انحرافات دولت دهم در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها/ مجلس به دنبال تحقیق و تفحص

«محمدرضا پورابراهیمی» پیرامون جلسه بررسی طرح تحقیق و تفحص از سازمان هدف مندی یارانه ها در  تصریح کرد: برخی از همکاران ما در مجلس سال گذشته تقاضایی مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد این سازمان و دلایل عدم موفقیت در هزینه‌کرد صحیح منابع درآمدی داشتند که به علت حجم کار و تصویب برنامه ششم این امر به امسال موکول شد.

وی درباره جزییات این جلسه هم افزود: چگونگی افزایش نرخ حامل های انرژی و نحوه محاسبه هزینه‌کرد قانون هدفمندی در کمیسیون بررسی شد و در این خصوص توضیحات نمایندگان مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات مورد ارزیابی قرار گرفت.

رییس کمیسیون اقتصادی خانه ملت در واکنش به این موضوع که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند نظام هدفمندی یارانه در کشور از ابتدا مطلوب نبوده و حتی پرداخت پول به بخش عظیمی از جامعه صحیح نیست، از این رو رویکرد شما به عملکرد سازمان هدفمندی چیست، عنوان داشت: مطابق آئین نامه باید گزارش تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد این نهاد کامل باشد لذا مقرر شد کمیسیون در نشست آتی خود در خصوص رد و یا صحیح دانستن طرح تحقیق و تفحص تصمیم نهایی را اخذ و در صحن بهارستان مورد بررسی قرار گیرد. در این صورت می توان نظر قطعی را صادر نمود.

وی هدف تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان هدفمندی یارانه ها را مشخص شدن منابع و مصارف و نیز محل هزینه کرد آن دانست و خاطر نشان کرد: در خصوص میزان پرداخت یارانه حاصله از هدفمند کردن نظام یارانه ای کشور، به حوزه تولید و صنعت گزارش های لازم باید بررسی شود.

نماینده مردم کرمان اضافه کرد: مطابق گزارش های مرکز پژوهش ها، قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش هایی عملیاتی نشده، در واقع باید گفت دولت گذشته نسبت به اجرای بخشی از قانون هدفمندی استنکاف کرده است.

وی بطور مصداقی به انحراف دولت از اجرای قانون اشاره کرد و گفت: بطور مثال عدم تخصیص یارانه غیرنقدی و عدم پرداخت یارانه حوزه صنعت از جمله موارد شایان توجه در بحث هزینه منابع آزاد سازی قیمتهاست.

پور ابراهیمی ادامه داد: معتقدیم بر مبنای گزارش ها در بخش هایی از احکام قانون هدفمندی یارانه در دولت گذشته، در زمینه پرداخت یارانه از قانون عدول شده و متاسفانه این چرخه معیوب در دولت یازدهم اصلاح نشد و استمرار پیدا کرد.

وی در تشریح دیگر معایب اجرای هدفمندی یارانه ها اظهار کرد: میزان یارانه پرداختی در دولت دهم، بیش از منابع حاصل از هدفمندی بوده و کسری آن از محل بودجه عمومی و عمرانی کشور تامین گردیده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در جواب این پرسش که در حال حاضر مبلغ بدست آمده از افزایش حامل های انرژی و درآمد زایی آن برای دولت به چه میزان است، گفت: شناسایی هزینه ها و خالص منابع حاصل از هدفمندی نیازمند مجموعه بررسی های کارشناسانه است. بنابراین در صورت تصویب تحقیق و تفحص در مجلس، پیگیری و مطالعه در این رابطه انجام خواهد شد.

پورابراهیمی خاطر نشان کرد: نظر به بررسی های انجام شده به شفافیت اطلاعاتی بیشتری در مورد اجرای قانون هدفمندی نیاز داریم.