مدل جدید نظارت بر بانکها نظام بانکی را متحول می‌کند
مشاور رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ابعاد طرح بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها، گفت: این مدل سیستم بانکی را متحول می‌کند.
به گزارش فرتاک نیوز، احمد بدری در نشست توجیهی خبری طرح بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها، اظهارداشت: این مدل در حال استقرار است و امیدواریم نتایج آن به تدریج در سیستم بانکی مشاهده شود.
وی گفت: این مدل تحولی جدی در نظام بانکی ایجاد خواهد کرد و منجر به ثبات و ارتقای سلامت در شبکه بانکی خواهد شد.
مشاور رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پیچیدگی مدل کسب‌وکار بانکها نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی و عقب‌افتادگی چندساله نظام بانکی از مقررات حاکم بر صنعت بانکداری در دنیا، گفت: شکل سنتی نظارت بر بانکها کارآمد نبوده و از این منظر، طراحی سیستم نوین و هوشمند نظارت بانک مرکزی بر بانکها ضروری بوده است.
وی تصریح کرد: زمان مفید مطالعه و بررسی کارشناسی برای بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها 2 سال بود که با استفاده از یک متدولوژی ترکیبی، از داده‌های کمی صورت‌های مالی، داده‌هایی خارج از صورت‌های مالی، نظرسنجی از خبرگان و مطالعات تطبیقی بین‌المللی بهره برده است.
به گفته بدری گام‌های اجرایی این پروژه بر پایه روش‌شناسی دقیق و اجرای مرحله‌به‌مرحله فرآیندهای مطالعاتی با تکیه بر ابعاد اجرایی کار برنامه‌ریزی شده است.
وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه بسیار کمک کرد و برای تدوین طرح 7 کمیته تشکیل شد.
مشاور رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: برای طراحی این مدل، شناخت وضعیت موجود، مطالعات تطبیقی بین‌الملل، تدوین مبانی نظام نظارتی، طراحی مدل عملیاتی، فقه اسلامی و مطالعات حقوقی صورت گرفت.
وی با اشاره به منابع تدوین این طرح، گفت: رهنمودهای کمیته بال، ساختارها و حوزه نظارتی در 50 کشور، قوانین بانکداری 12 کشور، قوانین ناظر بر نظام بانکی کشور، قوانین ساختارهای اطلاعاتی و مشخصات نظام بانکی کشور، نظام نظارت فعلی بانک مرکزی، گزارشگری مالی بانک در 23 کشور مطالعه و بررسی شد.
بدری با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح نظارتی ارتقاء کارایی و اثربخشی نظارت است، به چالش‌های رویکرد سنتی نظارت پرداخت و گفت: فقدان رویکرد سیستمی در نظارت، به روز نبودن برنامه‌ها و روش‌های نظارت، تمرکز بر نظارت‌های حضوری، نظارت گذشته‌نگر، گزارشگری رعایت مقررات بدون رویکرد پیش‌گیرانه مبتنی بر ریسک، عدم توجه به ماهیت و اجرای کسب و کار بانک، نظارت یکسان بر بانک‌های ناهمسان، عدم توجه به گروه بانک (ناقلان ریسک به بانکها)، ارتباط ضعیف با سایر ناظران حرفه‌ای نظیر حسابرسان مستقل و فقدان سیستم هشدار، مجموعه کاستی‌های سیستم نظارتی فعلی است.
وی با اشاره به اصلاح ساختار صورت‌های مالی سال 94 بانکها، افزود: افزایش شفافیت، تطبیق با الزامات بانکداری بدون ربا، همگرایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ifrs و تامین بخشی از نیازهای اطلاعاتی مدل نظارتی از اهداف بانک مرکزی برای این اقدام بود.
با تاکید بر افشاء فراگیر و برجسته مازاد و یا کسری سود پرداختی در گزارشگری جدید بانکها گفت: بانکداری اسلامی در تمام کشورها به نحو دیگری است و ما تنها کشوری هستیم که پول سپرده‌گذار و سرمایه سهامدار را تجمیع کرده و از همان محل تخصیص انجام می‌دهیم، بنابراین گزارشگری ما نیز متفاوت از مابقی کشورها است.
مدیر پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها افزود: در سال‌های دورتر دست سهامداران در جیب سپرده‌گذارها بود و بانکها در این زمینه اقداماتی را انجام می‌دادند. در چند سال اخیر که تورم کنترل شد معکوس شده و در دو سال اخیر به صورت آشکار دست به جیب سهامداران رفته و به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود و این نقص در گزارشگری مالی است.
بدری تصریح کرد: ما صورت مالی جدیدی را طراحی کردیم که مانع از دستکاری در توزیع سود مشاع می‌شود. سود یک متغیر تصادفی است و نمی تواند صفر مطلق باشد، اتفاقی که در گذشته با دستکاری می افتاد و موجبات شبهه ربوی شدن را نیز فراهم می ساخت و به اعتقاد ما در صورت‌های مالی جدید ابزار پاسخگویی بانکها وجود دارد و بانکها باید از اقدامات خود دفاع کنند.
