دولت با قطع یارانه ثروتمندان ثابت کند که طرحش انتخاباتی نیست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به این که دولت با افزایش مستمری خانوارهای محروم مخالف بود، گفت: دولت یارانه ثروتمندان را همین الان قطع کند تا ثابت شود طرحش انتخاباتی نیست.
به گزارش فرتاک نیوز، به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، سید حسن حسینی شاهرودی با اشاره به اینکه دولت در ابتدا با افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد مخالف بود، افزود: با اصرار نمایندگان و تأمین منابع مورد نیاز این افزایش از محل هدفمندی یارانهها، دولت در نهایت با این موضوع موافقت کرد.
وی درخصوص بهره برداریهای انتخاباتی از این طرح گفت: اگر دولت بخواهد از این افزایش پرداختی بهرهبرداری انتخاباتی داشته باشد، این امر شدنی است، چراکه در برهه فعلی هر اقدامی میتواند جنبه تبلیغاتی داشته باشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بایستی یارانه دهکهای پایین جامعه افزایش مییافت، افزود: چهار الی شش میلیون نفر در سطح کشور تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و مجلس تصمیم گرفت با تزریق منابع حداقل دریافتی این اقشار را افزایش دهد.
حسینی با اشاره به اینکه بایستی یارانه دهکهای بالا تمام قطع شود، خاطر نشان کرد: با دسترسیهایی که در سازمانهای دولتی وجود دارد، قطع کردن یارانه ثروتمندان امری شدنی است اما دولت با این موضوع مخالفت کرد.
به گفته وی، منابع هدفمندی یارانه ها حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان آن به پرداخت نقدی یارانه ها و مابقی به تولید اشتغال و کمک به صادرات و بخشی از آن به اقشار آسیب پذیر تخصیص یافته است.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی افزود، در واقع از منابع یارانه ها چیزی کم خواهد شد و افراد کم درآمد و دهکهای مختلف جامعه به یک میزان از یارانه های نقدی بهرهمند میشوند، که این امر صحیحی نیست.
حسینی شاهرودی تاکید کرد، منابع افزایش مستمریها ارتباطی به منابع یارانههای افراد ندارد بلکه مستمری که افراد تحت پوشش این دو نهاد دریافت میکردند بر اساس قانون باید به میزان ۲۰ درصد حداقل حقوق افراد افزایش مییافت.
وی در پایان با بیان اینکه این ۲۰ درصد به صورت تقریبی باعث افزایش ۲۰۰ هزار تومانی مستمری دریافتی خانوارهای تحت پوشش میشود، افزود: به هر حال این افزایش باید صورت می گرفت و نمایندگان دولت را که با آن مخالف بود، تحت لوای برنامه ششم و بودجه ۹۶ مکلف به اجرا کردند.