۴ مولفه اساسی در ثبات شرایط بورس در سال ۱۴۰۰

یک کارشناس بازارهای مالی در مورد شرایط بورس در سال ۱۴۰۰ گفت: ۴ مولفه اساسی و تاثیرگذار وجود دارد که می‌تواند شرایط بازار سرمایه را تا حد زیادی تغییر دهد.

سیاست‌های دولت بزرگترین دلیل ریزش بورس/ ۴ مولفه اساسی در ثبات شرایط بورس در سال ۱۴۰۰
به گزارش فرتاک نیوز،

بورس در سال ۹۹ با شرایط خاصی مواجه شد که بسیاری از سهامداران در این بازار با ضرر مواجه شدند. سیاست‌های اشتباه دولت و سازمان بورس در سال گذشته سبب شد، بورس دو دوره اوج و ریزش را تجربه کند. حمید میرمعینی کارشناس بازار سرمایه معتقد است: گروهای خاص از معاملات بورس در سال ۹۹ منفعت بردند و سیاست‌های دولت نیز باعث ریزش بورس شد. در ادامه گفت‌وگوی فارس با میرمعینی را می‌خوانید:

به عنوان اولین سوال بفرمایید شما تصور می‌کردید که بورس در سال ۹۹ با این فراز و نشیب همراه باشد؟

میرمعینی: سال ۹۹ شاید یکی از غیرقابل پیش بینی‌ترین سال‌ها از ابتدای آن بود که کسی فکر نمی‌کرد بتواند رشد رویایی بورس را ثبت کند و افت آن را نیز به تبع این رشد شاید بتوان توجیه قابل قبولی برای آن پیدا کرد. ولی به طور کلی در ابتدای سال کسی تصوری نمی کرد که بازار سرمایه بتواند در ۵ ماهه نخست سال به چینین رشدی دست پیدا کند و یا شاخص کل بورس به عدد دو میلیون و صد هزار واحد برسد.

دولت در بورس به شدت بد عمل کرد

 نقش دولت در این افت و خیز بورس در سال ۹۹ چگونه تحلیل می‌شود؟

میرمعینی: با توجه به دعوت همگانی دولت از مردم برای ورود به بورس و ایجاد جو هیجان زده در معاملات در ماه های ابتدایی، نقدینگی جامعه به بازار سرمایه سرازیر شد و به این رشد دامن زد. در صورتی که شاید مبانی و معیارهای اقتصادی زیاد از رشد ایجاد شده در بورس پشتیبانی نمی‌کرد، به عبارت دیگر نمی‌توان برای این رشد دلیل منطقی خاصی متصور شد. به هر حال با توجیه افزایش نرخ دلار یا انتظار افزایش بیشتر در بازار ارز و البته انتظارات تورمی، بازار سرمایه ما هم اعداد و ارقام بسیار غیرمنطقی را در بسیاری از سهم‌ها تجربه کرد.

دولت در سال ۹۹، متاسفانه در بازار سرمایه چه در زمان دعوت و چه در زمان افت و حمایت، عملکرد خوبی نداشت و از ابزارهای موجود برای پایان دادن به شرایط بد بازار در نیمه دوم سال بهره‌ای نبرد. در زمان دعوت به جهت بررسی کارشناسی که آیا این بازار آمادگی جذب نقدینگی را به این میزان دارد و یا عرضه‌هایی که توسط سازمان خصوصی می‌توانست صورت بگیرد که عطش بازار را تا قسمتی کنترل کند، هیچ کاری انجام نشد. یعنی دولت هم در عرصه دعوت از مردم برای حضور در بازار سرمایه و هم در خصوص اینکه بازار سرمایه توان دریافت این میزان نقدینگی را دارد، دچار کار غیرکارشناسی شد.