وی گفت: در دنیا یک رابطه وکیل و موکلی وجود دارد و در ایران این رابطه دو مورد است؛ بنابراین در ایران دو نوع گزارش لازم داریم. یکی برای سهامداران و یکی برای سپرده‌گذاران که منابع آنها بسیار بیشتر است.
مشاور رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانکها تجهیز و تخصیص منابع انجام می‌دهند، اظهار داشت: یک نظارت کامل 3 رکن اصلی روش نظارت، طراحی مدل عملیاتی نظارت مالی بر مبنای آخرین اصول، قواعد و تجربه‌های جهانی و اطلاعات و حمایت قانونی را در بر می‌گیرد.
مدیر پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها افزود: قوانینی که برای پشتیبانی از نظارت لازم بوده را پیشنهاد کردیم و در لوایح دوگانه دولت منظور شده و این موارد در آنها قرار داده شده است. همچنین با سرمایه انسانی نیز سروکار داریم و تخصص‌هایی در این بخش باید ایجاد شود که ارکان کامل یک نظارت موثر هستند.
وی خلاصه نتیجه آسیب شناسی را ضعف نظارت بانک مرکزی، مدیریت غیرحرفه‌ای و همچنین ضعف حسابرسی اعلام کرد و اظهار داشت: مدل نوین نظارت منجر به اثربخشی و کارآیی می‌شود.
بدری درباره چارچوب مدل اظهار داشت: پوشش اصول 29 گانه کمیته تخصصی بال به علاوه اصل نظارت بر عملیات شرعی، نظارت بر فعالیت بانکها بر اساس اصول 9 و 11، الزامات احتیاطی اصول 14 تا 29 و 30، گزارش‌گیری اصل 10 و اصل 8 (رویکرد نظارتی مبتنی بر مدل کسب و کار) چارچوب این مدل خواهد بود.
مشاور رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: چهار گام در این مدل وجود دارد و ایده ساختاری بر گرفته از مدل نظارتی بانک مرکزی، رویکرد نظارت مبتنی بر مبنای مدل کسب و کار شامل تحلیل محتوای کسب و کار بانکها، نمره‌دهی (بر مبنای ریسک) طبقه بندی و تعیین استراتژی نظارت است.
وی درباره تحلیل محتوا نیز گفت: حوزه اول کسب و کار اصلی است که تهدیداتی مانند نسبت بالای مطالبات معوق، ذخیره‌گیری ناکافی، بازده منفی فراگیر، تمرکز بدهکاران بانکی و عدم شفافیت اطلاعات است.
وی حوزه دوم را بنگاه‌داری عنوان و تصریح کرد: بنگاه‌داری پنهان پتانسیل فساد است؛ ضمن اینکه عدم تخصیص بهینه منابع (تخصیص ترجیحی منابع)، پذیرش ریسک‌های غیر متعارف (انتقال ریسک) و عدم شفافیت نیز در این بخش قرار دارد.
بدری سومین حوزه را توان ایفای تعهدات دانست و گفت: نقدینگی ضعیف، عدم رعایت اصل تطابق سر رسید، عدم وجود انعطاف پذیری مالی و ضعف کفایت سرمایه در این بخش قرار دارد.
وی با بیان اینکه کیفیت دارایی چهارمین حوزه چهارم دانست و افزود: داراییهای غیر مولد جریان نقد و داراییهای موهوم در این باره باید مورد بررسی قرار گیرد؛ البته ذکر این نکته نیز مهم است که اقتصاددانان از واژه سمی استفاده می‌کنند که معنای آن مشخص نیست و به زبان مالی، این دارایی‌ها شامل داراییهای منجمد مانند اموال تملیکی بانکها است.
مشاور رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: دارایی موهوم ناشی از به کارگیری نادرست روش حسابداری تعهدی است که انواع آن شامل داراییهای ثابت و داراییهای مولد جریان نقد از جمله داراییهای معمول بانک است.
بدری درباره حوزه پنجم یعنی به سود موهوم و کیفیت سود بانکها اشاره کرد و گفت: اگر بانک ها این گونه تغییر روش نمی‌دادند و یا این تغییر به درستی اتفاق می‌افتاد، سود موهوم ایجاد نمی‌شد. همچنین معاملات ساختگی نیز موضوع دیگری در این بخش است که باعث اشکال در ترازنامه بانکها شده است.
مشاور رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: حوزه ششم این است که مقام ناظر تا جایی به سودآوری بانکها اهمیت می‌دهد که حداقل سودآوری وجود داشته باشد که بانک بتواند سپرده‌های مردم را بازگردانند. حوزه هفتم حاکمیت شرکتی و ضعف ارکان آن است که بسیار مهم بوده و در تمام بنگاه‌های اقتصادی دنیا و به ویژه بانکها بسیار جدی گرفته شده که کمیته‌های حسابرسی و کمیته‌های کنترل داخلی در آن وجود دارد.
