ابهام بزرگ در فروش ارزهای دولتی به بانک ها!

اواخر هفته گذشته، رییس مجلس در اظهاراتی اعلام کرد نفت به تدریج از بودجه جاری کشور جدا خواهد شد و عملاً بودجه بدون وابستگی به نفت محقق می‌شود و آسیب‌پذیری شاخص‌های اقتصادی نسبت به تغییرات قیمت جهانی نفت، به صفر میل خواهد کرد.

پیش از این رضایی، معاون اقتصادی رییس جمهور نیز گفته بود دلارهای نفتی را نباید به بانک مرکزی می‌دادند که در این بودجه جلوی این کار را گرفتیم و گفتیم وزارت نفت حق ندارد دلارهای نفتی را به بانک مرکزی بدهد.

مسئله وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و نحوه فروش درآمدهای حاصل از آن و همچنین مشکلاتی که این موضوع طی سال‌های گذشته به بار آورده، باعث شده بود که اقتصاددانان از مدت‌ها پیش نسبت به انجام اصلاحات ساختاری در بودجه و جدایی بودجه ارزی از ریالی هشدار بدهند. اما متاسفانه تا امروز اقداماتی در این زمینه صورت نگرفته بود و دولت همچنان هزینه‌های پایدار خود را با امید بستن به درآمدهای ناپایدار نفتی تعریف می‌کرد.

دعوای بانک مرکزی و سازمان برنامه

ابتدای سال گذشته نیز این موضوع محل دعوای نوبخت و همتی، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی وقت شد. زمانی که همتی در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که بخشی از نقدینگی موجود به دلیل تسعیر دارایی‌های دولت نزد بانک مرکزی افزایش یافته است. به گفته همتی زمانی که دولت نفت خود را می‌فروشد و به هر دلیلی درآمد حاصل از آن به کشور وارد نمی‌شود، بانک مرکزی را مجبور می‌کند تا ما به ازای آن ارزها ریال به دولت بدهد تا صرف هزینه‌های خود بکند و از آنجایی که بانک مرکزی به موجب قانون ملزم به انجام این موضوع است، تا زمانی که ارزهای حاصل از فروش نفت به دست این بانک نرسد، ریالی که به ازای آن به دولت داده همان چاپ پول است که به پایه پولی اضافه شده و منجر به افزایش تورم می‌شود.

طرح این مسئله توسط همتی در آن زمان واکنش دژپسند وزیر اقتصاد وقت و نوبخت را برانگیخت. دژپسند تاکید کرد که دولت حتی یک ریال از بانک مرکزی استقراض نکرده و نوبخت نیز در ادعایی عجیب گفت بانک مرکزی بزرگترین بدهکار به دولت است زیرا به بهانه افزایش پایه پولی و بالا رفتن تورم، در تسعیر دارایی‌ها تاخیر داشته و به همین دلیل مسبب افزایش کسری بودجه دولت است.

هرچند دعوای این دو نهاد در آن زمان نتیجه‌ای نداشت اما آنچه مسلم بود، این بود که تسعیر دارایی‌های دولت توسط بانک مرکزی به شیوه‌ای که گفته شد، اثرات مخربی بر اقتصاد کشور گذاشته و تاکید اقتصاددانان بر جدایی نفت از بودجه و روی آوردن به درآمدهای پایدار نیز به همین دلیل بود.

فروش ارز توسط بانک ملی و ابهامات آن

حال با ادعاهایی که این روزها توسط دولت و مجلس به گوش می‌رسد به نظر می‌آید سرانجام این دو قوه تصمیم گرفتند تدبیری برای وضعیت درآمدهای نفتی در بودجه بیندیشند، اما چه تغییری در بودجه ۱۴۰۱ در این زمینه رخ داده است؟

در لایحه بودجه سال۱۴۰۱، بندی لحاظ شده بود که بانک ملی بتواند بخشی از دارایی‌های ارزی دولت را به فروش برساند و منابع ریالی آن را به خزانه واریز کند. هرچند این اتفاق یک گام مثبت برای اصلاح رابطه ارزی دولت و بانک مرکزی محسوب می‌شود، اما با ابهاماتی روبه‌رو بود.

از آنجایی که بانک ملی، زیرمجموعه وزارت اقتصاد است این احتمال وجود داشت که همان اتفاقی که در رابطه با بانک مرکزی رخ داده بود اینجا هم اتفاق بیفتد، یعنی دولت قبل از اینکه بانکها به ارز دسترسی داشته باشند، ریال خود را بگیرد.