سیاست‌گذاری اقتصادی  دولت موجب ایجاد ریزش بازار شد

ما شاهد این مساله بودیم که دولتمردان و یا هر فردی از هر مجموعه‌ای درباره بازار صحبت می‌کرد. این مساله چه تاثیری بر بازار سرمایه داشته است؟

البته در این میان صحبت‌هایی از سوی دولتمردان بیان می‌شد چه در زمان دعوت و چه در سایر مواقع که عمدتا بدون پشتوانه بوده و در اکثر مواقع نیز قول و وعده‌هایی که به سهامداران داده می‌شد، عملی نشد. البته نباید از نقش ناهماهنگی‌های موجود در بدنه دولت و سازمان بورس و ایجاد سیاست‌گذاری‌های اقتصادی که برای تامین مالی دولت از بورس انجام شد، موجب ایجاد جو وحشت و ریزش بازار، پس از قله رشد در تاریخ ۱۹ مرداد ماه ۹۹ شاهد بودیم، اتفاق بیفتد.

یعنی شما می‌فرمایید رشد بازار سرمایه در سال ۹۹ غیرمنطقی بوده است و یا اینکه رشد در ۵ ماه ابتدایی سال و ارقامی که بورس در این مدت به خود دیده است، با واقعیت‌های جامعه همخوانی نداشته است؟

میرمعینی: شاخص کل بازار سرمایه تا زمان اوج خود در تاریخ ۱۹ مرداد سال ۹۹ به عدد ۲ میلیون و صد هزار واحد رسید. یعنی حدود ۳۱۸ درصد رشد را در این ۵ ماه تجربه کرده است. از دیگر سو، از ابتدای سال تا پایان سال ۹۹، شاخص کل حدود ۱۵۲ درصد رشد کرده است. رشد ایجاد شده در ۵ ماه نخست سال و یا کل سال ۹۹، به دلیل جو هیجانی موجود در بازار، اصول ارزش‌گذاری نمادها در سال ۹۹ خیلی رعایت نشد و به دلیل دامن زدن هیجان در معاملات توسط گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی ایجاد شده بود و سهامدارانی که با اطلاعات بسیار کم وارد این بازار شده بودند، این دلایل منجر به رشد بی‌محابا، غیرمنطقی و خارج از اصول ارزش‌گذاری سهام در بازار سرمایه را دامن زد.

سال ۹۹ برای سهامداران سال بدی بود

شما به عنوان کارشناس بازار سرمایه، سال ۹۹ را برای سهامداران چگونه ارزیابی می‌کنید؟

میر معینی: فکر نمی‌کنم سال ۹۹، با تجربه مناسبی برای اکثر سرمایه‌گذاران بود. به دلیل اینکه سال پرنوسانی بود و افت و خیز زیادی در بورس ایجاد شد و افراد نتوانستند برای سرمایه‌گذاری بلند مدت و حتی میان مدت برای سهامداران جذاب باشد. یعنی این نوع بازار که نوسان زیادی دارد نمی‌تواند در جذب نقدینگی جامعه برای سال‌های آینده جذاب باشد و تجربه مناسبی را در ذهن سرمایه‌گذاران بر جای گذاشته باشد. بورس در سال ۹۹ برای سرمایه‌گذاران تازه وارد بازار سرمایه سال مناسبی نبود و تنها چند نهاد مالی و شاید بهتر است، بگویم گروه‌های خاص توانستند منفعت بسیار زیادی از رشد معاملات در بازار سرمایه و پرگردش بودن بازار ببرند که از جمله آن‌ها می‌توان به کارگزاری‌ها اشاره کرد.

