افزایش ۷۰ درصدی حقوق کارگران در راه است؟

در سال‌های اخیر، واکنش کارگران به نتایج مصوبات شورای عالی کار، کمتر از سر شوق و رضایت و بیشتر به‌واسطه بی‌تفاوتی و دلسردی است. پس از دو سال متوالی که مزد زیر نرخ تورم تصویب شد (۱۴۰۲ و ۱۴۰۳)، حالا دیگر کمتر کارگری پیگیر اخبار تصویب مزد است. گویی کارگران به اصطلاح معروف «از خیر تصویب مزد مناسب» گذشته‌اند و سعی می‌کنند نگرانی‌های خود را کمتر نشان دهند.

در چنین شرایطی، برخی از اعضای شورای عالی کار از طرف کارفرمایی و دولت از لزوم افزایش مزد به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی صحبت می‌کنند. اگر این اخبار صحت داشته باشند، به معنای عقب ماندن مزد از هزینه‌های زندگی خواهد بود و این مسأله بار دیگر کارگران و اقتصاد را در شرایط بحرانی قرار می‌دهد.

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار، با راه‌اندازی کارزاری برای جمع‌آوری امضا، خواستار افزایش حداقل دستمزد به میزان ۷۰ میلیون تومان شده است. وی بر این باور است که هزینه سبد معیشت ماهیانه برای یک خانوار ۳.۳ نفره در حال حاضر حدود ۷۰ میلیون تومان است. افزایش نوسانات ارزی و تورم نیز فشار مضاعفی بر زندگی کارگران وارد کرده است.

اگرچه کارزارهایی مشابه در سال‌های گذشته با استقبال کمتری مواجه شدند، اما خواسته‌ها همچنان رادیکال و مبتنی بر دلایل اقتصادی هستند. در این میان، برخی از فعالان کارگری معتقدند که تصویب مزد ناکافی نه تنها به ضرر کارگران، بلکه به زیان کارفرمایان و دولت نیز تمام خواهد شد. اکبر شوکت، دبیر اجرایی خانه کارگر قم، تاکید کرد که حقوق پایین باعث می‌شود نیروی کار حتی در واحدهای تولیدی و خدماتی هم کم باشد و در نهایت تولید تحت تأثیر قرار گیرد.

وی افزود: اگر نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار نماینده واقعی تولیدکنندگان بودند، پس از سال‌ها باید اشتباهات گذشته را جبران می‌کردند و بر اساس واقعیت‌های اقتصادی رفتار می‌کردند. شوکت همچنین به لزوم افزایش مناسب مزد برای جلوگیری از بحران‌های آینده و بهبود وضعیت نیروی کار در کشور تأکید کرد.

در نهایت، فعالان کارگری از دولت خواسته‌اند تا از سیاست‌های ناکافی خود دست بردارد و با تصویب مزدهای متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی، به حل مشکلات اقتصادی کشور کمک کند.