الزام دستگاه‌های اجرایی به ایجاد ۹۷هزار شغل

اسحاق جهانگیری در ابلاغیه ای به تمامی دستگاه های اجرایی، تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تحت عنوان «برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶» را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان ۹۷۰ هزار نفر در سال ۹۶ ابلاغ کرد.

گفتنی است برنامه اشتغال فراگیر به تایید کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، رییس کل بانک مرکزی، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور رسیده است.

در برنامه اشتغال فراگیر، بخش اول به کلیات، بخش دوم به معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶، بخش سوم به فرایند اجرایی(تقسیم کار دستگاهی) و بخش چهارم به ارزیابی، پایش و ارزشیابی و الزامات اجرای برنامه اختصاص یافه است.

متن تصویب نامه کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶ بدین شرح است:

تصویب‌نامه کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص «برنامه اشتغال فراگیر»

کارگروه منتخب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور) «برنامه اشتغال فراگیر» (به شرح پیوست ممهور به مهر دبیرخانه ستاد) موضوع جلسه سی و ششم ستاد مورخ ۱۳۹۶.۰۲.۱۸ را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان ۹۷۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۶را با رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد.

ماده ۱. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، تا پانزدهم تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت‌های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره ۹۲۶۴۵ مورخ ۱۳۹۵.۰۷.۲۹ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ ‌نماید.

ماده ۲. در اجرای برنامه‌ اشتغال فراگیر، استان‌های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند ۳-۶ برنامه مزبور است.

ماده ۳. سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶ در چارچوب آیین‌نامه‌های اجرایی تبصره‌های ذی ربط در قانون بودجه ۱۳۹۶، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح‌های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق‌های کارفرمایی و توسعه رسته‌های منتخب به میزان ۵ هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان‌بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه ۱۳۹۶ اعلام نماید.

ماده ۴. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق‌ توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت ۱۵ روز اقدام نماید.

ماده ۵. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.

تبصره: به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج. ا. ا و دستگاه‌های اجرایی ذیربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش‌های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته‌های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت‌ها و سایر موارد مربوط اقدام می‌نمایند.

ماده ۶. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید.

ماده ۷. به‌ منظور ایجاد هماهنگی‌ لازم در اجرای فعالیت‌های اشتغال‌محور مبتنی بر رسته فعالیت‌های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از هم‌پوشانی در اجرای برنامه‌های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد.

ماده ۸. توسعه رسته‌های منتخب در قالب مدل "توسعه سیستم کسب و کار" به صورت پروژه‌های با هویت مستقل به اجرا در می‌آید. کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی‌ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به‌عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذیربط اقدام نمایند.

تبصره: مفاد این ماده باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه‌های اجرایی انجام گیرد.

ماده ۹. به‌ منظور متناسب‌سازی تحصیل و اشتغال، وزارت‌ علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به‌عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید:

- توسعه دوره‌های کارآموزی و کارورزی در دوره‌های آموزش عالی

- تعریف دوره‌های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه‌ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی

- فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش‌های عملی و کاربردی در محیط‌های کار و کارگاهی

- رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان

- جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها

- حمایت مالی از بنگاه‌های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره‌های کارورزی

- نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیری

ماده ۱۰. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه‌اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (۱۵ سال و بالاتر) اقدام نماید.

تبصره: دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج. ا. ا، گمرک ج. ا. ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان‌ها، اتاق تعاون ایران و استان‌ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.

ماده ۱۱. کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور و استان‌ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به‌تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می‌رسد، خواهند بود.