افزایش ۲۰ درصدی حقوق ها در سال ۱۴۰۴

مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی را به میزان ۴۰ درصد افزایش داده است. شورای نگهبان پس از بررسی، این مصوبه را منطبق با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داد. در همین حال، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ نیز وارد فاز ابتدایی مذاکرات شده است؛ موضوعی که همچنان چالش‌برانگیز باقی مانده است.

چالش‌ها و سناریوهای تعیین دستمزد ۱۴۰۴

در نشست‌های شورای‌عالی کار، تعیین دستمزد همواره محل تقابل منافع میان کارگران، دولت و کارفرمایان است. کارگران به دنبال افزایش دستمزد برای جبران هزینه‌های معیشت هستند، درحالی‌که دولت و کارفرمایان معمولاً از سرکوب دستمزدها به‌عنوان راهکاری برای کاهش هزینه‌های تولید حمایت می‌کنند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که در مذاکرات سال ۱۴۰۴ بر افزایش قدرت خرید کارگران و جلوگیری از کاهش اشتغال رسمی تأکید دارد. با این حال، این دوگانه همواره مانعی جدی برای ترمیم واقعی دستمزد بوده است. اگر دولت به وعده‌های رئیس‌جمهور در رابطه با افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم پایبند باشد، ممکن است شاهد افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی دستمزد باشیم. اما در صورت تکرار سیاست افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، احتمال سرکوب بیشتر دستمزد کارگران نیز وجود دارد.

مشکلات ساختاری در تعیین حداقل دستمزد

یکی از چالش‌های اساسی در تعیین حداقل دستمزد، پایین بودن معیار حداقلی در مقایسه با هزینه معیشت است. این امر نه‌تنها باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده، بلکه نظام تأمین اجتماعی را نیز با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. طبق آمار، حدود ۶۰ درصد از کارگران کشور حداقل‌بگیر هستند و بسیاری از حق بیمه‌ها نیز بر اساس حداقل دستمزد پرداخت می‌شود.

این رویکرد، سازمان تأمین اجتماعی را در بلندمدت متضرر می‌کند، زیرا حقوق بازنشستگی کارگران بر اساس دستمزدهای بالاتر سال‌های پایانی خدمت محاسبه می‌شود. از سوی دیگر، پیشنهادهای مربوط به تعیین دستمزد منطقه‌ای و صنایع نیز با وجود عدم آمادگی زیرساخت‌های قانونی و اقتصادی، همچنان مطرح است. این پیشنهادها، گرچه با هدف کاهش بار مالی کارفرمایان ارائه می‌شود، اما در شرایط فعلی که حتی حداقل معیشت در بسیاری از مناطق کشور با دستمزدهای مصوب تأمین نمی‌شود، قابلیت اجرایی ندارد.

جمع‌بندی

به نظر می‌رسد چالش اصلی در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴، یافتن تعادلی میان تأمین حداقل معیشت کارگران و مدیریت هزینه‌های تولید برای کارفرمایان باشد. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بدون توجه به نرخ تورم واقعی و معیارهای قانونی، افزایش دستمزدها نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه کارگری باشد.