بدری اضافه کرد: حاکمیت شرکتی می‌گوید کسی نباید دست در جیب دیگری کند و این موضوع اولین حلقه نظارتی در بانکها است که کار نمی‌کند؛ حوزه هشتم گزارش های غیرشفافی است که به بانک مرکزی داده می شود و دستکاری در آن صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: به صورت کلی طراحی مدل جدید نظارتی بانک مرکزی کاملا بومی است و دارای 8 بخش است که هر یک زیرمجموعه‌های خاص خود را دارد. به صورت کلی 43 معیار و 187 سنجه کمی در این بخش وجود دارد.
بدری با بیان اینکه در چارک اول بانک‌هایی قرار می‌گیرند که فاقد ریسک مشهود هستند، گفت: در چارک دوم بانک‌های با ریسک کم، چارک سوم بانک های با ریسک متوسط و چارک چهارم هم بانک‌های با ریسک زیاد قرار می‌گیرند.
مشاور رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: وقتی ریسک بانک بالا می رود در استراتژی مراقبتی قرار می گیرد و چارک سوم نیز در اصلاحات تکلیفی قرار می‌گیرد و بانک مرکزی می‌گوید چه کارهایی باید انجام شود و برخوردهای انضباطی و رد صلاحیت مدیران انجام می شود.
وی با اشاره به تجدید ساختار به عنوان بدترین مرحله یک بانک گفت: در این بخش تیم نظارت باید به صورت کامل در بانک مستقر شوند. همچنین با سیستم هشدار مواجه هستیم که 34 سنجه را بررسی کرده و گروه اقدام سریع باید عمل کند و استراتژی هایی در این بخش وجود دارد.
مدیر پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها افزود: از ویژگی‌های مدل نظارت جدید طراحی بومی و تطبیق پذیری است، همچنین انعطاف پذیری و کاهش ریسک سیستمی، گروه بانک محور، قانون محوری و هشدار دهندگی است.
وی تاکید کرد: تدوین صورت های مالی نمونه بانک ها طبق قوانین بانک مرکزی است که ابلاغ شد و همگرا با IFRS دنبال شد. مهمترین نواقص صورت های مالی قبلی بانک ها عدم پیش بینی رابطه وکیل و موکل، عدم تطابق با قانون بانکداری بدون ربا، عدم اطمینان از شفافیت سود، افشای ناقص و غیرشفاف دارایی های غیرعملیاتی، فقدان گزارشگری مستقل عملیات قرض الحسنه، افشای ناقص معاملات اشخاص مرتبط شامل معاملات درون گروهی و حقوق و مزایای مدیران، و امکان جابجایی منافع بین سهامداران و سپرده گذاران بوده است.
مشاور رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: از مواردی که در صورت‌های مالی جدید اصلاح شده، می‌توان به افشای کامل دارایی های غیرعملیاتی، افشای تسهیلات تجدیددهنده، طبقه بندی کامل و شفاف تسهیلات اعطایی، شفاف سازی سود، افشای انواع ریسک های صنعت بانکداری اشاره کرد.
گر این اختیارات به مقام ناظر داده نشود، مدل نهایتا 50 درصد کار خواهد کرد و مشکلات حل نخواهد شد. اگر 30 پیشنهاد در مجلس تصویب و اختیارات داده شود مابقی توانایی لازم برای اجرای نظارت است. البته در این مدل یک سیستم پاسخگویی طراحی شده است. مقام ناظر سالیانه گزارشی را به مردم درباره عملکرد نظارتی خود ارائه خواهد کرد.
مشاور رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص که با فرض پیاده سازی مدل، شبکه بانکی چه میزان زمان لازم است تا به این مدل نظارتی دست یابیم؟، افزود: با شروع به کار این مدل به سمت اصلاح ساختار خواهیم رفت و البته یک جراحی در این زمینه صورت می‌گیرد و مقام ناظر بانکی باید با دقت کار را دنبال کند که هزینه به حداقل برسد، ولی بدون هزینه شدنی نیست.
بدری افزود: البته قوه مقننه و قضاییه نیز باید از اجرای مدل حمایت کنند. اگر این مدل اجرایی نشود هزینه هایی برای نظام بانکی خواهد داشت و به بحران خواهیم خورد.
وی درباره تفاوت های طرح جدید نظارتی بانک مرکزی و اقدامات انجام شده در گذشته، اظهار داشت: این مدل به معنای این نیست که همه امور انجام و درست می شود، اما این مدل تا جایی می رود که بانک ها طبقه بندی شده و نظارت ها انجام می شود. ما تقریبا تمامی اشکالات مدل های گذشته را در این مدل رفع کردیم.
مدیر پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها تصریح کرد: از آنجایی که کار به اجرای موارد نظارتی و استراتژی ها می رسد کار سخت می شود و مقام ناظر باید اعمال مقررات کند که پشتیبانی قوه مقننه و قضاییه را لازم دارد و لابی گری در این بخش ها نباید اتفاق بیافتد.