شخص وزیر اقتصاد نیز در تصمیمات سازمان بورس بسیار تأثیرگذار بود

مهمترین دلیل افت و خیز در بازار سرمایه که بازار را به اوج و سپس وارد دوران ریزش کرد، چیست؟ آیا تغییر روسای سازمان بورس توانست تغییری در روندهای بورس ایجاد کند؟

میرمعینی: از نظر من بزرگترین عاملی که بازار سرمایه را  دستخوش تغییرات بزرگی قرار داد، سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و سیاسی کشور بود تا اینکه سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه عامل آن باشد، اما در زمینه کنترل و نظارت بر روند بازار، سازمان بورس خیلی موفق نبود و یا اینکه نتوانستد گزارش کارشناسی و پیام‌های صحیحی را به مسؤولان اقتصادی کشور جهت سیاستگذاری مناسب انتقال دهند. در زمان حضور قالیباف اصل در مسند ریاست سازمان بورس شاهد تلاش‌های زیادی از سوی ایشان برای اجرای دستورالعمل‌ها در جهت کنترل بازار صورت پذیرفت که کافی نبود. البته خیلی دست روسای سازمان بورس برای اعمال سیاست نیز باز نبود و شورای عالی بورس نیز به عنوان نهاد بالادست سازمان بورس نیز در زمینه نظارت موفق عمل نکرده است و شخص وزیر اقتصاد نیز در تصمیمات سازمان بورس بسیار تأثیرگذار بود. آقای دهقان از طرف وزیر اقتصاد برای ساماندهی بازار سرمایه انتخاب شد، نیز با کمترین تجربه بورسی در مسند سازمان بورس قرار گرفته است و تلاش خود را نیز انجام داده است.

نگاه مسوولان به بازار سرمایه باید تغییر کند

طبق آنچه گفته شد، به نظر شما چه دلایلی به جز دولت و تصمیمات سازمان بورس را می توان برای اتفاقات بازار سرمایه در سال گذشته بیان کرد؟

میرمعینی: واقعیت آن است که بازار سرمایه طی سال‌های گذشته به ۲ دلیل نتوانسته به صورت مستقل از شرایط اقتصاد کلان عمل کند. اقتصاد ما اقتصاد سیاست زده است و بورس ما هم به تبع اقتصاد کشور، سیاست زده است و تاثیرپذیری بالایی از اوضاع سیاسی کشور دارد. دوم اینکه نقش بازار سرمایه در نگاه مسؤولان اقتصادی، دولتی و حاکمیتی کشور، همانند کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نیست و یا هنوز نقش موثر و بی‌نظیر بازار سرمایه جهت توسعه اقتصادی کشور برای آن‌ها جا نیفتاده است. تا زمانی که سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه تلاش نکند و برنامه جامعی را تدوین نکند تا این برنامه بتواند نظر مسؤولان را در مورد اثرگذاری این بازار در اقتصاد کشور جلب کند، ما کماکان بازار سرمایه سر راهی خواهیم داشت و مسؤولان کشور هر از گاهی به دلایل مختلف منافعی از جمله تامین مالی را از بازار سرمایه کسب کنند و پس از آن به امان خدا رها کنند.

ضریب نفوذ بورس در کشور به ۷۰ درصد رسیده است

بورس چه جایگاهی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه دارد؟

میرمعینی: در دنیا و به ویژه کشورهای توسعه‌یافته ضریب نفوذ بازار سرمایه بالای ۶۰ یا ۷۰ درصد است و در ایران تا پیش از عرضه سهام عدالت این ضریب ۲۵ درصد بود و پس از سهام عدالت به بالای ۷۰ درصد رسیده است. ولی کدهای فعال بازار سرمایه که در طول سال حداقل یکبار معامله انجام می‌دهند، حدود ۱۵ درصد است که علی‌رغم کم بودن نسبت به سال‌های گذشته رشد خوبی پیدا کرده و ضریب نفوذ بالایی را به وجود آورده که موجب آشنایی بیشتر مردم با بورس شده است.

