آقای حقیقی در یک اقلیم دو پادشاه نمی گنجد/ «وتو» دستور رئیس، توسط معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه

استان کرمانشاه که روزگاری او را استان پنجم می نامیدند و بزرگترین استان غرب کشور از قدیم الایام بوده است، همواره با مشکلات عدیده ای از نظر ایجاد اشتعال و کمک و همیاری مسئولان نسبت به سرمایه گذاران و تولید کنندگان بوده است و این شاید یکی از مهم ترین دلایل وجود بیکاری و آمار بالای آن در سطح استان کرمانشاه باشد.

سازمان صنعت، معدن و تجارت که می تواند نقش مهمی در راستای کاهش آمار بیکاری و رونق بخشیدن به امر تولید داشته باشد، در این استان بدلایل مختلف نتوانسته است به وظایف خود عمل نماید که البته این موضوع ریشه در تاریخ دارد و ربطی هم به مدیران حال حاضر ندارد ولی اراده ای هم برای رفع آن وجود نداشته است.

اخیرا یک موضوع از هزاران مواردی که مانع رونق بخشیدن به چرخه تولید در استان کرمانشاه می باشد را مشاهده می کنیم که واقعا جای بسی تاسف است که علی رغم دستور اکید ریاست سازمان مبنی بر رفع مشکل درخواست کننده که در قانون هم به آن تاکید شده است، معاون این سازمان (مهندس رستمی) دستور مدیر را وتو کرده تا مسیر مستقیم در پیچ و خم اداری گرفتار شده و به ناکجا آباد ختم شود.

بد نیست بدانیم بر اساس دستور العمل صدور مجوز و پروانه بهره برداری و نیز قانون حفظ کاربری اراضی، ماده قانون مستندی در خصوص الزام به اخذ نظر ادارات جهت واحدی که قبلا دارای پروانه بهره برداری با کاربری صنعتی بوده وجود ندارد.

بر همین اساس اگر واحدی قبلا پروانه بهره برداری داشته باشد و دوباره بخواهد با تولیدات جدید فعالیت نماید دیگر نیازی به اخذ مجوز از دیگر سازمانها نبوده و تنها باید از سازمان محیط زیست اخذ مجوز گردد.

حال سوال این است که علی رغم دستور کتبی رئیس سازمان در خصوص صدور مجوز بدون استعلام ادارات، معاون امور صنایع سازمان چرا اقدام به اخذ استعلام از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و امور اراضی استان نماید در صورتی که تنها الزام قانونی اخذ استعلام همان طوری که بیان شد تنها از اداره کل حفاظت محیط زیست بوده و اداره مذکور نیز موافقت خود را با فعالیت واحد سوله سازی باختر و در محل مذکور اعلام نموده است.

آیا ارباب رجوع و کسانی که بدنبال ایجاد اشتغال می باشند تا این اندازه باید دچار دست اندازهایی شوند که سلیقه های سخصی برای آنها گرفتار شوند؟ آیا دستور مدیریت سازمان که قانون را هم در نظر گرفته است باید این چنین مورد بی توجهی معاونت قرار بگیرد؟

نکته اینجاست که اگر آقای رستمی که مدتی سرپرستی سازمان صنعت؛ معدن و تحارت استان کرمانشاه را برعهده داشته است، اگر یکی از معاونین دستور او را نادیده می گرفت چه برخوردی با او می کرد؟

با توجه به مشکلات پیش آمده بر سر راه این واحد، ضرر و زیان های حاصل از این رفتار چگونه جبران خواهد شد؟

و در نهایت دوست داریم بدانیم که آقای دکتر حقیقی،ریاست این سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه  نسبت به نادیده گرفته شدن دستورش از سوی مهندس رستمی چه واکنشی نشان میدهد و شاید ایشان مدیر در سایه باشند و ما از آن بی خبر هستیم!