بانک های دولتی، کارگزار فروش دلارهای نفتی

اما در اصلاحاتی که در بند ل تبصره یک لایحه بودجه در نظر گرفته شد، مجلس تصمیم گرفت که همه بانک‌های دولتی را کارگزار فروش دلارهای نفتی دولت قرار دهد و نکته مهم در این بند این بود که به بانک ها عاملیت داده شده بود که ارزها را به فروش برساند و تنها در صورت فروش، معادل ریالی آن را به دولت بدهند.

آنچه از این بند به نظر می‌آید این است که گام بسیار مثبتی در خصوص نحوه فروش دلارهای نفتی دولت برداشته است اما هنوز ابهام بزرگ دیگری بر سر راه این تصمیم دولت قرار دارد، آن هم بند الف تبصره یک بودجه ۱۴۰۱ که در آن بانک مرکزی همچنان موظف است به محض وصول درآمدهای نفتی دولت، معادل ریالی آن را به دولت بدهد. این موضوع به احتمال زیاد باعث می‌شود دولت همان مسیر گذشته را برای تسعیر دارایی‌های ارزی خود در پیش بگیرد و قانونی که مجلس آن را در بودجه سال پیش رو گنجانده چندان عملی نشود.

رشد ۵۸۰درصدی درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۱

نکته مبهم دیگر در رابطه با این موضوع، این است که اگر دولت مصمم است که درآمدهای نفتی را از بودجه جدا کند پس چرا بودجه را اینگونه وابسته به دلارهای نفتی تدوین کرده و مجلس هم بر سهم آن افزوده است؟

مطابق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در دی‌‌ماه ۱۴۰۰، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ منابع عمومی دولت نسبت به پیش بینی عملکرد بودجه ۱۴۰۰، حدود ۹۶ درصد رشد کرده است.

منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای (صادرات نفت و فروش اموال) نیز نسبت به پیش بینی عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ - که خود با بیش برآوردی بسیار زیادی همراه بود -حدود ۵۸۰ درصد رشد داشته است.

در واقع دولت لایحه بودجه ۱۴۰۱ را با فرض تحقق درآمدهای نفتی به میزان ۳۸۱هزارمیلیاردتومان تقدیم مجلس کرد که مجلس آن را ۴۸۴هزارمیلیاردتومان رساند. این درحالیست که سال گذشته سقف درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۳۵۰هزارمیلیاردتومان بود که به گفته مرکز پژوهش‌ها تا مردادماه سال ۱۴۰۰، تنها حدود ۱۵درصد از این درآمدهای نفتی وصول شده بود و کارشناسان پیشبینی می‌کردند بودجه ۱۴۰۰ بیش از ۴۰۰هزارمیلیاردتومان کسری داشته باشد.

با این میزان از پیشبینی درآمدهای نفتی، با این حال رییس مجلس اعلام کرده است که مجلس مصمم است هزینه‌های جاری توسط وزارت اقتصاد از درآمد‌های گمرک و مالیات تأمین ‌شود و درآمد انفال از جمله نفت توسط سازمان برنامه صرف زیرساخت‌ها شود.

اما نگاهی به آمارها چیز دیگری را نشان می‌دهد. درحالی دولت و مجلس قصد دارند که درآمدهای نفتی را صرف بودجه عمرانی کنند ۴۸۴هزارمیلیاردتومان سقف درآمد نفتی برای سال آینده در نظر گرفته شده است. با این وجود بودجه عمرانی در نظر گرفته شده تنها ۲۵۱هزارمیلیاردتومان است. این یعنی حدود نصف درآمدهای نفتی صرف هزینه های جاری خواهد شد که به نظر می‌رسد با توجه به بیش برآوردی دولت در پیشبینی درآمدهای مالیاتی که حدود ۵۲۶هزارمیلیاردتومان در نظر گرفته شده است، ممکن است بخش بیشتری از آن صرف تامین هزینه‌های جاری دولت شود.

جدایی نفت از بودجه امکان پذیر است؟

با این مسیری که دولت و مجلس در افزایش بی‌رویه هزینه‌ها، بیش برآوردی منابع، تکیه بسیار بر درآمدهای نفتی و حصول توافق و ریخت‌وپاش‌های فراوان در پیش گرفتند، تکلیف امسال که مشخص است اما مشخص نیست اگر دولت به راستی قصد جدایی نفت از بودجه را دارد و دیگر نمی‌خواهد بدون حساب وکتاب به منابع بانک مرکزی و یا بانک ها دست درازی کند، در سالهای آتی چگونه می‌خواهد هزینه‌های خود را پرداخت کند؟