اعتماد سهامداران باید ترمیم شود

اتفاقات سال ۹۹ در بورس سبب شد، اعتماد مردم و سهامداران به بازار سرمایه به شدت کاهش پیدا کند، چگونه می‌توان این اعتماد را ترمیم کرد؟

میرمعینی: با توجه تجربه تلخ سال ۹۹، به نظر می‌رسد جلب اعتماد مجدد سخت و زمان‌بر است و بایستی کار کارشناسی قوی صورت گیرد و اصطلاحی در دنیا به نام ساختارهای سیاستگذاری برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که بایستی این ساختارها در دولت تدوین شود تا سرمایه‌گذاری اصولی صورت گیرد. برای توسعه اقتصادی اولین و مهم‌ترین موضوع مطرح، سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت است که ما از سال ۱۳۹۰ نرخ تشکیل سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تولیدی روند نزولی داشته است که این موضوع برای آینده و تولید ناخالص داخلی با توجه به فرسوده شدن صنایع و رشد اقتصادی زنگ خطری خواهد بود. این موضوع می‌تواند برای آینده بسیار نگران‌کننده بوده و کشور به سمت فقر بیشتر و درآمد سرانه کمتر هدایت کند. به هر حال بازار سرمایه می‌توانست نهضت سرمایه‌گذاری را ایجاد کرده و از طریق برنامه جامع استراتژیک بازار سرمایه در اقتصاد کشور به نوعی باعث شود که ساختارهای سیاستگذاری دولت شامل سیاست‌گذاری‌های قانونی، تعرفه‌ای، حمایتی و تشویقی، مالیاتی، بیمه‌ای و سیاسی در این راستا باشند.

برخی از کارشناسان به دنبال تصویب طرح جامع بازار سرمایه در مجلس هستند، این طرح می تواند کمکی به بازار سرمایه کند؟

میرمعینی: طرح جامع بازار سرمایه می‌تواند بسیار کمک کننده بوده و با عمق بخشی به بازار پول‌های خرد و سرگردان جامعه که هر از گاهی یک بازار را ملتهب و تحت تاثیر منفی قرار می‌دهند، در بازار سرمایه باشد و با تعریف بازه مناسب و ورود نقدینگی به بازار، تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی شکل بگیرد که می‌تواند تحول بزرگی در اقتصاد کشور، تولید ملی و رونق اقتصادی ایجاد کند. دوستانی از جمله آقای دهنوی که به بازار سرمایه وارد شدند، نگاه استراتژیک دارند؛ اما اینکه چه میزان بتوانند این برنامه را اجرایی کنند و بتوان برنامه جامع استراتژیک بازار سرمایه را تدوین کنند و فکر نمی‌کنم به عمر این دولت کفاف دهد. دوستانی که در چند دوره اخیر از سازمان بورس رفتند، هیچ یک نگاه کلان استراتژیک به این بازار نداشتند و عمدتا ۹۰ درصد زمان صرف رفع مشکلات، کنترل شاخص، تغییرات دستورالعمل‌های خرد و سایر می‌شد تا اینکه به مباحث استراتژیک همچون افزایش سهم بازار تامین مالی از بازار سرمایه، چگونگی عمق‌دهی برای ورود و جذب سرمایه‌گذاری جدید دنبال شود.

۴ مولفه اساسی برای ایجاد ثبات در بورس

پیش بینی شما از بورس در سال ۱۴۰۰ چگونه است؟ بورس به آرامش می رسد و یا باید شاهد نوسانات فراوان در بازار سرمایه باشیم؟

