اعلام نهایی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ / شورای عالی کار اعلام کرد

وضعیت فعلی و موضع دولت

براساس لایحه بودجه سال آینده، حقوق کارکنان دولت با افزایش ۲۰ درصدی همراه خواهد بود. کارشناسان بازار کار نیز پیش‌بینی می‌کنند که حداقل حقوق کارگران بر اساس همین الگو تعیین شود. لازم به یادآوری است که در سال ۱۴۰۳، افزایش حقوق کارگران ۳۵.۳ درصد اعلام شده بود.

همچنین، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرده که در تلاش هستند دستمزد کارگران بر اساس تورم و سبد معیشت تعیین شود. وی اشاره کرده است که دولت قصد دارد با استفاده از دیدگاه‌های مختلف، رویکردی جدید برای تعیین دستمزدها ارائه کند تا تغییر ملموسی در وضعیت معیشتی کارگران ایجاد شود.

آیا روش دولت متفاوت خواهد بود؟

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، معتقد است که دولت برای مؤثر بودن تصمیمات خود باید روش‌های گذشته را تغییر دهد. وی بیان می‌کند که تاکنون تغییری جدی در رویه‌های دولت مشاهده نشده و احتمالاً تصمیمات شورای‌عالی کار همچنان بر پایه روال گذشته خواهد بود.

وی می‌افزاید: با توجه به تصمیمات موجود، بعید به نظر می‌رسد راهکارهای ارائه‌شده بتواند مشکلات موجود را رفع کند. به‌ویژه زمانی که بخش عمده‌ای از تصمیمات صرفاً بر اساس آمارهای غیرواقعی و نرخ تورم رسمی اتخاذ می‌شود.

خط فقر و اهمیت تعریف درست آن

یکی از موضوعات اساسی در تعیین دستمزد، تعریف دقیق خط فقر است. حاج‌اسماعیلی توصیه می‌کند که دولت قبل از برگزاری جلسات اصلی شورای عالی کار، باید به تعریف روشن و علمی از خط فقر دست یابد. بر اساس برآوردهای انجام شده، خط فقر نسبی در کشور حدود ۳۵ میلیون تومان تخمین زده می‌شود. این رقم نشان‌دهنده نیازهای حداقل خانوارها برای تأمین زندگی است.

وی تأکید دارد که در کنار این موضوع، توجه به سبد معیشت نیز اهمیت دارد، چرا که این مفهوم در ماده ۴۱ قانون کار نیز به‌عنوان شاخصی کلیدی در تعیین دستمزد قید شده است.

پیش‌بینی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴

با توجه به نرخ تورم اعلام‌شده برای سال ۱۴۰۳، که حدود ۳۲ درصد بوده، پیش‌بینی می‌شود دولت و شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴ افزایش حقوقی در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد را در نظر بگیرند. در جدول زیر، مقایسه‌ای از تغییرات دستمزد در سال‌های اخیر و پیش‌بینی سال آینده آورده شده است:

سال نرخ تورم (درصد) درصد افزایش دستمزد حداقل حقوق (تومان)

چالش‌های پیش رو

حاج‌اسماعیلی با تأکید بر ضرورت اعمال حمایت‌های غیرنقدی، از دولت می‌خواهد که برنامه‌هایی نظیر ارائه یارانه‌های کالایی و وام ودیعه مسکن را برای جبران قدرت خرید کارگران پیاده‌سازی کند. وی بر تبدیل یارانه‌ها به کالا و نظارت جدی بر قیمت و کیفیت این کالاها تأکید دارد.

همچنین پیشنهاد می‌کند که وام ودیعه مسکن با مبالغی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان و نرخ سود پایین برای گروه‌های اجاره‌نشین کارگری فراهم شود. وی اذعان دارد که این اقدامات در کنار افزایش حقوق نقدی، می‌تواند به بهبود شرایط زندگی کارگران کمک کند.

با وجود اظهارات مقامات دولت و برنامه‌های اعلام‌شده، همچنان نگرانی‌هایی در خصوص عملیاتی شدن این برنامه‌ها وجود دارد. حاج‌اسماعیلی معتقد است که تأخیر در برگزاری جلسات و ابهامات موجود در سیاست‌گذاری‌های دولت، نشان می‌دهد که شاید در خصوص حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ تغییرات بنیادینی رخ ندهد و احتمالاً تنها نرخ تورم رسمی ملاک اصلی تصمیم‌گیری خواهد بود.