اغتشاش آماری؛ اختلاف محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی ناشی از چیست؟
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار بررسی‌های خود از تفاوت‌های آماری دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، ریشه‌یابی کرده که چرا این دو نهاد اختلافات محاسباتی دارند و برای حل این مساله چه می‌توان کرد.
تا پیش از این عموماً این گونه استدلال می‌شد که اختلاف آمار حساب‌های ملی و شاخص‌های قیمت دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، ناشی از تفاوت سال‌های پایه این دو نهاد یعنی ۱۳۷۶ و ۱۳۸۳ است. با این حال، آمارهای جدید نشان می‌دهد که حتی یکسان‌سازی سال پایه دو نهاد به سال ۱۳۹۰ نیز نتوانسته است مشکل را تقلیل دهد.
به گزارش تجارت‌نیوز، بعضاً هم، چنین استدلال می‌شود که اختلاف این آمارها ناشی از تفاوت در نمونه‌گیری است. این استدلال، نه‌تنها نگرانی از وضعیت نظام آماری را کاهش نمی‌دهد بلکه تا حد زیادی عمق اغتشاش آماری را نشان می‌دهد که چگونه مثلا در محاسبه نرخ رشد بخش‌های اقتصادی طی ۹ ماهه نخست سال گذشته، دو نمونه‌گیری استاندارد می‌تواند به‌عنوان مثال تفاوت حدود ۱۴ درصدی بخش «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی» را موجب شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پس از اشاره به چنین مقدمه‌ای این چنین طرح مساله کرده است: آیا اساساً می‌توان به استاندارد بودن نمونه‌ها و روش‌های نمونه‌گیری مطمئن بود و آیا این موضوع خود نمی‌تواند عاملی برای بی‌اعتباری سایر آمارهای متکی بر نمونه‌گیری باشد؟
در ادامه این گزارش آمده است: ضمن اینکه ارزیابی وضع موجود آمارها نشان می‌دهد که مسئله نمونه‌گیری هم توضیح‌دهنده اختلافات موجود آماری نیست و این اختلاف حتی در آمارهای ثبتی نیز مشاهده می‌شود. اختلاف در آمارهای بخش نفت نمونه‌ای از این قبیل اختلافات بین نهادهای آماری است که در ۹ ماهه اول رشد اعلامی مرکز آمار تقریباً ۲٫۵ برابر رشد اعلام شده توسط بانک مرکزی برای این بخش است.
از نگاه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، اغتشاش آماری موجود ریشه در وجود دو نظام آماری متفاوت در ایران دارد که می‌توان خود آن را محصول فقدان یک زیرساخت قانونی مناسب برای نظام آماری کشور دانست.
مطالعه بیشتر:
روایت‌های متفاوت بانک مرکزی و مرکز آمار از رشد بخش‌های اقتصادی
در واقع زیرساخت قانونی فعلی کشور در حوزه آمار مشتمل بر یک قانون تأسیس مرکز آمار ایران (نه نظام آماری ایران) و برخی قوانین پراکنده مرتبط است که به‌طور روشن و برخوردار از ضمانت اجرایی مناسب، وضعیت تقسیم کار، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و استانداردپذیری نهادهای مرتبط را مشخص نکرده است.
بنابراین راهکار اساسی در این خصوص تدوین یک قانون جامع نظام آماری برای کشور است. با این حال، این موضوع بدان معنا نیست که در کوتاه‌مدت نمی‌توان اقداماتی برای کاهش و تقلیل وضعیت اغتشاش آماری موجود در آمارهای کلیدی نظیر حساب‌های ملی و شاخص‌های قیمت انجام داد.
یک راهکار می‌تواند تشکیل کمیته‌ای فراقوه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان آماری و اقتصادی جهت ارزیابی دلیل اختلافات در آمارهای تعیین شده و ارائه پیشنهادهای عملی و لازم‌اجرا توسط هرکدام از نهادها باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان پیشنهادهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای اصلاح نظام آماری و کاهش اختلافات آماری ارائه کرده است.
در بخش راهکار بلندمدت، به تدوین قانون نظام آماری ایران با رویکرد تقسیم کار آماری دستگاه‌های اجرایی و افزایش مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها، افزایش تعامل نظام آماری با سامانه‌های مطالعاتی و آمارهای ثبتی، افزایش استانداردهای کمی و کیفی آماری و افزایش پاسخگویی نهادهای آماری اشاره شده است.
در بخش راهکار کوتاه‌مدت نیز تشکیل کمیته کارشناسی آسیب‌شناسی اختلاف آمارهای کلیدی از سوی بالاترین مرجع تصمیم‌گیری اجرایی یعنی رئیس جمهور به منظور بررسی دلیل مدیریتی، مبنایی، فنی و اجرایی، اختلاف آمارهای کلیدی اقتصادی و ارائه راهکارهای اجرایی لازم‌الاجرا توسط نهادهای آماری و دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد شده است.