میرمعینی: سال ۱۴۰۰ را بر اساس ۴ مولفه کلان بایستی پیش بینی شود که این مولفه‌ها همواره حاکم بوده‌اند و البته در برخی مقاطع بعضی مولفه‌ها برجسته‌تر و اثرگذارتر بوده‌اند و برخی دائما در حال تغییر هستند. این مولفه‌ها زیرشاخه‌هایی دارند که با بسط آن‌ها می‌تواند یک درخت‌واره از احتمالات تشکیل شود و با ضریب احتمالات صحیح می‌توان سناریو مناسبی را برای پیش‌بینی بازار طراحی کرد. ۴ مولفه اصلی شامل اوضاع سیاسی آینده کشور و اوضاع بین‌الملل که مهم‌ترین آن موضوع برجام است. برجام و سرانجام آن تاثیرگذاری بالایی بر آینده بازار سرمایه خواهد داشت. دومین عامل موضوع سیاست داخلی و انتخابات ریاست جمهوری است که به هر حال قطعا با توجه به ضریب نفوذ بازار سرمایه در خانوارها، در اعلام برنامه‌های اقتصادی کاندیداها برجسته‌تر خواهد بود و مطمئنا برنامه‌های جذابی را برای این بازار تبلیغ خواهند کرد که قطعا پس از انتخابات نیز این برنامه‌ها می‌تواند موجب تحول این بازار شود. سومین مولفه کلان، سیاست‌گذاری کلان دولت است و  ۲ عامل اساسی موثر و مشهود از میان عوامل گسترده تعیین نرخ بهره و تعیین نرخ ارز است که در آینده بازار سرمایه بسیار تاثیرگذار است. هنوز هیچ چشم‌اندازی در مورد نرخ ارز و بهره وجود ندارد که هر دو این‌ها، وابسته به مولفه اول و اوضاع سیاسی کشور دارد و جذابیت بازار سرمایه وابسته به تعیین این دو نرخ خواهد داشت. سومین مولفه قیمت کالاها در بازارهای جهانی است که از زمانی که واکسن بیماری کرونا در دنیا کشف و ساخته شد، بازارهای جهانی روند رو به رشدی را تجربه کرده است و در کل به این نحو نخواهد بود که این روند همواره تداوم داشته باشد و به نظر من شاهد ثبات و تعادل نرخ‌ها هستیم؛ مگر آنکه اتفاق خاص جدید در اقتصاد جهانی و اوضاع سیاسی بین‌المللی رخ دهد.

نرخ مواد اولیه در بازارهای جهانی چه تاثیری در بورس کشور دارد؟

میرمعینی: در بازار سال ۲۰۲۱ قیمت‌هایی که در حال حاضر هستند، همانند مس حدود ۸ هزار دلاری، روی ۲۸۰۰ دلاری، محصولات پتروشیمی با قیمت نفت بشکه‌ای ۶۵ تا ۷۰ دلار ثبات پیدا می‌کنند و ما از طرف بازارهای جهانی شاهد تلاطم در روند بازار سرمایه داخلی نخواهیم داشت. مولفه چهارم سیاست‌های سازمان متولی بورس اوراق بهادار در جهت چگونگی برخورد با بازار سرمایه و تغییرات دستورالعمل‌ها است و یکی از مهم‌ترین تغییراتی که می‌تواند بازار سرمایه را دستخوش تغییرات قرار دهد، موضوعی مورد اشاره وزیر اقتصاد تغییر در محدوده دامنه نوسان است. این موضوع می‌تواند تغییرات جدی را بر روند بازار سرمایه ایجاد کند و شاید یکی از مهم‌ترین تغییرات از سوی سازمان متولی می‌تواند تسهیل در عرضه‌های اولیه یا تدوین برنامه جامع و چشم‌انداز بازار سرمایه است. شرکت‌های فعال سرمایه‌گذاری و فعالان بازار سرمایه بتوانند معیار و محکی را برای پیش‌بینی بازار داشته باشند و به چه اعدادی خواهد رسید و در روند فعالیت و توسعه شرکت‌ها تاثیر گذار است. اگر امکان داشته باشد این ۴ مولفه و زیرشاخه‌های متفاوت آن به صورت صحیح تحقق آن برآورد شوند، می‌توان پیش‌بینی خوبی از بازار داشت و در صورتی که امسال شاهد بهبود اوضاع سیاسی باشیم، بازار سرمایه می‌تواند جان تازه‌ای گرفته و مرکز توجه فعالان اقتصادی قرار گیرد و روند رو به رشد مثبتی را در برخی صنایع که تخت تاثیر مثبت ناشی از کاهش محدودیت‌های تحریمی قرار خواهند گرفت مثل پتروشیمی، خودروسازی، صنایع صادرات محور معدنی و فولادی شاهد باشیم.

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
آیا این خبر مفید بود؟
کدخبر: ۳۰۵۷۷۲ //
ارسال نظر